گروه تولید: صنعت نساجی و پوشاک در کشورمان از فرصت و ظرفیت های لازم به منظور رفع هرچه بیشتر وابستگی اقتصاد کشورمان به نفت برخوردار است، صنعتی که گویا بیشتردچار تحریم های داخلی شده تا خارجی، اما شواهد امر گویای آن است که دولت یازدهم قصد دارد

با رفع موانع اجرایی موجود از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کند.

صنعت نساجی که در جریان انقلاب صنعتی اروپا رشد چشمگیری داشته و در ایران نیز پس از صنعت نفت از مهمترین و بزرگترین صنایع اشتغالزا به شمار می رود، شامل تمام مراحل تولید الیاف، تبدیل الیاف به نخ، تبدیل نخ به پارچه و همچنین شامل فرآیندهای تکمیلی انجام شده بر روی پارچه مانند تولید انواع پوشاک و همچنین رنگرزی و چاپ است.

اما صنعت نساجی و پوشاک که در حال حاضر حدود پنج هزار واحد در بخش های مختلف آن در حال فعالیت می باشند و حدود 90 درصد آن در اختیار بخش خصوصی است و از این بخش بعنوان مهم ترین تجربه کشور در واگذاری واقعی صنعت به بخش خصوصی یاد می کنند، متاسفانه در سال های اخیر به دلیل عدم تصمیم گیری مناسب در شکل دهی ساختار با تهدیداتی دست و پنجه نرم می کند.

قاچاق منسوجات به داخل کشور، عدم امکان تأمین مواد اولیه با کیفیت مطلوب و قیمت ارزان، عدم تامین سرمایه در گردش این واحد های صنعتی، عدم همکاری موثر ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تامین اجتماعی با این صنعت و در نهایت قیمت تمام شده محصولات نساجی از جمله تهدیدات صنعت نساجی کشور است، مسائلی که بیانگر آن است که گویی صنعت نساجی بیشتر گریبانگیر تحریم های داخلی شده تا تحریم های بین المللی وضع شده از سوی دشمنان متخاصم خارجی!

صحبت های قابل تامل سهیلا جلودارزاده مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اواخر سال گذشته در خصوص واردات غیرقانونی نیمی از پارچه مورد نیاز کشور از کشورهای همسایه و همچنین قاچاق سالانه 50 میلیون متر پارچه چادر مشکی که حتی عده ای این عدد را محتاطانه تعبیر کرده اند، نیز دلیل واضحی بر مظلومیت صنعت نساجی کشورمان است.

سخنانی که به نوعی مورد تایید ضمنی مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز قرار گرفت و گلناز نصراللهی با بیان اینکه واردات پارچه بیش از نیاز کشور است، گفت: علاوه بر 50 هزار تن واردات سالانه پارچه بصورت رسمی، 80 هزار تن نیز بصورت قاچاق و غیررسمی وارد کشور می شود.

البته موضوع قاچاق پوشاک به داخل کشور نیز در سال های اخیر یه یک معضل اساسی صنعت نساجی تبدیل شده به طوری که این وضع نابسامان انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز در بر داشته است.

محمدرضا نعمت زاده بهمن ماه سال گذشته بود که در بازدید از دومین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران، صنعت نساجی را از جمله بزرگترین صنایع پیشرو و باعث افتخار کشور دانست و از قاچاق دو میلیارد دلاری پوشاک بعنوان تنها بکی از مشکلات صنعت نساجی کشور پرده برداشت.

وی درعین حال با دعوت از مردم برای خرید و اعتماد به محصولات داخلی، بر تلاش، برنامه ریزی و مبارزه هرچه بیشتر سازمان مبارزه با قاچاق کالا با پدیده قاچاق پوشاک تاکید کرد و گفت: ما نیز اخیرا همکاری بسیار خوبی را با این سازمان در راستای کاهش قاچاق پوشاک آغاز کرده ایم.

اما رییس اتحادیه صنایع نساجی و پوشاک کشور آمار قاچاق پوشاک به کشور را دو برابر آمار ارائه شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت یعنی 4 میلیارد دلار و بصورت سازمان یافته اعلام کرد و افزود: این در حالی است که آمار پوشاک وارد شده در کشور مطابق با آمار گمرک ایران تنها 4 میلیون دلار است.

محمود نبوی در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه پوشاک قاچاق بیشتر از چین و ترکیه به کشور صورت می گیرد، افزود: واقعا نمی دانیم عرضه این مقدار قاچاق به فروشگاه های کشور به چه شکلی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 100 واحد صنعتی و 15 هزار واحد صنفی در صنعت پوشاک کشور فعالیت دارند، به گردش سالانه 7 میلیارد دلاری این صنعت در کشورمان اشاره کرد و گفت: این درحالی است که صنعت پوشاک کشور بعنوان یکی از مهمترین بخش های صنعت نساجی متاسفانه چند سالی است که مورد بازسازی و نوسازی واقع نشده است.

نبوی یکی از مشکلات صنعت نساجی را بی توجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سرمایه گذاری مناسب در این بخش دانست و گفت: در حالی که بسیاری از کالاهای مصرفی در کشور از جمله خودرو و سیمان جز کالاهای استراتژیک دسته بندی شده اند و از صندوق توسعه ملی برای نوسازی آنها بودجه در نظر گرفته می شود اما صنعت پوشاک از این دسته بندی فارغ است.

وی با بیان اینکه، 50 درصد بازار لباس کشور به پوشاک زنانه اختصاص دارد، عدم توانایی تولیدکنندگان این بخش در عرضه و نمایش محصولات تولیدی را از دیگر مشکلات این صنعت عنوان کرد و گفت: از عرضه و نمایش انواع پوشاک تولیدی توسط واحدهای صنعتی در فروشگاه های کشور جلوگیری می شود، این درحالی است که همین پوشاک از سوی یکسری از شرکت های به ظاهر با برندهای خارجی در کشور به نمایش گذاشته می شود و این برخوردها یادآور سیاست یک بام و دو هوا در صنعت پوشاک است.