حمیدرضا صادقی- کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- با توجه به اینکه نسخه توسعه کشور، به درستی از طریق اقتصاد دانشبنیان یعنی بهکارگیری دانش و فناوری در تولید کالاها و خدمات، مورد تاکید قرار گرفته است و تولید نیز با ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، قابل تحقق است. لذا صنعت ساخت ماشینآلات و تجهیزات صنعتی که به اختصار، ماشینسازی نامیده میشود را باید به عنوان صنعتی زیرساخت و زاینده برای توسعه سایر صنایع کشور و از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی، مورد کنکاش و توجه ویژه قرار داد و روشن خواهد شد در این زمینه، چارهای جز توسعه هماهنگ دو بال فناوری و ماشینسازی وجود ندارد. از آنجاییکه فناوری نیز فقط از طریق دستگاه، به تولید تجاری، منتهی میشود، تاکنون در دنیا، هیچ اقتصاد پایداری نتوانسته بدون این دو بال، به پرواز در آمده و توسعه یابد.
این مقاله که با اتکا به تجارب شخصی چندساله نگارنده در احیای بنگاههای تولیدی کشور بر مبنای متدولوژی ساده هرمی چهار مرحلهای شامل بررسی موانع و مشکلات شرکتها، ارائه راهکارها در سطح شرکتی، تجمیع راهکارها و استخراج راهبردها در سطح صنعت، تدوین شده است، به معرفی این صنعت مهجور و به باور نگارنده، ناجی اقتصاد کشور میپردازد.
**ضرورت توسعه صنعت ماشینسازی برای اقتصاد ایران :
1-راهکاری موثر برای اشتغالزایی :
کشور در چند سال گذشته، سرمایهگذاری زیادی جهت تامین نیروی علمی مورد نیاز کشور به ویژه جوانان نموده است. حال که این هدف ارزشمند، محقق شده، با چالش اشتغالزایی برای این تحصیلکردههای دانشگاهی مواجه شدهایم که باید برای آن، اقدام موثری انجام پذیرد. به دلیل دانشمحور بودن ماشینسازی، توسعه این صنعت، بهترین راه برای جذب تحصیلکردههای دانشگاهی به ویژه فارغالتحصیلان فنی و مهندسی میباشد که با توجه به سطح بالای علمی آنها، قابلیت فوقالعادهای برای ارتقای ماشینسازی کشور، محسوب میگردد. لازم به ذکر است با رونق کسب و کار شرکتهای ماشینساز، اشتغالزایی خوبی برای سایر فارغالتحصیلان دانشگاهی منجمله، مالی، حسابداری، بازرگانی، مدیریت و حتی نیروهای مهارتی نیز فراهم خواهد شد.
2-کاهش خام فروشی :
با توسعه صنعت ساخت ماشینآلات، امکان فرآوری مواد اولیه در کارخانجات تولیدی نیز افزایش مییابد و معضل خامفروشی که ارزش افزوده چندانی برای کشور ندارد، تا حدود زیادی، مرتفع میشود. حتی خود صنعت ماشینسازی نیز در تبدیل فولاد با ارزش افزوده پایینتر به ماشینآلات با ارزش افزوده بالاتر، پیشقدم خواهد بود.
