براساس اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی از ابتدا بخش خصوصی در ذیل بخش دولتی و تعاونی قرار داده شده بود و عملا در قانون اولیه بخش خصوصی در محور فعالیت‌ها قرار نداشت، پس از انقلاب و با شروع کارهای اجرایی در صنعت احداث کشور نگاه مسئولان نظام بالاخص مقام معظم رهبری بر گسترش هر چه بیشتر بخش خصوصی متمرکز گردید و اقدام به ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های اصل44، سند چشم‌انداز نظام تا افق سال 1404، قانون اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور، در جهت حضور هرچه بیشتر بخش‌خصوصی در صنعت کشور ورود نمودند؛ اما چالش‌های موجود در مسیر راه بخش خصوصی در شرایط حال، می‌تواند این موضوع را از اصل اهداف دور کند.

رضا طبیب‌زاده، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با اشاره به یکی از چالش‌های پیش روی بخش خصوصی در حوزه نفت؛ گاز و پتروشیمی اظهار کرد: گرچه در فرمت اسناد قانونی قراردادها خصوصا در پروژه‌های صنعت احداث من جمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مبلغ پیمان به صورت ارزی نوشته می‌شود و در این ارتباط کارفرمایان موظف‌اند بدون درج و اعمال هیچ پیش شرطی«شرط ضمن عقد» در قرارداد و اجبار پیمانکار به قبول آن، ارز با منبع خارجی مورد نیاز پروژه‌ها با شرایط مطمئن پرداخت در اختیار پیمانکاران قرار دهند ولی متاسفانه در قراردادها کارفرمایان اعلام می‌نمایند که مبلغ قرارداد را به صورت معادل ريالی آنهم به نرخ تسعیر ارز رایج بانکی « که قطعا با بازار ازاد مبادله ای متفاوت است» ارائه دهند که این امر با ماهیت مالی و حقوقی برای اجرای قرارداد ارزی پیشنهادی پیمانکار تفاوت‌های جدی و فاحش دارد و در حقیقت نقض شرایط قرارداد است .

وی تصریح کرد: متقابلا پیمانکاران در تامین کالا و تجهیزات پروژه‌ها در قرارداد ريالی نیز نیاز به ارز با منبع خارجی دارند و در این ارتباط سازندگان تولیدات داخلی، همچون تولیدات خارجی همواره درخواست ارز خارجی برای تامین بخشی از کالای با مبدا داخلی دارند که در این باره پیمانکاران دچار چالش هستند و باید دید می‌توان چه راهکاری برای حل این معضل دیده شود؟

طبیب زاده بیان کرد: در طول دوران تحریم از اوایل 2005 میلادی افتتاح اعتباراسنادی‌ارزی (LC) توسط بانک‌های داخلی مورد تایید سازندگان خارجی قرار نداشت که این مساله در شرایط موجود بسیار حادتر گردیده است و لذا پیمانکار باید با روش Back To Back اقدام به باز نمودن اعتبار اسنادی در یکی از بانک‌های مورد تایید سازندگان خارجی از منابع چینی، ترک،روس، بلاروس و نظایر آن از طریق Commissioner ها کار را دنبال نماید که  این مسیر دارای بار مالی 30درصد «یا بیشتر بسته به شرایط ریسک مالی کشور» و بعضی موارد شاید بیشتر علاوه بر شرایط قرارداد برای پیمانکاران هزینه در برداشت که باعث جدل‌های قراردادی جدی پیمانکاران با کارفرمایان شد؛ موضوع مهم اینکه بار مالی این نوع هزینه‌ها به چه صورت باید در قراردادها دیده شود که متاسفانه هیچ ضابطه مشخصی در مورد قبول آن توسط کارفرمایان و مجریان دیده نمی‌شود .

وی ادامه داد: مشکل مشابهی در تامین مالی پروژه‌ها توسط دولت و جایگزینی آن با انواع اوراق قرضه نیز دیده می‌‌شود گرچه ترتیباتی برای هزینه‌های مترتبه به پرداخت معوق «1 ساله ، 2 و 3 ساله» دیده می‌شود ولی این امر جای نقدینگی مورد نیاز را نگرفته و پیمانکاران باید از ابتدا نسبت به تامین مالی پروژه یا از منابع و اعتبارات بانکی خود پروژه را Finance نمایند یا نسبت به تنزیل این اوراق حتی با نرخ تنزیل بالای 30 درصد به فروش آن اقدام نمایند، این موضوع هم این سوال را به وجود می‌آورد که جایگزینی این تنزیل به چه صورت باید باشد؟

وی ادامه داد: افزایش ریسک نوسانات نرخ ارز و عدم اطمینان از آینده ارزش پول ملی در تعیین و برآورد قیمت پروژه‌ها و مناقصات صنعت احداث و صنعت نفت را تحت تاثیر جدی قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: بانک‌های عامل حاضر در فضای اقتصادی کشور خصوصا بانک‌‌های بخش خصوصی باید با تجمع و ایجاد سندیکاهای بین بانکی در کنار پروژه‌های عمرانی قرار گیرند و روشهای حضور آنها باید با توجه به حوزه قوانین و اثربخشی آنها «خصوصا قوانین بانک مرکزی» تعریف و در کنار پیمانکاران بخش خصوصی قرار گیرند.

وی تاکید کرد: ایجاد ساختارهایی برای کم کردن ریسک سرمایه‌گذاران خارجی در ایران با نگاه به نرم‌های بین‌المللی در حوزه قوای مقننه و مجریه با قبول حق صیانت و حاکمیتی برای نظام بر حوزه‌های پروژه‌های کلان بالادستی نفت ، گاز و پتروشیمی می‌تواند قانونمند شود تا بتوان یک قراردادBankable بر روی میز بانکها و موسسات مالی داخلی و بین‌المللی توسط پیمانکاران بخش خصوصی ایرانی، خصوصا در چهارچوب قراردادهای جدید نفتی IPC قرار داد .

وی عنوان کرد: اصحاب بخش خصوصی پیشنهاد دارند روش‌های تامین منابع مالی از منابع خارجی به جهت رونق فضای کسب و کار داخلی در کشور البته با پشتیبانی و حمایت کامل دولت فراهم شود، اعضای بخش خصوصی بسیار امیدوارند که با برداشته شدن شرایط کامل تحریم، فضای کسب و کار بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور به صورت عملی شکوفا و فراهم شود .

وی در پایان اظهار کرد: با توجه به میزان سرمایه‌گذاری کلان در پروژه‌های صنعت نفت کشور خصوصا در پروژه‌های بالادستی به منظور ایجاد بستر برای تامین منابع مالی برای پیمانکاران بخش خصوصی ایرانی و ایجاد فضای چانه‌زنی بیشتر با طرف‌های خارجی و بالاخره نیازهای فزاینده کلان مالی صنعت نفت تا سال 2035، پیشنهاد ما این است که ایجاد بانک توسعه صنعت نفت مجددا در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته و این بانک در خدمت پروژه‌های صنعت نفت کشور فعالانه عمل نماید .