مهدی نظیفی
تحلیلگر اقتصادی
mehdinazifi6@gmail.com
افزایش نقدینگی به همراه فشارهای سنگین دولتی ها و تبلیغات همه جانبه آنها برای جذب نقدینگی مردم به بورس، باعث شد علیرغم مقاومت بازار و اصلاح موقت، شاخص کل بورس از مرز روانی یک میلیون و هشتصدهزار واحد عبور کند. بالتبع در بازار ارز، دلارهم از مرز روانی 23هزار تومان عبورکرد.
برای چند روز آینده، بازار ارز را برای عبور از مرز روانی 25 هزار تومان برای دلار، بازار سکه را برای عبور از مرز روانی 12 میلیون تومان، بازار بورس را برای مرز روانی ابرشاخص جدید دو میلیون واحد آماده خواهند کرد تا بازارها را یک قدم بزرگ دیگر به مرحله انفجار نزدیکتر کنند.
در فروردین 99 وقتی بازار بورس در مرز روانی 500 هزار واحد مقاومت نشان می داد افزایش نقدینگی و فشارهای سنگین دولتی ها به همراه تبلیغات همه جانبه، بازار را مثبت و کم کم شاخص را به مرز یک میلیون واحد رساند. همین سناریو را در در مرز روانی یک میلیون و 500 هزار واحد شاهد بودیم. عین همان سناریو: مقاومت، اصلاح شاخص، دوباره افزایش نقدینگی و افزایش فشارها را امروزها در عبور از مرز روانی یک میلیون و هشتصد هزار واحد شاهد هستیم. تمامی شواهد مبنی بر اینست که دولتی ها به مرز روانی دو میلیون واحد نمی خواهند قناعت کنند و علیرغم وجود ریسک بسیار بالای انفجار در این دیگ جوشان، قصد دارند دوباره مرزها را بشکنند و شاخص کل بورس را به ناکجا آبادهای بالای دو میلیون واحد برسانند.
واقعیت این است آن زمان که دولتی ها، شاخص کل بورس را از حداکثر عدم تعادل قابل تحمل یعنی بین 500تا800 هزار واحد گذراندند تعادل همه بازارهای کشور را بهم زدند. پس از آن بازارهای ارز، سکه، مسکن، خودرو، سرمایه و بورس…. همیشه در وضعیت نامتعادل به سر ‌می برند.
در ایران نرخ منفی بهره سپرده بانکی همیشه مشکل زا بوده است ولی امسال با نرخ بهره سپرده حداکثر ۱۵ درصدی مصوبه شورای پول و اعتبار، در مقایسه با نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی که تا پایان امسال از این هم بسیار بالاتر خواهد رفت باعث شده نرخ منفی بهره سپرده ها از 25 درصد بیشتر شود. بدیهی است هیچکس خواهان کاهش ارزش سرمایه اش نیست لذا مردم به سایر بازارهای بظاهر مطمئن تر از جمله بازار ارز، سکه، مسکن، خودرو، سرمایه و بورس روی می آورند. قوانین جدید معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکتهای بورسی هم باعث افزایش استقبال از بورس شد. سپس بدلیل محدودتهای رو به ازدیاد دولتی ها در سایر بازارها، مردم چاره ای جز هجوم به بازار بورس نداشتند. هرچند بخشی از مردم بدلیل عدم شناخت و بی اعتمادی به بورس، هر طور شده بازارهای دیگر را نسبتا گرم نگه می دارند تا با فاصله، بازار بورس را تعقیب کنند.
افزایش شدید شاخص بورس نگرانی‌های بسیاری را، برای اقتصاددانانی که اقدام برخلاف اصول اقتصادی تجربه شده را به صلاح کشور نمی دانند، ایجاد کرده و آن را خودکشی اقتصادی سیاستمداران فعلی می نامند. مهمترین نگرانی‌ آنها تکرار بحران بورس سال ۹۲ است.
در سال 92 بورس با رشد بالای خود مرزها را درمی نوردید و به تدریج حجم انبوه نقدینگی کشور را جذب می کرد ولی در نهایت پس از اینکه دولت وقت به اهداف خود رسید یکباره با مداخلات آگاهانه، شاخص‌ بورس را با اصلاحهای پی در پی مواجه کرد و باعث کاهش شدید قیمت سهام شرکتها شد به طوریکه خیلی از سهامداران سرمایه خود را از دست دادند و زیان دیده شدند. در این میان دولت وقت که بخش بزرگی از نقدینگی کشور را به این صورت بر باد داده بود توانست تورم را مهار و در نهایت آشفتگی اقتصادی را مدیریت کند.
اکنون همان شیوه را دولت در ابعاد عظیم در بازار بورس تکرار میکند ولی شرایط کشور باشرایط سال 92 علیرغم شباهت ها، تفاوتهای اساسی دارد. در هر دو سال رشد قیمتها در بازار بورس هماهنگ با رشد قیمت در بازار ارز بوده همچنین تورم بالا عامل مهمی در تحریک شاخص در بازار بورس بوده و نیز هجوم افراد ناآشنا و تازه وارد به بازار بورس در هر دو سال تکرار شده است فقط کیفیت و کمیت این عوامل قابل مقایسه نیست و ابعاد آن غیرقابل کنترل است.
یکی از مهمترین تفاوتها در انتظارات تورمی است که به دلیل شرایط نسبتا ناپایدار ولی بشدت تاثیرگذار سیاسی در داخل و خارج از کشور، در مردم پدید آمده که به هیچوجه قابل مقایسه با 92 نیست.
دومین تفاوت در نرخ بهره است. در92 نرخ بهره بالای سپرده های بانکی به درستی هجوم پول داغ به بازارها را کنترل می کرد ولی برعکس در 99 نرخ پایین و بشدت منفی بهره سپرده های بانکی به اضافه امکانات فراهم شده برای خرید و فروش سهام عدالت در بورس، هجوم اجباری انبوه و میلیونی مردم به بورس را تشدید می کند.
سومین تفاوت فاصله نرخ ارز دولتی با قیمت ارز بازار آزادست. در92 نرخ ارز دولتی با فاصله زیاد از قیمت ارز بازار آزاد و مقدار بسیار زیاد آن، تاثیر مهمی در اقتصاد کشور داشت ولی برعکس در 99 قیمت ارز در سامانه نیما به قیمت بازار آزاد بسیار نزدیک است و مقدار ناچیز ارز 4200 تومانی، تاثیر مهمی در اقتصاد کشور ندارد.
چهارمین تفاوت در قیمت جهانی کالاهاست. در سال 92 قیمتهای جهانی مانند نفت در اوج بودند ولی در 99 شرایط قیمتهای جهانی مانند نفت، فلزات…. در کف قیمتی هستند و احتمال تاثیر مثبت افزایش قیمتهای جهانی بسیار بیشتر از احتمال تاثیر منفی کاهش قیمتهای جهانی آنهاست.
پنجمین تفاوت محدودیت هایی است که دولتی ها در 99 برای سایر بازارها به وجود آوردند در صورتی که در سال 92 محدودیت موثری از طرف دولتی ها برای سایر بازارها وجود نداشت.
ششمین تفاوت حذف عاملی اساسی از گزارش‌دهی شرکت‌ها بر مبنای آینده‌نگری (EPS)، از فهرست الزامات گزارشگری شرکت‌ها در بورس می باشد که امکان پیش‌بینی درآمد و سودآوری آینده شرکت‌ها را به راحتی امکانپذیر می کند و از سال 96 الزام آن برداشته شد. پیش‌بینی درآمد و سود شرکت‌ها به ویژه برای تازه واردین کم تجربه بورس در زمان تورم تک‌رقمی شاید آنقدر اهمیت ندارد که در شرایط فعلی کشور با تورم بسیار بالا برای همه سهامداران بسیار مهم است ولی به دلیل عدم الزام شرکتها، در اختیار سهامداران قرار ندارد و ریسک سرمایه گذاریهای غیرشفاف را به شدت افزایش می دهد.
هفتمین تفاوت کسر بودجه 60 درصدی بودجه دولتی است. هرچند که با ایجاد تلاطم بازارها، امسال دولتی ها توانستند در حد وجوه صادرات نفت، از طریق مالیات معاملات بورس، ریال نقدی بدست آورند و تا زمان انفجار قیمتها، واریز آن به حساب دولت ادامه خواهد داشت. این مالیات یا ستم مضاعف که دراصل از زیان دیدگان نهایی بورس گرفته می شود، سهم بسیار بااهمیتی در تامین مالی امسال دولت دارد.
البته در مورد بورس سوابق تاریخی در ایران اینگونه بوده که به لطف تورم بالای کشور با روشهای مختلف به ویژه با تاب آوری طولانی مدت سهامداران، بورس دوباره به سودآوری رسیده است. امسال به لطف ابرتورمی که دولتی ها تا پایان سال ایجاد خواهند کرد بخشی از حباب بورس را ازین طریق پوشش خواهند داد ولی وقتی حباب بورس رابه ابرمرزها رساندند هیچ ابرتورمی نخواهد توانست تاثیر مهمی در تعدیل افت بورس ایفا نماید.
وجود تشابهات و تفاوتهای شرایط دو سال، تحلیل و پیش بینی های مربوطه را پیچیده تر می کند ولی آخرسناریوی هر دوسال دقیقا مشابه همان انفجار قیمت سهام سپس ترکیدن حباب قیمت سهام شرکتها خواهد بود. میزان عقب نشینی قیمت سهام شرکتها را تقریبا در حدود نسبت بین شاخص کل 800 هزار واحد با شاخص زمان ترکیدن حباب بورس، میتوان پیش بینی کرد که هرچند دقیق نیست ولی برای تصمیم گیری سهامداران حقیقی تازه وارد برای رها شدن از دام آسیب بورس بسیار سودمند خواهد بود.
در گذشته دولتی ها تجمعات زیان دیدگان موسسات اعتباری را مدیریت کردند ولی مدیریت زیان دیدگان آتی بورس که نصف جمعیت کشور و عموما از اقشار فرودست می باشند و درگذشته تحت فشارهای سخت معیشتی و تورم بالا بوده اند، به راحتی مقدور نخواهد شد پس ضروری است برای جلوگیری از بحرانی شدن بیشتر بورس و تبعات اجتماعی وسیع آن، دولتی ها سوپاپ اطمینان یا راه حل اقتصادی مناسبی را از اقتصاددانان کشور فرابگیرند و تا دیرنشده آنرا عملی کنند.
یاد شعر خاقانی می افتیم:
ما بارگه دادیم، این رفت ستم برما / بر قصر ستمکاران، تا خود چه رسد خذلان