رويا ايلکا - علي شفائي ‏
roya.ilka@jahaneghtesad.com -- ali.shafaee@jahaneghtesad.com
در بررسي عوامل و اتفاقاتي که مي‌تواند سلامت افراد را تهديد کند، مواد غذايي و خوراکي يکي از مسيرهاي کوتاه و اثرگذاري است که در صورت آلودگي يا فساد در کوتاهترين زمان ممکن سلامت افراد را به خطر مي‌اندازد.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، طي چند سال اخير يکي از مواردي که به دفعات در حال تکرار شدن است، استفاده از مواد غير مجاز و افزودني‌هاي تهديدکننده سلامت مصرف‌کننده در صنايع غذايي و همچنين عرضه محصولات فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا آلوده وارداتي با توليد داخل در بازار است.‏
اگرچه در بخش تامين اعم از واردات يا توليد، بسياري از اين تخلفات توسط فعالان در حوزه اقتصاد پنهان و واحدهاي بدون مجوز شهره به زيرپله‌اي اتفاق مي‌افتد، اما در نهايت بسياري از اين محصولات توسط واحدهاي صنفي عرضه مي‌شوند.‏
عرضه مواد غذايي تاريخ مصرف گذشته‌اي چون گوشت‌هاي وارداتي و روغن خوراکي، استفاده از سموم غيرمجاز در توليد برخي محصولات زراعي يا باغي، آبياري برخي مزارع با آب‌هاي آلوده به فاضلاب صنعتي يا خانگي، استفاده از رنگ‌هاي غيرخوراکي در برخي صنايع غذايي و برخي واحدهاي صنفي، استفاده از گوشت‌هاي غيرمجاز اعم از آلوده، تاريخ مصرف گذشته و يا گوشت حيواناتي چون گربه و الاغ در برخي رستوران‌ها، واردات ميوه‌هايي که براي افزايش مدت نگهداري آنها از مواد غيرمجاز استفاده شده بود، استفاده از روغن‌هاي غير خوراکي در صنايع لبني وفرآورده‌هاي گوشتي، استفاده از خميرهاي مرغ آلوده در توليد برخي فرآورده‌هاي گوشتي؛ روغن زيتون‌هاي تقلبي و به تازگي استفاده از جوهر قند در توليد نان که ماده‌اي سرطان‌زا است، تنها نمونه‌اي از مجموعه تخلفاتي است که افشا و رسانه‌اي شده است.‏
در شرايطي که تعداد زيادي نهادهاي نظارتي بر مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي کشور نظارت دارند، اين سوال مطرح است که چرا به‌رغم افشا و برخورد با متخلفان همچنان شاهد تکرار اين اتفاقات ناخوشايند هستيم؟
طمع براي تحصيل درآمد و سود بيشتر يک سر اين ماجرا است و ضعف مجازات متخلفين طرف ديگر، که موجب شده همچنان افراد منفعت طلب به تخلفات خود ادامه دهند.‏
براي نمونه مرجع اعلام کننده استفاده از جوهرقند در توليد نان، عقوبتي که در انتظار متخلفين است را چنين اعلام کرده‌است که سهيمه آرد آنها قطع مي‌شود.‏
قطع سهميه آرد يعني توقف فعاليت و جلوگيري از تداوم جرم و تخلف، اما براي آنچه که تا پيش از اين اتفاق افتاده و عرضه نان‌هاي آلوده به ماده‌اي که سرطان‌زا معرفي شده به مصرف‌کننده چه مجازاتي در انتظار متخلفان است.‏
در شرايطي که قانون براي آسيب رساندن به افراد اعم از عمدي يا سهوي بودن مجازات‌هاي سنگيني پيش‌بيني کرده تا جاييکه مجازات قتل عمد قصاص در نظرگرفته شده است؛ چرا مجازات افراد يا بنگاه‌هايي که جان چند صد و يا چند صد هزار نفر را به خطر مي‌اندازند، از شدت لازم برخوردار نيست و در بسياري مواقع به توقف فعاليت و يا جريمه نقدي منتهي مي‌شود.‏
آنچه مسلم است عدم تناسب ميان جرم و تخلف با مجازات در نظر گرفته شده در حوز‌ه‌هاي اقتصادي موجب تکرار تخلفات مي‌شود، جرائم و تخلفاتي که آثار سوء آنها تنها به تهديد سلامتي افراد مصرف‌کننده منتهي نشده و جايگاه و اعتبار يک صنف يا صنعت را زير سوال برده و در مرتبه‌اي بالاتر به اعتبار توليد داخلي خدشه وارد مي‌کند.‏
دراين خصوص سيد محمد بياتيان در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد با بيان اينکه در بسياري بخش‌هايي که به سلامت مردم مرتبط است، ميان جرم و مجازات تناسب وجود ندارد، افزود: متاسفانه شاهد هستيم که بعضي از توليدکنندگان مواد غذايي از مواد افزودني استفاده مي‌کنند که براي سلامت مصرف کننده خطري جدي محسوب مي‌شود که اين رفتار از دو جنبه آسيب رسان و قابل بحث و برسي است.‏
نماينده مردم بيجار در مجلس شوراي اسلامي گفت: اين رفتار از يک سو سلامت مردم را به خطر مي ‌اندازد و از طرفي موجب تخريب کالا و محصولات توليد داخل شده و بي‌اعتمادي مصر‌ف‌کنندگان مي‌شود.‏
وي با بيان اينکه در بي‌کيفيت و سلامت محصولات داخلي بايد مراقبت و نظارت جدي وجود داشته باشد، تصريح‌کرد: دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي بايد در دو حوزه با متخلفان برخورد کنند يکي توليدکنندگان مواد غذايي بي‌کيفيت و ناسالم و گروه ديگر افرادي که با هدف تامين منافع در اين حوزه شايعه پراکني مي‌کنند.‏
رئيس کارگروه توليد ملي و حمايت از ساخت داخلي ادامه داد:‌ متاسفانه در حوزه نظارت بر توليد مواد غذايي فاصله زيادي با استانداردهاي جهاني داريم و بايد در صنايع غذايي و خوراکي و هم نظارت در اين بخش از استانداردهاي موجود الگو برداري کنيم.‏
وي در خصوص عدم تناسب ميان تخلفات و جرايم انجام شده در صنايع غذايي و متناسب نبودن مجازات‌ها، توضيح‌داد: در حوزه قوانين خلاء وجود نداشته و قوانين موجود پاسخگوي نيازها هستند، اما در حوزه اجرا و برخورد با متخلفان دو قوه ديگر يعني قوه مجريه و قضايه بايد با شدت بيشتري برخورد کنند.‏
نماينده دوره نهم مجلس شوراي اسلامي با تاکيد براينکه به دولت اعلام شده در هر کجا ضعف، خلاء و يا تورم قانون هست، مجلس آمادگي رسيدگي به آن را دارد، توضيح‌داد:‌ متاسفانه بارها ديده شده مواد غذايي صادر شده از کشور به دليل کيفيت پايين، داشتن مواد افزودني غيرمجاز و يا باقيمانده سموم و ترکيبات مضر براي انسان پس فرستاده شده‌است که نمونه آخر آن برخي از اقلام صادراتي به کشور روسيه بوده است.‏
وي گفت: اينکه به بهانه شرايط نامساعد اقتصادي به توليدکننده يا صادرکننده مجوز داده شود محصول صادراتي برگشت داده‌شده را در بازار داخلي عرضه کند، دهن کجي و بي‌احترامي به مصرف‌کننده ايراني است.‏
بياتيان با انتقاد به تخصيص تمام بودجه سلامت به وزارت بهداشت، اظهارداشت: موضوعي که بايد بيش از پيش مورد توجه قرارگيرد، پيشگيري است که اين مستلزم نوسازي و تجهيز صنايع غذايي و همچنين تقويت توان نهادهاي نظارتي است، از اين رو به نظر مي‌رسد بايد براي سال‌هاي بعد مجلس در خصوص بودجه سلامت بازنگري کند.‏
وي در پاسخ به اين سوال که مجازات فردي که به ديگري آسيب مي‌زند قصاص است، اما مجازات توليدکنندگان محصولات آلوده و غيربهداشتي که به سلامتي تعداد زيادي از افراد آسيب مي‌زنند با اين تخلف تناسب ندارد گفت: دولت و قوه قضاييه بايد با جديت با اين افراد برخورد کنند تا از تکرار چنين تخلفاتي جلوگيري شود.‏
همچنين ابوالحسن خليلي در گفتگو با خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد در خصوص استفاده از مواد افزودني غير مجاز در صنايع غذايي گفت: بخش زيادي از مشکلات جامعه ما به دليل عدم آگاهي کافي مردم است و به موازات تقويت دستگاه‌هاي نظارتي افزايش اطلاع رساني و سطح آگاهي مردم نيز دراين زمينه بازدارنده است در شرايط رقابتي توليد و عرضه، تصميم مصرف‌کننده مي‌تواند تاثير گذار باشد.‏
عضو هيات مديره و دبير خانه صنعت و معدن  تهران با تاکيد براينکه نهادهاي نظارتي بايد اقدامات لازم را دراين زمينه انجام دهند اما اطلاع رساني و آگاهي مصرف‌کننده نيز مي‌تواند به نظارت دقيق‌تر کمک کند افزود: اين ضعف موجود در کشور باعث مي شود که برخي از واحدهاي بدون شناسنامه با سوء استفاده از اين موقعيت سودي به جيب بزنند و سلامت مردم را به خطر بيندازند.‏
خليلي در مورد استفاده از روغن پوميس در مصارف خوراکي نيز گفت: روغن زيتون يکي از کالاهاي لوکسي است که باقيمت بالايي به فروش ميرسد و تفاله زيادي نيز دارد که برخي از افراد براي کاهش قيمت آن از روغن پوميس استفاده مي‌کنند و يا با ترکيب اين روغن با روغن‌هاي نباتي مخلوطي از اين  روغن با روغن نباتي درست مي‌کنند که تشخيص روغن زيتون اصل که با قيمت بالا به فروش مي‌رسد با اين نوع روغن‌ها که با قيمتي پايين تر از قيمت روغن زيتون اصل به فروش مي‌رسد بسيار پيچيده است.‏
دبير خانه صنعت و معدن تهران با تاکيد بر اينکه دستگاه‌هاي نظارتي در مبادي ورودي بايد کنترل کنند افزود: در اين زمينه برندها مي توانند کمک شاياني کنند زيرا برندها سعي مي کنند کمتر تقلب کرده و از روش هاي غيرمعمول براي توليدات خود استفاده کنند.‏
وي در پاسخ به اين سوال که چه مجازاتي براي اين دسته از افراد خاطي در نظر گرفته شده است گفت: نهادهاي نظارتي پيگيري‌هاي لازم را در اين زمينه انجام مي‌دهند اما مجازات متخلفين با ميزان جرم و تخلف آنها متناسب نبوده و بعضا به اندازه مجازاتي است که براي يک واحد صنفي کوچک متخلف در نظر مي‌گيرند.‏