مھدی نظیفی، تحلیل گر اقتصادی

دهه هاست شاهد بی ثباتی روزافزون در بازارهای کشور بوده ایم. اگر بخواهیم علت اصلی پایدار نبودن بازارها را بدانیم باید موتور حرکت بازارها را شناسایی کنیم. در اقتصاد ایران بخش تقاضا از میزان خریدهای مردم تاثیرعمده ای می پذیرد. بررسی تاریخی اقتصاد ایران نشان می دهد به دلیل اوجگیری قیمت نفت در سالهای دهه 70 قرن گذشته میلادی، درآمدهای نفتی دولت به اقتصاد سرازیر می شد، سالهایی که افزایش حقوق کارمندان دولت تقویت می شد،این نقدینگی با خرید کالاهای تولیدی داخل به افزایش فعالیتهای به ویژه رشد صنایع کمک می کرد. توسعه اقتصادی و افزایش فعالیتهای صنعتی و جذب نیروی کار به کارخانه ها، مجموعا تاثیر ویژه ای در رشد جهش گونه اقتصادی و رونق بازارها داشت، اقتصاد کشور هم براحتی شکوفا می شد. دولتها در کشورهای پیشرفته همیشه از این ویژگی یعنی تاثیرگذاری مستقیم افزایش قدرت خرید مردم در رونق بازارها و رشد اقتصادی برای توسعه کشورشان استفاده کرده اند. به عنوان نمونه دولت چین در سالهای اخیر با تعارضهای دولت ترامپ در محدود کردن صادرات چین به آمریکا روبرو شد با تبدیل این تهدیدها به فرصت تنظیم سیاست اقتصادی تقویت بازارهای داخلی همچنین تقویت دستمزدها در بخش دولتی و خصوصی را آغاز کرد و توانست آسیبهای وارده از تنگناهای تبادلات اقتصادی با امریکا به اقتصاد خود را با تکیه بر تقویت بازارهای داخلی جبران کند و به این وسیله پایداری اقتصاد را حفظ و تقویت و در نهایت تاثیر تحریمهای آمریکا را بر مردم چین خنثی نماید.

متاسفانه دهه هاست هشدارهای کارشناسان اقتصادی ایران درباره ضعف بازارهای داخلی و توصیه برای تقویت بخش تقاضا در اقتصاد کشور از طریق جلوگیری از آسیبهای پیشی گرفتن نرخ تورم از نرخ افزایش حقوق مزد بگیران ثابت، اجرا نگردیده، در نتیجه نادیده گرفتن و عدم اجرای این توصیه ها، روزبروز شاهد نوسانات بیشتر در بازارها و کاهش پایداری اقتصاد کشور هستیم که سرانجام آن فرصتهای زیادی را برای تاثیرگذاری بیشتر پارامترهای برون مرزی در بازارهای کشور بوجود آورده است که آسیب تحریمهای ظالمانه را بر اقتصاد کشور موثرتر کرده و در نتیجه فشار طاقت فرسایی را بر مردم ایران تحمیل می کند. در حالیکه در صورت اعمال ترمیم و افزایش بیشتر حقوقها در حد سبد معیشت تعیین شده به علاوه هدایت یارانه های غیرهدفمند به بخش تولید در نتیجه تقویت بازارهای داخلی، حفظ و تحکیم بازارهای داخلی و پایداری اقتصاد کشورتقویت و در نهایت تاثیر تحریمهای ظالمانه امریکا بر مردم کشور جبران و خنثی می شد.

اکنون در سال 99 حدود 85 درصد مردم از امکانات لازم برای خرید کامل اقلام مصرفی خانوار محرومند و نمی توانند عوامل کشش تقاضا را کامل کنند ضمن اینکه پس اندازی هم ندارند تا بتوانند با سپردن به بانکها یا مشارکت موثر در بازارهایی مانند بورس، کمکی به تامین مالی و رونق بخش تولید بکنند. از ده درصد باقی مانده، 9 درصد قدرت کافی برای خرید کالا وخدمات و پس انداز را دارند ولی بدلیل کم بودن جمعیت و تاثیر کم آن باز هم کشش موثر و انبوهی در همه بازارها بوجود نمی آید. کمتر از یک درصد جمعیت کاملا برخوردار ایران هم که اصولا تمایل خاصی به خرید کالا و خدمات ایرانی ندارند و تمام تلاششان برای خروج سرمایه مازاد بر مصرف خودشان از کشور است. اکنون بخش متوسط جامعه در عمل از بین رفته و به زیر خط فقر کشیده شده است لذا بازارها در عمل بدون پشتیبان مانده اند. این است که جریان خروج سرمایه از کشور روزبروز بیشتر شده و مدتهاست از مرزهای بحرانی گذشته است. اکنون تولید ناخالص ملی ایران نسبت به سال55 حدود یک سوم کاهش یافته است. قدرت خرید حقوق بگیران ثابت هم حدود دو سوم کاهش یافته است. اگر به این کاهش نبود تسهیلات بانکی برای خرید غیر نقد کالا و خدمات و رکود حاصل از شیوع کرونا را اضافه کنیم براحتی علل اساسی آسیب پذیر بودن اقتصاد کشور آشکار می شود.

روحانی در جلسه هیات دولت گفت: «درآمد حاصل از فروش نفت برای توسعه کشور و حمایت و توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه هزینه خواهد شد». این وعده ایست که دهه هاست برای مردم تکرار می شود ولی واقعیت، عکس آن را نشان می دهد. متاسفانه شعارها ادامه دارد. جای تعجب نیست که سیاستمداران تعیین کننده در اقتصاد ایران هیچگونه توجهی به این هشدارها نشان نمی دهند چون آنها که خود، جملگی در زمره یک درصد برخوردار جامعه یا در حاشیه آن قرار دارند بدلیل برخورداری از منافع سرشار پستهای دولتی و حکومتی خود، بر همه تنگناها، مشکلات، آسیبهای اقتصادی، آسیبهای اجتماعی شدید آن آشکارا سرپوش گذاشته یا به اصطلاح ماست مالی می کنند. یکی از این موارد، تنظیم و اجرای بودجه دولت است که غالبا بر مبنای درآمدهای غیرقابل تحقق تنظیم و سپس در اجرا کسر بودجه آن را از محل کسر از بودجه عمرانی دولت و اوراق قرضه دولتی و ... جبران می شود که در طولانی شدن یا ناتمام ماندن پروژه های عمرانی همچنین رکود اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد. در حالیکه اگر قرار به صرفه جویی است باید فقط از بودجه جاری دولت بخصوص از حقوقهای نجومی و سایر پرداختهای مدیران و هزینه های تجملی غیر ضروری و هزینه هایی که بدون ارتباط با موضوع تولید است کسر گردد. طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، بدهی دولت سربه فلک کشیده و خالص بدهی‌های قطعی دولت تا پایان سال ۹۷ به ۵۷۸ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم معادل ۷۰ درصد کل بودجه و ۹۰ درصد هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۰ است. این تاثیر شدید خود را بر تورم و تنگی بیشتر دست مردم در تامین هزینه های زندگی در سال آتی خواهد گذاشت.

از سال ٩٧، معادل 14 برابر یارانه نقدی رانت در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص و توزیع شده یعنی در مقایسه با قیمت ارز در سال ٩۵، کالاها باید از سال ٩۵ تا امروز باید فقط ١۵ درصد گران می شد. در حالی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان خودی، تاثیر بی اهمیتی در کاهش قیمت کالاهای اساسی داشته و یارانه های دولتی بدست اقشار فرودست جامعه نرسیده است. خودروسازی دولتی با ورق فولاد دولتی هم نوع دیگری از یارانه دولتی است که از ابتدای سال ٩٧ تا الان در حدود ٧ برابر یارانه نقدی سالانه، رانت بین دلالان -البته خودی ها- توزیع کرده است. هرسال مبالغ زیادی به پوشش زیان صندوق‌های بازنشستگی دولتی اختصاص می‌یابد که حدود ٣ برابر یارانه پرداختی در یکسال است. اصرار بر استمرار این یارانه های غیرهدفمند به نفع چه کسانی است؟

هر چند مانورهای سیاسی پیرامون همین یارانه های غیرهدفمند همیشه باعث تنش‌های سیاسی بین دولت و مجلس می‌شود به ویژه امسال چاشنی رقابت ریاست جمهوری سال آینده هم خواهد بود ولی  موردی که همیشه پس از فروکش کردن مجادلات سیاسی فراموش می‌شود اینست که یارانه دولتی باید به مردم نیازمند آن پرداخت شود نه به اقشار مرفه. نتیجه تمام این موارد این است که هر روز به تعداد اقشار دارای کمبودهای حاد تغذیه ای و استانهای محروم کشور اضافه می شود و طبق اطلاعات مندرج در سایت اتحادیه اروپا تعداد مهاجرین ایرانی به اروپا در سالهای اخیر به شدت سیر صعودی بخود گرفته است. آیا دولت و نمایندگان مجلس خود را در قبال تامین کمترین حد خوراکی‌ها برای کارگران و کارمندان و بازنشستگان و خانوارهای تهیدست مسئول نمی‌دانند؟

بخصوص امسال تاثیر افزایش شدید نرخ ارز در قیمت کالاها و خدمات بخش خصوصی و دولتی، افزایش سایر هزینه ها، اجاره بها، بسیاری از اقلام مصرفی و خوراکی، بویژه افزایش هزینه های بهداشتی خانوار بدلیل شیوع کرونا، فشار زیادی به خانوارهای حقوق بگیران وارد کرد. بنابراین لازم است کمیته دستمزد و شورایعالی کار در جلسات آتی خود با درنظر گرفتن تمام موارد ذکر شده نسبت به تعیین مبلغ واقعی سبد معیشت هزینه خانوار تلاش کنند و برای منطبق کردن حقوق به سبد معیشت اقدامات لازم را انجام دهند تا حداقل در آخرین سال دولت دوازدهم کمی هم نام نیکی از خود برای تقویت بازارها و رونق اقتصاد ایران بر جای بگذارند.

یاد شعر حافظ می افتیم: 

دولتی را که نباشد، غم از آسیب زوال  /  بی تکلف بشنو، دولت درویشان است

خسروان، قبله حاجات جهانند ولی  /  سببش، بندگی حضرت درویشان است