مهدی نظیفی-تحلیلگر اقتصادی-محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشتند: «با توجه به اینکه ضرورت داشت سریع تر مالکیت سهام عدالت را به مردم منتقل کنیم. اگر به صورت تدریجی در طول این سال ها اتفاق افتاده بود که البته دولت در این زمینه تعلل کرد و با تاخیر کار را انجام داد. ضمنا روشی هم که انجام داد معادل ۵۰ درصد از این حجم از سهام عدالت را به مردم واگذار نکرد. یک میلیون تومانی که در نظر گرفته شد و سهامی که در نظر گرفته شد عملاً ۵۰۰ هزار تومان واگذار شده است. نکته مهمی که در این روزها اتفاق افتاده است و الان مردم به جد دنبال آن هستند و به ما هم بسیار مراجعه می کنند و به رسانه ملی هم منعکس کردند، جا ماندگان سهام عدالت هستند. گزارشی که ما داریم در زمان واگذاری قرار بود ۶ دهک کم‌درآمدی جامعه مشمول سهام عدالت شوند. اطلاعاتی که از وضعیت افراد تحت شمول گرفتیم، به داده هایی رسیدیم که خیلی ناراحت کننده است. حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد سهام عدالت ندارند! حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تحت پوشش بهزیستی سهام عدالت ندارند. همینطور این را می توان ادامه داد. بخشی از اینها مشمول زمان واگذاری بوده‌اند که جامانده اند، بخشی در طی دوره ایجاد شده‌اند. ممکن است سه سال یا ۵ سال قبل تحت پوشش کمیته امداد آمدند و الان سهام عدالت ندارند. مجموع این اطلاعات را جمع کرده‌ایم به یک داده ای رسیدیم که نگرانی زیادی برای ما ایجاد کرده است.حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در زمان واگذاری سهام عدالت، مشمول ۶ دهک کم درآمدی نبوده‌اند. مفهوم ساده این است که ۲۰ میلیون نفر از افراد ۶ دهک جامعه که نمونه ای را بیان کردم، حق داشتند ولی سهام عدالت ندارند»... یعنی در حالی که قرار بود سهام عدالت به دهکهای پایین جامعه برسد به بخش بزرگی از آنها نرسید ولی درعوض خیلی از کارمندان ارشد و روسای ادارات و مدیرات دولت آن را دریافت کردند. پس از نزدیک به 2 دهه از واگذاری، هنوز تکلیف آن به روشنی معلوم نشده و نارسایی توزیع آن هم رفع نشده است.

بالاخره امسال پس از اعلام دولت مبنی بر امکان فروش سهام عدالت، بسیاری به دلیل عدم انتفاع صاحبان سهام در طول سالهای طولانی، درصدد فروش آن برآمدند و به دلیل مبهم و نامشخص بودن مقررات فروش آن را به کارگزاری ها و بانکها سپردند. متاسفانه معدودی از فروشندگان سهام، پولی گیرشان آمد و بقیه فروشندگان تاکنون منتظر دریافت وجه آن هستند. البته بانکها و کارگزاری ها و شرکت های سرمایه گذاری استانی به عنوان جزیی از پروسه فروش سهام هم از فرصت استفاده زیادی کردند. کارگزاری ها که برای ثروت هنگفت، بی در و پیکر و بی صاحب سهام عدالت، مثل گوشت قربانی دندان تیز کرده بودند از وجوه فروش سهام این ثروت بی صاحب که در اختیارشان گذاشته شده بود بهره برداری خلاف کرده و هنوز هم وجوه فروخته شده را به صاحبان آن مسترد نکرده اند. البته اخیرا عنوان شد کسانی که وجوه خود را پس نگرفته اند می توانند از فروش آن منصرف شوند که اینهم به ابهامات گذشته اضافه شده است. در مجموع سهام عدالت که قرار بود کمکی برای معیشت دهکهای پایین باشد بدون اینکه کمکی کرده باشد به معضلی برای صاحبان آنها تبدیل شد. معلوم نیست چرا دولتها وقتی پای کمک به اقشار پایین جامعه در میان است اینقدر از روشهای مبهم استفاده می کنند. در همه دنیا برای کمک به معیشت اقشار فرودست از روش ساده پرداخت کمک معیشت نقدی استفاده میکنند. صرف نظر از اینکه چگونه رقم هنگفت هزینه این طرح را در بودجه تامین می شود، در ایران هم تنها روش موفق برای اینکار پرداخت نقدی آن به مشمولان است یا اینکه سیستم تحویل کالاهای اساسی باید توسط فروشگاههای معتبر و بزرگ با تعداد زیاد بطور مستقیم به افراد مشمول از طریق کارت ملی یا کارت یارانه شبیه کارت سوخت صورت پذیرد به طوریکه افراد در چند گزینه کالاهای اساسی اختیار انتخاب هم داشته باشند. در غیر این صورت روشهای ظاهرا مبتکرانه دیگر جز اینکه با پیچیده کردن پروسه کمکهای دولتی، در اینکار اختلال به وجود بیاورند و راه را برای صاحبان نفوذ و قدرت برای تخلفات باز بگذارند فایده دیگری ندارد.

صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفته است: «چرا دولت نمی‌تواند در اقتصاد کشور و تأمین معیشت و مایحتاج مردم ثبات ایجاد کند؟ آرامش مردم از بین رفته است. امروز حتی مردم در تأمین انسولین که یک داروی ضروری است با مشکل روبرو هستند. قیمت‌ها ساعتی گران می‌شود و مردم هر روز گرفتارتر شده‌اند. دولت نه تنها به نیازمندان توجه ندارد بلکه حداقل نیازهای زندگی مردم را دیگر نمی‌تواند تأمین کند. امروز حتی قیمت کالاهایی که تولید آن‌ها ارتباطی با ارز خارجی ندارد بالا رفته و مافیای بازار قیمت آن‌ها را تعیین می‌کنند. مجلس باید در حوزه اقتصادی تصمیمی عاجل بگیرد. در شرایطی که دولت مدیریت خود را در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی کشور از دست داده باید پاسخگو باشد که چرا به وعده‌های گشایش اقتصادی که داده بود عمل نمی‌کند. امروز شاهد افزایش قیمت‌ها در همه حوزه‌ها هستیم.بازیگرها به صورت دولتی و شبه دولتی دارند نوسان در تمام بازارها میگیرند حتی بازار طلا، دلار، خودرو، برنج، تخم مرغ، جو، گندم، کره. دولت با افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت نهاده‌های کشاورزی، کمر به نابودی این بخش بسته. واردات بی رویه برنج خارجی مقابله جدی با تولید داخل به شمار می‌رود.»

علی‌اصغر عنابستانی، سخنگوی فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس هم گفته است: «امروز متاسفانه حوزه مسائل و آسیبهای اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته و این بیتوجهی موجب شده آسیبهای اجتماعی به آشوبهای اجتماعی تبدیل شود. دولت در برنامه پنجم توسعه مکلف شده که 25 درصد آسیبهای اجتماعی را کاهش دهد و باید پنج اولویت اعتیاد، طلاق، خشونت های اجتماعی، حاشیه نشینی و کودکان کار در این برنامه باید مورد توجه قرار می گرفت اما عملکرد دولت و آمارها را که نگاه می کنیم نه تنها در این زمینه ها کاهش نداشته ایم بلکه در برخی افزایش هم داشته ایم.»

یکی از نتایج گرانی ها و فشارهای وارده به دهکهای پایین جامعه این ست که شمار دانشجویان در ایران به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. غلامحسین رحیمی، معاون پژوهشی وزیر علوم ایران می‌گوید: «در سال ۹۲، چهار میلیون و ۸۰۰ دانشجو در کشور وجود داشت درحال حاضر این آمار به بیش از سه میلیون دانشجو کاهش یافته و یک میلیون و ۲۰۰ صندلی خالی در دانشگاه‌های کشور وجود دارد.»

 قطع ارز دولتی، بسیاری از کالاهای اساسی را گرانتر از قبل نمود به عنوان نمونه قیمت برنج هندی به کیلویی ۲۱ هزار تومان رسیده، درهیچ نانوایی نان به قیمت آرد دولتی عرضه نمی‌شود، قیمت ماسک اخیرا ۳۰ درصد گرانتر شده است. علاوه بر گرانی در همه اقلام مایحتاج مردم، هرروز که می گذرد، پیشگیری از کرونا هم هزینه‌های مضاعف به خانوارهای کم‌درآمد تحمیل می کند. بطوریکه اکثریت مردم ایران که زیرخط فقر به سختی زندگی را می گذرانند هر روز بیشتر از روز قبل مجبورند علاوه بر هزینه های آموزش، بهداشتی، پزشکی و سایر هزینه های ضروری، از بخش دیگری از سفره کوچک خود هم صرفنظر کنند تا بتوانند ماه را به آخر برسانند.

اقشار کم درآمد تمام درآمدشان را خرج می کنند و هیچ پس اندازی ندارند، به همراه دهکهای متوسط جامعه که عمده درآمدشان را خرج می کنند و غالبا پس اندازی بسیار کمی دارند، اینها درصد بیشتری از درآمدشان را نسبت به اقشار بالادست بعنوان مالیات بر مصرف پرداخت می کنند، پس یک روش دیگر برای جبران کاهش قدرت خرید اقشار فرودست که به مجلسیان پیشنهاد می شود، عودت مالیات ارزش افزوده خریدشان، به آنان است. برای بهینه کردن آن پرداخت می توان به درآمدهای زیر خط فقر تعیین شده توسط وزارت رفاه، ۹ درصد درآمدشان، به سایر اقشار که تا دو برابر خط فقر درآمد دارند ۹ درصد نصف درآمد آنها را مسترد نمود تا عدالت مالیاتی برقرار شود و قدری از سختی معیشت آنها کمتر گردد.

یاد شعر سعدی می افتیم:

چو مفلس فرو برد گردن به دوش  /  از او بر نیاید دگر جز خروش