نائب رئیس اول کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در گفت‌وگو با جهان اقتصاد مطرح کرد  

بسیاری از فعالیت‌ها که بخش خصوصی از پتانسیل بالایی برای حضور در آنها برخوردار است علی رغم وجود قوانین و آئین نامه‌های بسیار، همچنان در تصدی بخش دولتی باقی مانده است و وزرای دولت سیزدهم به گمان فعالان «صنعت احداث و انرژی» می توانند نقطه عطف تغییر و تحولات بنیادی و تاثیرگذار در این امر مهم باشد.

فـرزاد کـرمانی، نائب رئیس اول کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: «خصوصی سازی» در معنای «محدود» خود عبارت است از «واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی و یا شریک کردن آنها»، لیکن در مفهوم «گسترده» آن به غیر از واگذاری فیزیکی بر «انتقال فعالیت‌ها و تصدی گری‌های دولت و بخش عمومی» دلالت می کند.

وی تصریح کرد: از این منظر و به باور بخش خصوصی، اشکال اصلی عدم رهایی بخش دولتی از تصدی گری، نقص، تناقض ویا فقدان قوانین نیست، بلکه «بی‌توجهی، بی‌انگیزگی و عدم باورپذیری مدیران ارشد بخش دولتی»، «فقدان تضامین اجرایی و عمل نکردن به قوانین و آئین نامه‌ها»، «عدم شجاعت در تصمصم گیری‌ها و ورود نابه‌جای نهادهای نظارتی و بازرسی» و بالاخره «فربهی بخش دولتی، بازماندن از اتفاقات جاری و به تبع آن صدور قوانین دستوری بدون مطالعه و خلق‌الساعه» است.

وی عنوان کرد: لَختی یا همان اینرسی مدیران ارشد بخش دولتی نسبت به واگذاری اختیارات و دوری کردن از تصدی گری، مصادیق بسیاری دارد و راه‌کار اساسی آن ارتباط نزدیک‌تر با بخش خصوصی و آموزش مدیران ارشد و میانی بخش دولتی در این خصوص و ارائه بسته‌های تشویقی و انگیزشی درون سیستمی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه آسیب‌ها و آفت‌های تاثیرگذار دهه اخیر بخش دولتی است که در بین فعالان حوزه «صنعت احداث و انرژی» به چالش بزرگ «مدیران تصمیم نگیر» معروف گردیده است و مصادیق این معضل بزرگ بسیار زیاد و مشهود است گفت: فربهی بخش دولت، بازماندن از اتفاقات جاری و به تبع آن صدور قوانین دستوری بدون مطالعه و خلق‌الساعه است که بارزترین مصداق آن در سال‌های اخیر «ارز ترجیحی» و یا همان دلار 4200 تومانی است که درحال حاضر تصحیح و یا حذف آن به چالشی بزرگ برای دولت تبدیل شده است.

به گفته وی، تجربه نشان داده است که هرجا و هر زمان که دولت به بخش خصوصی اعتماد کرده، از این اعتماد منتفع و سربلند بیرون آمده است و در دسترس ترین و آخرین نمونه‌های آن، موضوع «پروتکل بهداشتی و صنعتی Covid 19» و «بررسی اثرات مالی، حقوقی و قراردادی کرونا ویروس» که با نشست ها، جلسات مستمر و هم اندیشی «سازمان برنامه و بودجه» و «وزارت بهداشت» از بخش دولتی و«کارگروه های منتخب بخش خصوصی» به نمایندگی از تشکل های بخش خصوصی و همچنین جلسات مستمر و نتیجه بخش«وزارت نفت» و نمایندگان بخش خصوصی«انجمن اپک»حاصل گردید.

نائب رئیس اول کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، مطرح کرد: به باور بخش خصوصی و تجربیات مشهود ادوار گذشته دولت، توانایی‌ها، ظرفیت و امکانات بخش خصوصی بسیار بالا و قابل توجه است و هیچ مشاوری بادانش تر و توانمندتر از «مشاور بخش خصوصی» برای مرتفع ساختن چالش‌های «صنعت احداث و انرژی» وجود ندارد.

وی عنوان کرد: ریاست دولت باید، با قید فوریت، «کارگروه دائم هم اندیشی بخش خصوصی و دولت» با چارچوب و نفرات مشخص و مسئولیت و اختیار تعریف شده تشکیل و با نقشه راه مشخص، دست در دست هم و با همدلی از آسیب شناسی شروع و به تدریج راه کارهای منتج از دانش و تجربه را بکار بندند.

کرمانی به مهمترین مسایل رسیدگی در این کارگروه اشاره کرد و گفت: موانع اجرایی «ماده12قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن» و راهکارهای برون رفت از آن در شرایط جاری و آسیب شناسی تحلیلی و دلائل «صدور قوانین دستوری بدون مطالعه و خلق الساعه» و راه کارهای جلوگیری قانونی آن و تحقیق و آسیب شناسی اشکالات و ابهامات «تنظیم بازار دستوری» خصوصاً در بخش‌های صنعتی و هدفمند سازی و نگاه سیستماتیک و دانش بنیان به این مهم است.

وی در پایان اظهار داشت: بررسی و به روز رسانی «سند ملی راهبرد انرژی» و ورود به مباحث چالشها و تنگناهاي بخش انرژي كشور، اهداف كلان بخش انرژي و راهبردهاي بخش انرژي و بررسی و ارائه راهکار اجرایی در موضوع یارانه های انرژی و راه کارهای برون رفت از ناترازی انرژی، خصوصاً در گاز و برق و همچنین آمایش سرزمین و چالش های محیط زیستی از دیگر مسایل مهم رسیدگی «کارگروه دائم هم اندیشی بخش خصوصی و دولت» است.