3-افزایش تابآوری اقتصاد کشور در برابر تحریمهای ظالمانه :
به تناسب میزان حمایت از توسعه این صنعت، مقدار تقاضای ارز برای واردات ماشینآلات نیز کاهش مییابد و این میزان کاهش خروج ارز، پتانسیل جبران حمایت انجام شده از این صنعت را خواهد داشت. بر اساس برخی آمار چند سال گذشته، به طور متوسط، سالانه حدود 15% تا 20% از واردات کشور را ماشینآلات تشکیل میدهد که با فرض کمی بیشتر و یا کمتر بودن آن در سالهای متفاوت، موضوع قابل توجهی محسوب میگردد. اثر این حمایت، فقط محدود به کاهش خروج ارز نبوده و با کمک به تقویت تولیدات سایر صنایع کشور، به کاهش وابستگی اقتصاد به خارج، کمک موثری مینماید. از دیگر مصادیق کاهش وابستگی حاصل از بهکارگیری ماشینآلات داخلی، میتوان به مزیت بزرگ امکان ارائه خدمات پس از فروش سازندگان داخلی به تولیدکنندگان کشور اشاره نمود که با توجه به شرایط تحریمی و عدم ارائه این خدمات از سوی سازندگان خارجی، ویژگی ارزشمندی برای بنگاههای تولیدی، به حساب میآید.
4-ناجی صنایع تولیدی کشور از بحران عدم رقابتپذیری در برابر واردات :
ماشینآلات وارداتی به دلیل بالا بودن نرخ ارز، سرمایه اولیه بیشتری را برای راهاندازی صنایع تولیدی، به سرمایهگذاران تحمیل مینماید. این در حالی است که استفاده از ماشینآلات داخلی به دلیل ارزانتر بودن و در نتیجه، کاهش سرمایه اولیه مورد نیاز، موجب کاهش بهای تمام شده تولیدات داخلی خواهد شد. علاوه بر این، بخش عمده صنایع تولیدی به دلیل استفاده از ماشینآلات فرسوده و قدیمی، با ضایعات، دوبارهکاریها، توقفات و ظرفیت پایین مواجه هستند که از جمله عوامل موثر در افزایش بهای تمام شده محصولات محسوب میگردند. با توسعه صنعت ماشینسازی و جایگزینی ماشینآلات فرسوده با ماشینآلات بروز با ضریب نفوذ فناوری بالا که از ظرفیت تولید و کیفیت بالاتری برخوردار خواهند بود، ضمن کاهش قیمت تولیدات و افزایش رقابتپذیری صنایع کشور در برابر واردات، راهکار موثری برای مقابله با چالش افزایش قیمتهای امروز کشور خواهد بود. باید توجه داشت که برخی محصولات به این دلیل وارد میشوند که ظرفیت تولید داخل آنها، کفاف تقاضای داخل را نمیدهد. این در حالی است که تکنولوژی تولید آن محصولات، در کشور وجود دارد و صرفاً به دلیل فقدان خطوط تولید اضافهتر، این واردات انجام میشود. مثلاً بخشی از تایر مورد نیاز کشور، به همین دلیل وارد میشود که راهکار آن، افزایش خطوط تولید بیشتر است. از طرفی چنانچه کشوری در دنیا به عنوان ماشینساز، شناخته شود، به دلیل اعتماد بینالمللی به صنعت ماشینسازی آن کشور، به کیفیت سایر محصولات تولیدی آن کشور نیز اعتماد بیشتری در سطح جهانی به وجود خواهد آمد که خود این موضوع، زمینهسازی بزرگی برای صادرات کشور محسوب میشود. حتی در بخش صادراتیسازی خود این صنعت نیز نمیتوان از برکات پنهان این نکته غافل شد که ماشینآلات اگر صادر شوند، دیرتر قابلیت جایگزینی توسط رقبا را خواهند داشت. لذا اگر بتوانیم بخشی از یک بازار صادراتی را تصاحب نماییم، سهمگیری رقبا از بخش تصاحب شده آن بازار، به راحتی امکانپذیر نخواهد بود. به همین دلیل، بازارهای دست نخورده برخی از کشورها، میتواند شروعی طلایی برای صادرات ماشینآلات به آن بازارها باشد. به دلیل وجود بخش قابل توجهی از مواد اولیه این صنعت در داخل کشور، وابستگی کمتر این صنعت به مواد اولیه خارجی به نسبت سایر صنایع را نیز باید به مزایای فوق افزود.
**ماهیت صنعت ماشینسازی کشور :
علیرغم وجود ماشینسازان بزرگ در کشور، شاید بدون اغراق بتوان گفت بخش عمده صنعت ماشینسازی کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدهند که به دلیل مشکلات زیرساختی که در ادامه به تحلیل آنها پرداخته خواهد شد، با تهدید بقای ناشی از بهرهوری پایین نیروی کار، دست و پنجه نرم میکنند.
قبل از اینکه به راهکارهای توسعه این صنعت پرداخته شود، لازم است به موانع بزرگ بر سر راه این توسعه، اشارهای شود.
**کلان موانع در توسعه صنعت ماشینسازی کشور :
بی تردید، فقدان برنامه جامع بلندمدت، یکی از مهمترین چالشهای غیر قابل انکار بر سر راه توسعه هر صنعتی محسوب میگردد. به نظر میرسد صنعت ماشینسازی کشور نیز از این قاعده، مستثنی نباشد. از شواهد احتمالی آن، شاید بتوان به فقدان یک نهاد متولی و پاسخگو برای ماشینسازی کشور اشاره کرد. اگرچه مطالعات کم و بیش پراکندهای در خصوص این صنعت، صورت گرفته است ولی آنچه که متولیگری و پاسخگویی نهادهای موجود را با چالش مواجه مینماید، عدم مطالعه علمی و جامع در خصوص پتانسیل ارزش افزوده نهفته ناشی از ارتقای این صنعت برای کشور میباشد. فقدان بانک اطلاعاتی جامع از توانمندیهای صنعت ماشینسازی و نیازمندیهای صنایع تولیدی کشور، از دیگر چالشهای توسعه این حوزه میباشد. هرچند در چند سال اخیر، اقداماتی در زمینه ایجاد چنین بانک اطلاعاتی صورت گرفته است ولی ضمن مثبت بودن، نیاز به گسترش و جامعیت بیشتری دارد. از دیگر نشانههای ضرورت بهبود اقدامات صورت گرفته، شاید بتوان به فقدان هوشمندی در واردات این حوزه اشاره نمود که خود، حاکی از ضعف در عملکرد موثر بانکهای اطلاعاتی موجود میباشد. از دیگر موانع میتوان به کمبود منابع انسانی مهارت محور، اشاره نمود که علیرغم تلاشهای صورت گرفته در مراکز مهارت محوری همچون مراکز فنی و حرفهای، همچنان به عنوان یکی از دغدغههای مهم فعالین حوزه ماشینسازی، ابراز وجود مینماید. در نهایت، از موضوع عدم وجود استاندارد جامع ملی ماشینسازی در کشور نیز نمیتوان به سادگی عبور کرد.
**پیشنهاد تاسیس نهاد مادر تخصصی ماشینسازی استانی :
همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، پایین بودن بهرهوری نیروی کار، یکی از مشکلات شرکتهای کوچک و متوسط ماشینساز است. مسلماً برای ساخت ماشینآلات، به حداقلی از نیروهای انسانی نیاز است ولی از آنجاییکه این شرکتها عموماً تمکن مالی پایینی دارند، حتی قادر به تامین این حداقل نیروی انسانی لازم خود نیز نمیباشند. بدیهی است با چنین شرایطی، درآمد بالایی هم نصیب آنها نمیشود. همین میزان فروش پایین به نسبت حداقل تعداد پرسنل لازم برای شرکت، موجب کاهش بهرهوری نیروی کار آنها میگردد که این موضوع در میان مدت، به عنوان تهدیدی پنهان، بقای این صنعت را به مخاطره میاندازد. لذا اگر بتوان به نحوی، این بهرهوری نیروی کار ماشینسازان کوچک و متوسط را به شیوهای عملیاتی افزایش داد، در میان مدت، میتواند موجب جهش در رشد و توسعه این شرکتها گردد.
این بهرهوری نیروی کار، عموماً در شرکتهای کوچک، کمتر از شرکتهای متوسط و در شرکتهای متوسط، کمتر از شرکتهای بزرگ است. لذا اگر بتوان به نحوی، شاخص بهرهوری نیروی کار شرکتهای کوچک و متوسط را افزایش داد، به گونهای که بتوانند برای مدتی، بدون نیاز به اضافهنمودن منابع انسانی و البته با کسب درآمد حداقلی، به حیات خود ادامه دهند تا به مرور، فرصت مناسب جهت اصلاحات لازم برای توسعه شرکت را پیدا نمایند، بدون شک، ایده حمایتی مناسبی تلقی خواهد شد. این ایده تحت عنوان تاسیس نهاد مادرتخصصی ماشینسازی به ویژه در سطح هر استان، میتواند با ارائه برخی خدمات تخصصی متناسب با نیاز ماشینسازان، مانع توقف و جا ماندن این شرکتها از برنامه حمایتی دولت شود.
مشکل دومی که وجود دارد این است که با اعلام بستههای تشویقی و تسهیلاتی دولت برای توسعه این صنعت، ماشینسازهای کوچک و متوسط به عنوان جامعه هدف که قصد ورود به این برنامه توسعه را دارند، عموماً به دلیل کمتوانی در تأمین برخی پیشنیازهای این تسهیلات، قادر به جذب حداکثری مشوقهای طراحی شده نخواهند بود. مثلاً علیرغم اعلام حمایت از نوسازی ماشینآلات بنگاههای تولیدی، به دلیل تنوع دستگاههای موجود در یک خط تولید، ماشینسازان کوچک و متوسط با پتانسیل ساخت، به دلیل ناتوانی مالی در داشتن مهندسین طراح قوی، قادر به جذب تقاضای نوسازی بنگاه تولیدی نخواهند بود. حتی بنگاه تولیدی نیز ممکن است به دلیل نگرانی از بقای ماشینسازان کوچک و متوسط در بلند مدت و در نتیجه، عدم اطمینان از ایفای تعهدات خدمات پس از فروش، تمایلی به ارجاع تقاضای نوسازی به شرکتهای کوچک و متوسط را نداشته باشد. این خلا، موجب سوق یافتن این سفارشات، به ماشینسازان بزرگ میشود که آنها نیز به دلیل ازدحام تقاضا، مجبور به واگذاری ساخت بخشی از این سفارشات، به ماشینسازان کوچک یا متوسط و احتمالاً با قیمتی کمتر خواهند شد که شروعی بر واسطهگری و افزایش هزینه به دلیل کسورات قانونی مترتب بر پیمانهای دست چندم میشود. در واقع، روندی شکل میگیرد که موجب میشود ماشینسازان بزرگ، بزرگتر و جامعه حداکثری ماشینسازان که کوچک و متوسط هستند، ضعیف و ضعیفتر شود و حتی اگر ضعیفتر هم نشود، لااقل توسعهای هم نخواهد یافت.
