برق مازاد داريم اما شبکه انتقال وجود ندارد!
مهدي زاهدي:
رييس سنديکاي صنعت برق ايران گفت: خصوصي سازي که در دوران گذشته صورت گرفت بدرستي صورت نگرفته است و تنها چهار درصد از اين اقدام بطور واقعي و صحيح انجام شد.
عليرضا کلاهي روز چهارشنبه درجمع خبرنگاران افزود: صنعت برق سه درصد از ناخالص توليد ملي را در اختيار دارد ولي با متوسط نرخ گمرکي 20 درصد فعاليت مي کند.
وي گفت: متاسفانه به رغم آمارهايي که در زمينه صادرات غيرنفتي اعلام مي شود 90 درصد آن متعلق به ميعانات گازي و نفتي ، پتروشيمي و معدني است و در ساير بخشها آنچنان رشدي نداشته ايم.
رييس سنديکاي صنعت برق با توجه به پتانسيل اتاق بازرگاني براي حمايت از بخش خصوصي تاکيد کرد: مبارزه با رانت و ويژه خواري و تلاش براي شفاف سازي و کاهش فشار مالياتي به بخش هاي مولد از جمله موضوعاتي است که بايد مورد توجه قرار گيرد .
در ادامه اين نشست نايب رييس هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران با اشاره به اينکه تاکنون صنعت برق صنعتي پيشرو بوده گفت: ما صنعتي در حال عقبگرد هستيم و خلاف جهت سال هاي گذشته که بيش از 90 درصد خودکفا شده بوديم به سمت واردات مي رويم.
بخشي با اشاره به مشکلات صنعت برق از جمله مشکلات بانکي، بودجهاي و صادراتي گفت: در حالي که بخش خصوصي ميتواند در جذب فاينانس و کاهش تلفات يا احداث انرژيهاي تجديدپذير فعال و مفيد باشد حمايت جدي صورت نمي گيرد.
وي با انتقاد از شعارهاي دولتي مبني بر اعتماد به بخش خصوصي مدعي شد: در حالي که شعار داده مي شود به بخش خصوصي اعتماد دارند در واقع اعتمادي در بين نيست و بخش خصوصي جدي گرفته نمي شود.
نايب رييس هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران با بيان اينکه صادرات و واردات برق مي تواند چندين ميليارد دلار درآمد داشته باشد گفت:بخش خصوصي مي تواند در اين حوزه به صورت مفيد فعال باشد اما اجازه اين کار داده نمي شود.
بخشي با اشاره به اينکه دولت گمان مي کند بخش خصوصي در صورتي که وارد عرصه صادرات شود قيمتها را نامناسب مي کند، گفت: دولت خواهان انحصار است در حالي که اگر بخش خصوصي وارد عرصه شود مي تواند در اين حوزه بسيار فعال باشد.
وي با اشاره به حبس انرژي به عنوان يکي از مشکلات صنعت برق کشور گفت: در حالي که در کشور ظرفيت حبس شده داريم اما به بخش خصوصي اجازه تبادل انرژي نمي دهند و درحال حاضر شاهديم که در شمال شرقي کشور ظرفيت حبس شده موجود است.
نايب رييس هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران با اشاره به اينکه افغانستان، پاکستان و هند خواهان برق ايران هستند، گفت:در صورتي که دولت اجازه دهد بخش خصوصي وارد شود، بسياري از محدوديتها براي صادرات برق گرفته مي شود.
وي در مورد شرايط توليد برق و صادرات آن با توجه به يارانه اي بودن پول سوخت نيز گفت: مي توان براي سوخت فرمولي را تعيين کرد و وزارت نيرو با کار رگولاتوري بر شرايط صادرات نظارت داشته باشد اما با اين حال تاکنون اجازه فعاليت در عرصه تبادل انرژي به بخش خصوصي داده نشده است.
نايب رييس هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران با اشاره به اينکه سنديکا تصميم دارد از طريق اتاق بازرگاني مطالبات خود را در دولت به طور جديتر دنبال کند، گفت: در صورتي که دولت کار قانون گذاري حمايت، نظارت بر رگولاتوري انجام دهد و پايش را از اقتصاد بيرون برد شرايط صادرات برق بسيار بهتر مي شود.
خسارات ديرکرد حق الناس است
دبير کل فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران نيز دراين نشست با اشاره به مشکلات مالي پيمانکاران برق و ديرکرد پرداخت مطالبات آن ها توسط وزارت نيرو گفت: قراردادها بايد اصلاح شود و خسارت ناشي از پرداخت ديرهنگام در نظر گرفته شود.
صالحي با اشاره به اينکه خسارات ديرکرد 10 سال گذشته را پيگيري مي کنيم گفت: خسارات ديرکرد حق الناس است و بايد پرداخت شود.
وي تاکيد کرد: تلاش ميکنيم در بودجه 95 هزار ميليارد تومان خسارت ديرکرد را جاي دهيم.
دبير کل فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران ادامه داد: متاسفانه در دولت کنوني نيز بسياري از کارها دولتي شده و حتي دولت حاضر نيست کارگزاري را به بخش خصوصي واگذار کند.
صالحي گفت: در پايان دولت هشتم، 39 هزار مگاوات ظرفيت نصب شده و 17 هزار مگاوات با 70 درصد پيشرفت ظرفيت جديد درحال نصب داشتيم در حالي که در پايان دولت دهم با 73 هزار مگاوات ظرفيت نصب شده و 4800 مگاوات ظرفيت در حال نصب که کمتر از سه درصد نياز آتي است مواجه شديم.
وي با اشاره به اينکه وزارت نيرو با 6800 مگاوات کسري براي سال آينده مواجه است، گفت: مقرر شده مپنا 3800 مگاوات ظرفيت توليد تحويل دهد. دولت بايد به سمت مديريت مصرف رود و از طريق نوسازي شبکه مي تواند حدود 3000 مگاوات ظرفيت جديد ايجاد کند گرچه اين روش ها مسکن است و بايد زيرساخت مناسب در کشور ايجاد شود.
دبير کل فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران در پايان خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود کمبود برق تا اين لحظه براي کاهش تلفات اقدامي انجام نشده و در راستاي نوسازي شبکه به رغم داشتن قانون کاري صورت نگرفته است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه