سمناني ها اعلام موجوديت کردند‏

مهدي زاهدي: سه سال پيش وزير صنايع و معادن وقت از شرکت گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) خواست شرايط را براي ايجاد قطب سوم خودروسازي کشور فراهم کند. اگرچه درآن سال ادعاي علي اکبر محرابيان تولد سومين قطب خودروسازي ايران در سال 1390 بود اما تاکنون و به دليل شرايط به وجود آمده در صنعت خودروي کشور اين ادعا جامه عمل نپوشيد. ‏
اگرچه درهمان سال 1389 طرح توجيهي ايجاد قطب سوم خودروسازي کشور تهيه شد سرمايه گذاري لازم براي اجرايي شدن طرح بين 1500 تا 2000 ميليارد تومان و ظرفيت توليد آن نيز يک ميليون دستگاه خودرو پيش بيني شد اما اين طرح با انتقاداتي روبرو و تا سال 93 مسکوت ماند. ‏
آبان ماه 93 دولت صحبت‌هاي برخي از منتقدان بخصوص اقدام نکردن دولت براي ساخت کارخانه خودروسازي را غير‌واقعي دانستند و اين موضوع تا اعلام مذاکره با خودروسازان جهاني و حتي انتخاب مديرعامل قطب سوم خودرو‌سازي جلو رفت. ‏
مديرعامل منطقه آزاد چابهار در بيستمين نمايشگاه مطبوعات به جزئيات قطب سوم خودروسازي اشاره کرد و چندين بار در صحبت‌هاي خود اذعان داشت که برخي‌ها دوست نداشتند قطب سوم خودروسازي متولد شود اما با حمايت رئيس جمهوري و دبير شوراي عالي مناطق آزاد و پس از کش و قوس‌هاي فراوان بالاخره قطب سوم خودروسازي به مراحل نهايي خود نزديک شد. مبارکي توضيح داد: کارخانه قطب سوم خودروسازي از امسال مراحل ساخت خود را سپري مي‌کند (‌ساخت سالن‌ها در سال‌جاري انجام خواهد شد) و از سال آينده خط توليد خودرو هيونداي وارد مي‌شود از اين‌رو مي‌توان به مردم وعده داد که از سال آينده خودروهاي توليدي اين مجموعه وارد سرزمين اصلي مي‌شود‎.‎
يک رقيب جديد ظهور کرد ‏
‎ ‎با اين همه اما روز چهارشنبه در نمايشگاه خودرو و صنايع وابسته استان سمنان، استاندار اين استان اعلام کرد: استان سمنان مي‌تواند با توجه به ظرفيتهاي بالايي که دارد بعنوان سومين قطب خودروسازي در کشور مطرح شود.‏
محمد وکيلي با اشاره به پتانسيل‌ها و قابليتهاي مهم استان از لحاظ وجود پنج دانشگاه فني و مهندسي، شهرکهاي صنعتي، چهار منطقه ويژه اقتصادي و قرار گرفتن در کريدور راههاي اصلي کشور افزود: استان سمنان پتانسيلها و ظرفيتهاي فراواني در حوزه خودرو دارد و بايد از ظرفيتها استفاده کرد.‏
وي با اشاره به اينکه درهمسايگي کشور ايران 14 کشور با ظرفيت 500 ميليون نفر وجود دارند اين ظرفيت را بازار مناسبي براي توليدات خودرو داخلي دانست و بر حمايت از قطعه‌سازان و توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران در اين بخش تاکيد کرد.‏
وي به مناطق ويژه موجود درشهرکهاي صنعتي استان در غرب و شرق اشاره کرد و گفت: خودروسازان مي‌توانند از ظرفيتهاي ويژه از جمله معافيتهاي مالياتي استان در صنعت خودروسازي استفاده کنند. ‏
معاون حقوقي رئيس جمهور نيز در مراسم آغاز به کار اين نمايشگاه اعلام کرد: در حال حاضر ظرفيت هاي قابل توجهي براي توسعه صنعتي استان سمنان فراهم شده و دولت نيز تلاش خواهد کرد تا با رفع موانع و مشکلات نقش بسزايي در توسعه صنعت خودرو و قطعه سازي اين استان فراهم کند‎.‎
الهام امين زاده با اشاره به توصيه هاي رئيس جمهوري مبني بر ضرورت تحول و پيشرفت در صنعت خودرو، افزود: بهبود فضاي کسب و کار از مهمترين الزامات توسعه صنعتي به شمار مي رود و دولت در تلاش است تا با همکاري کميته ماده 76 قانون برنامه توسعه کشور زمينه را براي رفع موانع پيش روي سرمايه گذاران و پيمانکاران فراهم کند‎.‎
ساخت جاده تست خودروهاي داخلي در کشور
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا هم درحاشيه بازديد از اين نمايشگاه با اشاره به اعلام آمادگي استان سمنان براي ساخت جاده تست خودروهاي داخلي، گفت: در حال حاضر عمليات ساخت‌وساز جاده تست خودروهاي داخلي در جاده تهران - قم آغاز شده و اميدواريم با پايان اين عمليات، نخستين جاده تست کشور راه‌اندازي شود.‏
سعيد مدني اظهار کرد: استان سمنان با توجه بيشتر به ظرفيت‌هاي بومي خود مي‌تواند در آينده نزديک تبديل به يکي از قطب‌هاي خودروسازي و قطعه‌سازي در کشور شود.‏
وي ادامه داد: استان سمنان از ظرفيت خوبي در بخش‌هاي قطعه‌سازي و خودروسازي برخوردار است و با تکيه بر نيروهاي بومي، اين استان، مي‌تواند به يکي از قطب‌هاي مهم صنعت خودروساز کشور تبديل شود.‏
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا افزود: موقعيت جغرافيايي استان سمنان و هم‌جوار بودن با دو استان خودروساز و نيز صنعتي بودن اين استان مي‌تواند به تبديل استان به قطب سوم صنعت خودروسازي ايران کمک شاياني کند.‏
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا بيان کرد: استان سمنان به همت مهندسان و نيروهاي فني خود مي‌تواند در راستاي تبديل صنعت خودروسازي به يکي از صنايع پويا و با نشاط کشور کمک بسيار خوبي به خودروسازان و قطعه‌سازان داخلي کند.‏
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا افزود: راه‌اندازي جاده تست خودروهاي داخلي در جاده تهران- قم، هزينه زيادي داشته که اين هزينه‌ها به‌عنوان سرمايه‌گذاري در اين صنعت مهم در اقتصاد کشور محسوب مي‌شود.‏
مدني افزود: امکان انتقال جاده تست خودرو وجود ندارد اما استان سمنان هم از نظر امکاناتي و هم از لحاظ جغرافيايي گزينه مناسبي براي ساخت جاده تست در کشور است.‏
وي متذکر شد: استان سمنان از زيرساخت‌هاي مناسبي در خصوص احداث جاده تست خودرو برخوردار است و بايد با سرمايه‌گذاري در اين بخش به سمت ساخت دومين جاده تست در راستاي ارتقاي کيفيت صنعت خودروسازي ايران برويم.‏
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا بيان کرد: وجود جاده تست در کشور هم به قطعه‌سازان کمک مي‌کند تا خود را مورد ارزيابي قرار دهند و هم به خودروسازان بومي اجازه تست خودروهاي خود را قبل از عرضه به بازارهاي داخلي و خارجي با توجه به استانداردهاي جهاني خواهد داد.‏
مدني تشريح کرد: همه کشورهاي داراي صنعت خودروسازي در جهان جاده تست خودرو دارند و ما نيز در تلاشيم تا با حمايت مسوولان دولت تدبير و اميد از وجود اين جاده در کشور برخوردار شويم.‏
همچنين محمدرضا نجفي‌منش - عضو هيئت‌ مديره انجمن قطعه‌سازان ايران - گفت: در حال حاضر درآمد ايران از توليد قطعات داخلي خودرو 6 ميليارد دلار است که اين درآمد برپايه سند چشم‌انداز صنعت قطعه‌سازي بايد به 30 ميليارد دلار برسد.‏
او اظهار کرد: تحقق اين مهم تنها در سايه حمايت جدي از توليدات بومي قطعات خودرويي امکان‌پذير مي‌شود.‏
وي، گفت: مشکلات بزرگ و اساسي بر سر راه توليدکنندگان بومي قطعات خودرو قرار دارد و موانع موجود در اين بخش بايد مرتفع شود.‏
با اشاره به اينکه در صنعت قطعه‌سازي مشکلات و موانع زيادي براي توليدکنندگان داخلي وجود دارد، افزود: موانع اصلي و مشکلات توليدکنندگان داخلي در صنعت قطعه‌سازي بايد برداشته شود تا با امکانات بيشتر و مشکلات کمتر، فعالان اين عرصه بتوانند قطعات خودروهاي داخلي را با کيفيت بيشتر و حتي بالاتر از کيفيت قطعات خارجي توليد کنند.‏