با تاسیس این نهاد، ماشینسازان کوچک و متوسط میتوانند آن بخش از خدمات مورد نیاز خود را در هر کدام از بخشهای طراحی و مهندسی، بازاریابی، فروش، امور مالی، بیمهای، حقوقی، آموزشهای تخصصی، تامین منابع انسانی ماهر، پایش اخبار، بخشنامهها و رصد تکنولوژیهای نوین ساخت را از این نهاد مادرتخصصی با هزینهای بسیار کمتر و صرفاً به تناسب پروژههایی که اخذ نمودهاند، دریافت نمایند. بدین صورت، قادر به افزایش بهرهوری نیروی کار خود خواهند شد و نه تنها تهدید بقای آنها از بین میرود، بلکه با افزایش توانایی در جذب مشوقهای حمایتی، امکان رشد و توسعه را نیز پیدا خواهند کرد. علاوه بر اینها، عموماً یک ماشینساز کوچک یا متوسط، تمامی دستگاههای یک خط تولید کامل را نمیسازد و فقط بخشی از آن را به صورت تخصصی میسازد. این موضوع، کار ارجاع نوسازی خطوط تولید را برای یک بنگاه تولیدی، سخت مینماید و آن بنگاه، مجبور خواهد شد با چند ماشینساز، عقد قرارداد نماید که هماهنگی بین عملکرد این دستگاهها (سنکرون شدن آنها) خودش از نظر عملیاتی، چالش بزرگی محسوب میشود. اینجا اهمیت نقش گرهگشایی نهاد مادرتخصصی ماشینسازی هر استان، با اخذ سفارش ساخت یکجای تمامی ماشینآلات فرسوده آن بنگاه تولیدی و ارجاع ساخت هر بخش از آن خط تولید به ماشینسازان مربوطه و در نهایت، تحویل یکجای تمامی سفارش به بنگاه متقاضی، نمایان میشود. بدین صورت، مشتریان ماشینسازان توانمند کوچک و متوسط، دیگر، نگرانیهایی که قبلاً ذکر شد را نخواهند داشت. چون با چنین نهاد معتبری، طرف قرارداد خواهند شد که صفر تا صد نوسازی ماشینآلات آنها را به تخصصیترین حالت ممکن، به انجام خواهد رساند. حتی این نهاد به دلیل تقاضای تعداد زیاد و عموماً مشابه بنگاههای تولیدی، میتواند تا حدود زیادی، روش تولید را از حالت سفارشیسازی (MTO) به سمت تولید انبوه (MTS) تغییر دهد که خود، گام مهمی در کاهش هرچه بیشتر بهای تمام شده ماشینآلات به شمار میآید. همچنین این نهاد، قابلیت تسهیل بازاریابی و فروش داخلی، همراه با آمادهسازی برای صادرات ماشینسازان را نیز خواهد داشت. البته از قدرت ارزشمند و تخصصی این نهاد به عنوان بازوی تصمیمساز برای تصمیمگیران کلان کشوری نیز نباید غافل شد.
شاید این پارادایم را بتوان کلیدیترین رویکرد در این نقشه راه دانست و به همین دلیل، نیازمند توجه ویژه به آن است.
**کلان راهبردهای توسعه صنعت ماشینسازی :
1-تعیین یک نهاد متولی و پاسخگوی صنعت ماشینسازی کشور :
با توجه به شفاف شدن اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور، شاید بتوان گفت تعیین یک نهاد متولی و پاسخگوی متناسب با شأن و منزلت صنعت ماشینسازی کشور، مهمترین مطالبه و راهبرد در راستای توسعه این صنعت، باشد. از جمله مهمترین اقدامی که این نهاد متولی باید انجام دهد، تدوین برنامه جامع بلندمدت توسعه این صنعت میباشد. ایجاد شفافیت و جذابیت برای سرمایهگذاران از طریق تعیین جایگاه و پتانسیلهای ماشینسازی در بنگاههای تولیدی کل کشور که میتواند موجب تشویق، ترغیب و هدایت سرمایهگذاریها به سمت این صنعت نیز از جمله اقدامات ضروری دیگری است که نهاد متولی باید انجام دهد. این اقدام، کمک موثری به تامین مالی این صنعت خواهد بود. ایجاد بانک اطلاعاتی قوی از توانمندیهای حوزه ماشینسازی و نیازمندی بنگاههای تولیدی داخلی و خارجی همراه با شبکهسازی، حفاظت از مالکیت فکری ماشینسازان و فناوران نیز به عنوان پیشنیازهای بسترساز توسعه این صنعت، از اهمیت ویژهای برخوردار خواهند بود. همچنین شاید وقت آن رسیده باشد که در راستای عزم و اراده دولت برای تحقق عدالت محوری، یارانههای کشور به صورت متوازن بین تمامی صنایع به ویژه ماشینسازی توزیع شود. به عنوان مثال شاید صنایع فولادی یا پالایشی، سهم بیشتری از یارانههای پیدا و پنهان کشور را در مقایسه با صنعت ماشینسازی، نصیب خود نمایند. باید بررسی شود صنعت ماشینسازی با این همه مزایا برای اقتصاد کشور، چقدر از عدالت یارانهای صنعتی، برخوردار است و تامین مالی میشود.
