جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 8204 15:54 1393/10/02
طيب نيا به دنبال کاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانکي

طيب نيا به دنبال کاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانکي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
طيب نيا به دنبال کاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانکي

طيب نيا به دنبال کاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانکي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

آغاز بحث ها در دولت براي کاهش نرخ سود بانکي و تاکيد وزير اقتصاد بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانکي در آينده نزديک در حالي است که بانک مرکزي به تازگي از توافق با بانک ها براي افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي در نشستي که مشورتي خوانده شد خبر داده است.

وزير اقتصاد گفت: از آغاز بحث هاي کاهش نرخ سود بانکي در دولت خبر داد و گفت: تغيير نرخ سود بانکي هم اکنون در حال بحث و گفت و گو است و اميدواريم هرچه زودتر تصميم گيري در خصوص آن انجام شود هرچند اين کاهش دستوري نخواهد بود.علي طيب نيا در پاسخ به پرسشي در خصوص اقدامات دولت براي کاهش نرخ سود بانکي، افزود: با توجه به آنکه نرخ تورم در يک سال گذشته تا حدود زيادي کاهش و از حدود 40 به 17 درصد تنزل يافته، انتظار اين است که دربازار پول نيز نرخ سود به طور طبيعي کاهش يابد.وي ادامه داد: البته معناي اين امر آن نيست که دولت مي خواهد به صورت دستوري در خصوص نرخ سود تصميم گيري کند بلکه با استفاده از ابزار و سياست هاي اقتصادي تلاش مي شود نرخ سود با واقعيات جامعه سازگار شود. وي اظهار داشت: نرخ سودي که هم اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعيات جامعه نيست و واقعيات جامعه و شرايط آن ايجاب مي کند که در آينده نزديک شاهد کاهش نرخ سود هم براي سپرده ها و هم براي تسهيلات باشيم.‏

طيب نيا تصريح کرد: شوراي پول و اعتبار يک مرحله در گذشته در خصوص نرخ سود تصميم گيري کرده و نرخ سود 22 درصدي را براي سپرده هاي يکساله که مسوولان بانکي بر روي رقم آن توافق کرده بودند، تنفيذ کرد.به گفته وي، تا انتهاي سال روند نرخ سود بانکي ادامه دارد هرچند که دولت در جهت کاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام مي کند.وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به ديگر پرسشي در خصوص اعلام رقم خاصي براي نرخ سود بانکي توسط شوراي پول و اعتبار، افزود: اعلام رقم خاص از سوي اين شورا خلاف قواعد اقتصادي و شرعي است و نمي توانيم نرخ سود را به صورت دستوري تعيين کنيم.وي اظهار داشت: سود قطعي تحقق يافته در فعاليت هاي اقتصادي کشور توسط نظام بانکي کشور وصول شده و بين صاحبان منابع و سپرده گذاران توزيع مي شود.وزير اقتصاد تاکيد کرد: واقعيات اقتصادي کشور از وجود نرخ سودهاي بالا حکايت نمي کند و قاعدتا عملکرد نظام بانکي کشور بايد متناسب با واقعيات اقتصادي کشور باشد.‏

‏ وي ادامه داد: در عين حال اين رقم با نرخ بازار آزاد تفاوت محدودي دارد و اميدواريم بتوانيم با گشايشي که در بازار ارز ايجاد مي شود نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ مبادله اي سوق دهيم.وي اظهار داشت: در لايحه خروج از رکود که توسط دولت تنظيم شده، بحث تامين منابع مالي لازم براي فعاليت هاي اقتصادي، توليدي و به ويژه سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.وي تصريح کرد: بنابراين در جلسات متعددي با حضور مديران عامل، مديران بانکي کشور و همچنين مقامات و مسوولين دولتي تلاش شد تا مشکلات و محدوديت هايي که در جهت تامين مالي وجود دارد، شناسايي و تصميمات مناسبي را براي رفع اين مشکلات و محدوديت ها اتخاذ کنيم.طيب نيا با بيان آنکه نظام بانکي تا انتهاي مهر ماه سال جاري در مجموع 177هزار ميليارد تومان براي فعاليت هاي اقتصادي تامين مالي کرده است، گفت: براين اساس تا انتهاي سال بيش از 300 هزار ميليارد تومان تامين مالي انجام مي شود و اين به معناي اين است که از 230 هزار ميليارد توماني که نظام بانکي در سال گذشته تامين مالي کرده بود به مراتب بالاتر خواهيم رفت.به گفته وي، از منابعي که در اختيار فعاليت هاي اقتصادي قرار گرفته نزديک به 60 درصد به عنوان سرمايه در گردش بوده و اولويتي که دولت براي نياز سرمايه در گردش فعاليت هاي توليدي و خروج از رکود تعيين کرده توسط نظام بانکي کشور اجرايي شده و اميدواريم تا انتهاي سال بتوانيم مابقي تعهدات را اجرايي کنيم.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |