پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 122401 19:44 1399/09/10
ضرورت پرهیز دولت از سیاست های اقتصادی تورم زا تا انتهای سال 1399

ضرورت پرهیز دولت از سیاست های اقتصادی تورم زا تا انتهای سال 1399

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
ضرورت پرهیز دولت از سیاست های اقتصادی تورم زا تا انتهای سال 1399

ضرورت پرهیز دولت از سیاست های اقتصادی تورم زا تا انتهای سال 1399

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل

در یک بررسی بلندمدت با موضوع شناخت علل و ریشه‌های تورم مزمن اقتصاد کلان ایران و سیاست های مرتبط با آن، به فهرست بلند و بالایی از بایدها و نبایدها بر می‌خوریم که اگر در یک بازه زمانی چهل – پنجاه ساله رعایت می شدند، اقتصاد کشور بنیه قوی‌تری داشت و در وضعیت مناسب‌تری بودیم. برای مثال کارشناسان به ساختار بانک مرکزی اشاره می کنند و انتقاد دارند کنترل تورم به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین نشده ویا ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار نگرفته اند آنان  انتقاد می کنند زیرساخت های لازم جهت بانکداری خصوصی فراهم نشده، بانک های خصوصی وارد عرصه بانکداری گردیدندو و اشکالاتی در کلیت ساختار حکمرانی اقتصادی مطرح می کنند.طبیعی است که نمی توان به کارهای نکرده و راه های نرفته و گام های ناقص  استناد کرد و در حسرت گذشته ها ماند هرچند که آثار و تبعات سیاست های نادرست گذشته تا الان نیز گریبانگیر اقتصاد کشورمان می باشد.

در این یادداشت بر آن هستیم تصویری از شرایط امروز کشورمان در مواجه با تورم ارایه دهیم و بحثهای بیشتر بر روی اصلاحات ساختاری در این حوزه را به زمانی دیگر وابگذاریم.

اقتصاد ایران در این روزها متاثر از دو شوک نسبتاً پایدار و قوی می باشد. شوک اول، ضربه ای است که در اثر پدیده ویروس کرونا به اقتصاد تک تک کشورها وارد شده است و موجب کوچک شدن اکثر اقتصادهای دنیا گردیده است. در اثر این شوک، تولید ناخالص داخلی اقتصادها کاهش یافته، رکود اقتصادی ایجاد شده و مشاغل زیادی از دست رفته است. دولت ها بر اثر این اتفاق، به سیاست های حمایتی رو آورده و امیدوارند با یافتن درمان این بیماری در حوزه بهداشت و سلامت، اقتصاد خود را از رکود به در آورند. در کشور ما نیز این مساله با همان شدت و حدت و به اندازه بقیه کشورها وجود دارد.

اما ویروس کرونا، زمانی به کشور ما رسید و اقتصاد آن را به خود مشغول کرد که کشور درگیر شوک ناشی از تحریم های اقتصادی پس از خروج از برجام ایالات متحده بود. دولت در این دوران یکی از کانالهای منابع درآمدی خود را از دست داده بود و طبیعی است از دست رفتن 90 درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و کالاهای پیرامونی آن موجب لطمه خوردن اقتصاد کشور می گردد. از اینرو تاثیر هم افزای این دو شوک‌ به‌طور طبیعی خود را در قالب یک تورم بزرگ نشان دهد، مساله ای که عملاً نیز اتفاق افتاد.

باید توجه داشت، مشکل تحریم اقتصادی را باید به عنوان یک شوک پایدار که در داخل اقتصاد کشور به صورت دایم مشغول صدمه زدن و خوردن اقتصاد می باشد، در نظر گرفت و اصولاً برای حل این مساله می بایستی به صورت مجزا برنامه های ویژه و خاص طراحی نمود. این مهم از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که در بررسی ها به پایداری و تخریب مداوم آن توجه کافی نمی شود و تنها گاهی تلاش می شود با معلول های این موضوع مقابله گردد. به عبارت دیگر، انگار مجموعه دولت با این مساله به نوعی کنار آمده و حاضر نیست مورد یاد شده را به صورت یک مساله مجزا مورد بررسی و برای رفع آن اقدام ویژه مرتبط نماید.

حال با توجه به تاثیر مثبت این دو شوک بر هم و تشدید یکدیگر، باید شرایط کوتاهمدت اقتصاد را تا انتهای سال مالی 1399در نظر گرفت.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری سیاست عملیات بازار باز و هدف گذاری تورم را به عنوان یک ابزار سیاستگذاری پولی اجرایی نموده است. آنان مدعی هستند عملیات بازار باز امکان مدیریت کوتاه مدت بهتر سیاست های پولی را فراهم می آورد و دستیابی به اهداف تورمی و تولیدی از پیش ترسیم شده و حتی فراتر از آن، اهداف نهایی اقتصاد کلان ورای سیاست های پولی را میسر می سازد. مکانیسم یاد شده از  نرخ سود بازار بین بانکی به عنوان ابزاری جهت تنظیم سایر نرخ سودهای بانکی استفاده می نماید و در این مسیر همراهی سایر نهادهای حقوقی و فقهی نیز با این سیاست فراهم آمده است. در تیرماه سال جاری نیز با پایش شرایط جامعه، در میزان نرخ ها تعدیلاتی نیز صورت پذیرفته است.

آنان مدعی هستند که عملیات بازار باز به سیاست‌گذار کمک می‌کند که نرخ بهره را در راستای اهداف نهایی مدیریت کند و به بانک مرکزی اقتدار لازم در اجرای سیاست های پولی حتی با وجود محدودیت‌های بسیار را اعطا میکند. بنابراین می‌توان در یک جمله ادعا نمود که ابزار قالب بانک مرکزی جمهوری اسلامی در دوره جاری عملیات بازار باز می باشد.

حال باید در نظر داشت دولت دارای کسری بودجه  فزاینده می باشد، اقتصاد در رکود است و هزینه های دولت اجتناب ناپذیر و غیر قابل انعطاف به سمت کاهش. اگر دولت به سیاست های انقباضی پولی رو آورد، رکود تشدید می شود و هزینه های اجتماعی آن برای دولت شاید غیرقابل جبران باشد. فراموش نکنیم که در آخرین سال زمامداری دولت، نیم نگاهی به انتخابات پیش رو و تلاش برای حفظ سکان زمامداری کشور در جناح موافق و خودی، امری کاملاً خردورزانه محسوب می گردد. از اینرو ذره ای گشاددستی و شیرین نمودن کام اقشار آسیب پذیر عمل ناشایستی محسوب نمی گردد.پس طبیعی است تلاش دولت معطوف به تامین کسری بودجه شود. کسری بودجه، از سه طریق انتشار اوراق قرضه و عرضه آن در جامعه، فروش دارایی های دولت، و استقراض از بانک مرکزی قابل تامین است. لیکن مسیری که در نهایت به استقراض از بانک مرکزی ختم می شود کوتاه تر و کم هزینه تر و کم دردسرتر برای دولت در آخرین سال کشورداری محسوب می گردد و اثر مستقیم آن رشد پایه پولی و افزایش تورم نتیجه آن است.

باید توجه کرد بغیر از نحوه تامین بودجه دولت، شکل خرج نمودن و استفاده از آن نیز از اهمیت فوق‌العاده ای برخودار است. در دورانی که در آن بسر می بریم، می بایستی مجموعه حاکمیت توجه ویژه ای به نحوه هزینه کرد و استفاده از همین منابع محدود داشته باشد و از هرگونه اتلاف منابع با جدیت تمام دوری نماید. این مهم با استفاده بهینه از منابع و بالابردن بهره وری در هر سطحی قابل دستیابی می باشد. البته گزینه مطلوب سیستم های دولتی نمی باشد و معمولاً از طرف آنان با اکراه شنیده می شود.

دولت در مسیر کسب درآمد و کاهش کسری بودجه خود، دو مسیر دیگر پیش روی دارد که قابل بررسی می باشد. مسیر اول، صادرات بنزین و سایر کالاهای مورد نیاز به کشور ونزوئلا و شکستن تحریم های ظالمانه ایالات متحده علیه آن کشور می باشد. به اعتقاد نگارنده، موضوع همکاری با کشور یاد شده و اخذ درآمدهای ارزی هرچند محدود و به صورت شمش طلا با جدیت فراوان باید تعقیب گردد و مسیر دوم، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق گسترش چتر مالیاتی می باشد. مساله ای که به صورت کم رمق و ضعیف دنبال می گردد. در واقع چنانچه دولت با جدیت بیشتری نسبت به ارتقاء سطح درآمدهای مالیاتی خود اقدام نماید و نهادهای متولی اخذ آن موظف به ارایه برنامه زمانبندی تعهدآور گردند، در نهایت شرایط برای آحاد ملت مطلوب تر می گردد.

در مجموع، به اعتقاد نگارنده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی براساس داشته ها گام های قابل قبول و قابل دفاعی جهت کنترل تورم برداشته است. استفاده از دانش اقتصاددانان و ارایه رفتارهای مبتنی بر منطق اقتصادی، نهادی قابل اعتنا ساخته است. از اینرو، حرف های رییس کل بانک مرکزی از طرف فعالان بازار و کارشناسان با دقت شنیده و مورد ارزیابی و استناد قرار میگیرد. از سوی دیگر، مشاهده می شود منابع محدود ارزی با دقت و حساب بهتری بهره برداری می شود و این امر نوید آن را می دهد که امکان سوء استفاده و یا اتلاف منابع کمتری صورت پذیرد. در مجموع انتظار می رود، در صورتی که با همین روال گام برداشته شود، شاهد جهش های بی حساب و کتاب قیمتی نباشیم لیکن افزایش قیمتها به نظر گریز ناپذیر است.



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |