اگر چه اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر انطباق حدود 60 صرافی از نزدیک به 500 صرافی موجود با دستورالعمل این بانک بیانگر استقبال نه چندان گرم صرافان از این دستورالعمل بود، بررسی های میدانی نیز تاییدی بر این موضوع بوده و حتی از ارقامی کمتر از آنچه که اعلام شده خبر می دهد.

مدتی است که دیگر خبری از هیاهوی دستورالعمل نحوه فعالیت صرافی ها نیست و ظاهرا آرامشی بین بانک مرکزی و اهالی صراف برقرار شده است با این وجود گذری بر میدان فردوسی و چهار راه استانبول به عنوان یکی از مراکز اصلی فعالیت صرافی ها بیش از آنکه بیانگر شدت تمایل صرافان برای انطباق که مدیر کل مجوزها و مقررات بانک مرکزی از آن سخن گفته باشد نشان می دهد که همچنان بی رغبتی نسبت به این دستورالعمل از هیجان برای ورود به آن بیشتر است.در مردادماه سال 1392 بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با توجه به تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی ، دستورالعمل تاسیس، فعالیت‌ و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد.

در کنار تمامی بندها و تبصره های تعیین شده، یکی از بحث برانگیزترین بخش های این دستورالعمل مربوط به افزایش سرمایه صرافی ها بود به طوری که برای صرافی‌های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) پنج میلیارد تومان و برای نوع دو( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز 20 میلیارد تومان تعیین شد. دستورالعملی که بعدها حمید تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- آن را افراط گرایانه عنوان کرد.در حالی صرافان مهلت داشتند که تا تیرماه سال گذشته نسبت به انطباق فعالیت خود با این دستورالعمل اقدام کنند که در نتیجه اعتراضات و انتقادات آنها و کارشناسان، با پادرمیانی معاون اول رییس جمهور ، بانک مرکزی با طرح موضوع در شورای پول و اعتبار دستورالعمل را مورد بررسی و بازنگری قرار داده و در مرداد ماه سال 1393 مصوبه جدید را ابلاغ و صرافان را موظف کرد تا بنا بر زمانبندی های انجام شده تا آذر و بهمن ماه سال قبل در این مورد اقدام کنند.

در دستورالعمل جدید نحوه فعالیت صرافان، تقسیم بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم حذف و قرار بر این شد که آنها بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.از سویی دیگر‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی‌های متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد.همچنین صرافی ها موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.هرچند که به نظر می رسید عقبگرد 16 میلیاردی بانک مرکزی از افزایش سرمایه، صرافان را قانع کرده باشد ولی ابعاد این تغییر ازجمله یکسان بودن تمام صرافان چه آنهایی که سود بالایی برده و شرایط درآمدی مناسبی داشتند و چه آنهایی که در وضعیت مطلوبی قرار نداشتند همچنین نوع ضمانت نامه تعیین شده گله آنها را بار دیگر به همراه داشت، با این وجود معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد که دستورالعمل جدید با دقت و کارشناسی کامل و حتی با حضور نمایندگان صرافان تدوین شده و قابل تغییر نیست، وی حتی به صراحت گفت که هر صرافی که نمی تواند خود را با این دستورالعمل تطبیق دهد باید از این صنف برود!

با این وجود وی در اظهارات بعدی خود گفته بود که صرافان برای اجرای دستورالعمل درخواست های خود را به بانک مرکزی ارائه کرده و در حال انجام مراحل آن هستند.اما اکنون که حدود 8 ماه از تصویب مقررات جدید گذشته با تمامی ضرب الاجلی که بانک مرکزی برای صرافی ها تعیین کرده بود و به نظر می رسید با توجه به تغییری که در آن ایجاد نمی شود، از بین حدود 500 صرافی فعال تعداد قابل توجهی برای افزایش سرمایه و یا ارائه ضمانت نامه مراجعه کرده و فعالیت خود را براین اساس انجام دهند انگار این گونه نشده است.این در حالی است که چندی پیشارجمندنژاد-مدیر کل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی- درباره تعداد صرافانی که خود را با شرایط جدید منطبق کرده اند با اعلام اینکه آمار دقیقی ندارم عنوان کرد که حداقل حدود 50 تا 60 صرافی از بین400 تا 500 صرافی که از گذشته فعالیت می کردند خود را با دستورالعمل جدید تطبیق داده و بقیه نیز در حال ارسال مدارک و اجرایی کردن آن هستند.