2-افزایش ظرفیت تولید ماشینسازان :
برای هر صنعتی، افزایش ظرفیت تولید، مقدمه و پیشنیاز توسعه آن صنعت محسوب میشود. برای این افزایش ظرفیت، هم به حمایت و سرمایهگذاری نیاز است و هم به بازار با تقاضای پایدار. در راهبرد قبلی، به دو راه تامین مالی که نقش حمایتی قابل توجهی در افزایش ظرفیت تولید ماشینسازان خواهد داشت، اشاره شد. هوشمندسازی واردات نیز با ممانعت از ورود ماشینآلاتی که ظرفیت ساخت داخل آنها وجود دارد و الزام پیوست تکنولوژی برای واردات معدود ماشینآلاتی که احتمالاً هنوز توان ساخت داخلی آنها وجود نداشته باشد، میتواند سیگنالی خوب و انگیزهای بزرگ برای افزایش ظرفیت تولید ماشینسازان ایجاد نماید. شفافسازی اطلاعات واردات و صادرات کشور، یکپارچهسازی و تکمیل انواع کدها مثلاً آیسیک و تعرفه در تمامی نهادهای دولتی، تدوین نظام و ساختار تعرفهگذاری هوشمند نیز از مصادیق همین هوشمندسازی واردات محسوب میگردد. از طرفی تسهیل واردات برخی مواد اولیه برای بخش کوچکی از صنعت ماشینسازی که البته میزان آن زیاد نیست، در کنار برنامهریزی برای داخلیسازی همین اندک مواد اولیه وارداتی، میتواند کمک شایانی به افزایش سرعت ظرفیتسازی ماشینسازان نماید. مثلاً تشویق فولادسازان کشور به سمت افزایش سهم تولید آلیاژهای فولادی با ارزش افزوده بیشتر، علاوه بر کاهش وابستگی کشور به خارج، میتواند گام ارزشمندی در راستای افزایش گزینههای انتخابی ماشینسازان در استفاده از انواع فولادها به جای محدود کردن آنها به چند نمونه فولاد آلیاژی وارداتی باشد.
تربیت بهتر و هرچه بیشتر نیروی انسانی ماهر و دانشمحور با شکلگیری رویکرد مهارت محوری در دانشگاهها و مهارتآموزی به فارغالتحصیلان فنی مهندسی، همراه با ارتقای کیفیت آموزشهای مراکز فنی حرفهای و حمایت از شرکتهای بزرگ دارای امکانات آموزشی، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه میباشد. تشویق به فرآیندمحوری به جای فردمحوری و نوسازی ماشینابزارهای فرسوده ماشینسازان از محل ایجاد صندوقهای حمایتی تامین مالی استانی با کارمزد پایین منجمله از محل منابع مالی استحصال شده هر استان در صورت کفایت، تامین مالی از بازار سرمایه، تسهیل و چاپکسازی اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به همراه تدوین و پیادهسازی نظام مالیاتی حمایتی مختص شرکتهای کوچک (و متوسط) میتواند جهشی در میزان تولیدات ماشینسازان به وجود آورد. تشکیل خوشههای صنعتی ماشینسازی در استانها و از همه مهمتر، ایجاد نهاد مادر تخصصی ماشینسازی استانی به همراه حفظ تقاضای بازار داخل، همگی اقدامات ارزشمندی برای پایدارسازی ظرفیت تولید افزوده شده ماشینسازی خواهند بود. اگرچه نهاد مادر تخصصی ماشینسازی استانی با شرح وظایفی که ارائه گردید، نهادی غیر دولتی و متشکل از مجموعه ماشینسازان آن استان میباشد ولی تصویب وجاهت و جایگاه قانونی آن، عدم تعلق کسورات قانونی مضاعف به فعالیتهای توانمندساز این نهاد تسهیلگر و البته با قابلیت تضمیندهی به مشتریان داخی و خارجی ماشینسازان، بر عهده نهادهای حاکمیتی میباشد.
3-افزایش ضریب نفوذ فناوری در صنعت ماشینسازی :
با توجه به پیشرفت فزاینده فناوری، هیچ صنعتی در دنیای امروز، بدون بهکارگیری این فناوریها، قابلیت رشد و توسعه پایدار نخواهد یافت. صنعت ماشینسازی نیز از این قاعده، مستثنی نیست. لذا به منظور بهرهگیری هرچه بیشتر از فناوری در این صنعت، لازم است شرکتهای دانشبنیان و فناور به همراه ماشینسازان، به عنوان دو بال هماهنگ، در ارتباطی جدانشدنی با یکدیگر قرار گیرند. لذا ترویج طرح مافن (زوجسازی ماشینساز- فناور) جهت افزایش ضریب نفوذ تکنولوژی در ماشینسازی پیشنهاد میگردد. در این طرح، هر ماشینسازی که بخواهد از حمایتها و تسهیلات توسعهای استفاده نماید، حتماً باید حداقل یک یا دو شرکت فناور مرتبط با موضوع را به عنوان مشاور فناوری، در کنار خود داشته باشد. انجام امور تحقیق و توسعه ماشینسازان شامل شناسایی و عملیاتیسازی روشها و ابزارهای جدید طراحی، ساخت و مونتاژ جهت بروزرسانی قابلیتهای دستگاهها و کاهش هزینههای ساخت، میتواند از طریق همین زوج مشاور فناوری و حتی با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی کشور انجام شود. در این راهبرد نباید از حمایتهای مطالعاتی آینده پژوهی با هدف آگاهی از جهتگیری نیازمندیهای آینده در ماشینسازی و تسهیل الزامات ورود به صنعت 0/4 غافل شد.
4-توسعه بازار داخل صنعت ماشینسازی :
همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، یکی از الزامات پایدارسازی ظرفیت افزوده شده در صنعت پر برکت ماشینسازی، ایجاد تقاضای پایدار برای این صنعت است. لذا تحریک تقاضای داخل میتواند با فراخوان جایگزینی ماشینآلات فرسوده بنگاههای تولیدی پیشرو صورت گیرد. بستر قانونی آن هم تحت عنوان قانون حداکثر استفاده از توان داخل وجود دارد. بنگاههای تولیدی پیشرو، در واقع همان بخشهایی از صنعت هستند که بروزرسانی ماشینآلات آنها میتواند به نحو بهینهای، اولاً موجبات بیشترین رشد اقتصاد کشور را فراهم آورد و ثانیاً موجب توسعه صنعت ماشینسازی شود. مثلاً این صنایع یا بنگاهها را میتوان با ترکیب مناسبی از شاخصهای موزون، همانند امنیتمحوری (مثل صنایع غذایی)، پتانسیل ارتقای ارزشافزوده (مثل صنعت کشاورزی که هدر رفت در آن زیاد است، صنایع خام فروش و یا صنایع با تکنولوژی بالا مثل دارویی و شیمیایی)، نسبت ارزش افزوده به ستانده ارزی، نسبت (پتانسیل) صادرات به ستانده ارزی، نسبت واردات ماشینآلات به کل واردات آن صنعت، بزرگی اقتصاد آن صنعت، پتانسیل اشتغالزایی و میزان واردات کالاهایی که تکنولوژی تولید آن در داخل وجود دارد (مثلاً صنعت تایر که فقط بخشی از تقاضای داخل را تامین میکند) انتخاب نمود.
5-افزایش رقابتپذیری صادراتی و توسعه صادرات :
چنانچه راهبرد توسعه بازار داخل صنعت ماشینسازی، عملیاتی شود، تاریخچه فروش داخل ماشینسازان، به عنوان یکی از پیشنیازهای صادرات، غنیتر شده و برای حاکمیت، فرصت چندسالهای را ایجاد خواهد کرد تا بتواند برنامهریزی مناسبی برای صادراتیسازی این صنعت انجام دهد و با تدوین استانداردهای ملی و ایجاد نشان تضمین کیفیت ماشینسازی ایران، نحوه ممیزی و اعطای این نشان تضمین کیفیت به ویژه توسط نهاد مادر تخصصی ماشینسازی استانی، امکان ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت، ارائه روشهای ایجاد خط اعتباری برای خریداران خارجی، حمایتهای نمایشگاهی، برندسازی و توسعه برند ساخت ایران در حوزه ماشینسازی و در یک عبارت، پتانسیلسازی برای صادرات به کشورهای ممکن را با تدوین استراتژی دیپلماسی اقتصادی، فراهم آورد.
**پیشنهاداتی برای مطالعات بیشتر :
1-نگارنده در این مقاله با توجه به محدودیت منابع حمایتی، تمرکز اول را بر ماشینسازان کوچک و متوسط، پیشنهاد داده و فروش داخل آنها را، اولویت اول توسعه این صنعت معرفی نموده است. هدف آن نیز بر رشد ماشینسازان کوچک و متوسط تا تبدیل شدن تعدادی از آنها به ماشینسازان بزرگ بوده است. لذا پیشنهاد میشود در مرحله بعد به تحلیل و ارائه راهبردهایی برای توسعه ماشینسازان بزرگ و تبدیلشدن تعدادی از آنها به ماشینسازان بزرگتر در سطح جهانی پرداخته شود.
2-محاسبه ارزش افزوده طرح توسعه پیشنهادی نگارنده برای کشور با هدف تصمیمسازی برای تصمیمگیران و تعیین میزان حمایتهای قابل تخصیص به این طرح، توسط اقتصاد دانان انجام شود. در واقع، کمیسازی پتانسیلهایی که صنعت ماشینسازی در ارتقای تمامی صنایع تولیدی کشور میتواند داشته باشد، صورت پذیرد. امید است اعداد و ارقام خروجی این پیشنهاد بتواند ضمن ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در لایههای پنهان این پتانسیل، موجب تشویق و هدایت سرمایهگذاریها به این صنعت مادر گردد.
3-محاسباتی برای شفافسازی میزان یارانهبری هر صنعت توسط اقتصاد دانان با هدف تحقق عدالت یارانهای صنعتی انجام شود. انشااله نتیجه آن، توزیع متوازن یارانههای صنعتی کشور بین تمامی صنایع به ویژه صنعت ماشینسازی باشد.
**جمعبندی :
در این مقاله سعی شد معرفی تقریباً جامعی از یک صنعت زیرخاکی کشور انجام شود. زیر خاکی بودن آن از دو منظر است. اول اینکه سالها است که صنعت ماشینسازی کشور زیر غبار غفلت و کمتوجهی، مدفون شده است و دوم اینکه ارزشمندی این صنعت زیرخاکی به عنوان بخشی از نقشه راه توسعه کشور بر همگان روشن شد. هر چند برخی اقدامات مفید در این زمینه، به ویژه در حوزه معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری را باید ستود ولی کلیت موضوع، ناظر بر این است که متناسب با پتانسیل بالای ماشینسازی جهت ایجاد تحول در اقتصاد، اقدامات شایسته و در شأن این صنعت صورت نگرفته است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه