مهدی نظیفی- تحلیلگر اقتصاد- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت:«سقف معافیت از مالیات بر دارایی باغ ویلاها و خانههای لوکس افزایش یافت و تا سقف ۲۰میلیارد تومان معافیت مالیاتی شامل حال آنها شد». بررسیها آشکار میکند که در سال جاری، مالیات بخش تولید بیش از میانگین مالیات سایر اشخاص حقیقی افزایش یافته است و طبق روال قبل، سال ۱۴۰۱ هم فزاینده خواهد بود. از سوی دیگر وقتی به رویکرد مجلس در مورد مالیات خانههای لوکس و خالی نگاه میکنیم درمییابیم که خانه دوم معاف از مالیات است و مجلسیان با حاتمبخشی معافیت خانههای لوکس را از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش دادند. در کنار فشارهای بیش از حد تحمل مالیات تورمی(مالیات نامرئی ناشی از سقوط ارزش پول ملی فزاینده موجود که بر خلاف مالیاتهای متداول که معمولا صاحبان ثروت و درآمدهای بالا را هدف میگیرد، بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه متمرکز است و آنها را فقیرتر میسازد)، هر نظارهگری میتواند جهت دار بودن این روش قانونگذاران را ببیند، شاید قانونگذاران خودشان مالک حدود ۲۰ میلیارد تومان خانه هستند. هرکسی معافیت حقوق بگیران یعنی ۵ میلیون را با معافیت ۲۰ میلیارد تومان ثروتمندان مقایسه کند آشکار میشود که مجلسان در عین سختگیری در افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران، علاقهای به اخذ مالیات از ثروتمندان ندارند. در حقیقت با اینکار باز هم به روال سابق، ثروتمندان جامعه را از تور مالیاتی دولت بیرون کشیدند.
زارع همچنین از افزایش ۲۴ درصدی حداقل حقوق از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان توسط کمیسیون تلفیق مجلس خبر داده این میزان افزایش فاصله بسیاری با نرخ تورم رسمی سالانه و نقش کاهنده در قدرت خرید مردم دارد. اظهارات مدیران کنونی وزارت کار نشان میدهد که افزایش سالانه دستمزد کارگران هم اصلا با تورم موجود بهویژه تورم اقلام خوراکیها که تمام درآمد آنها را میبلعد، همخوانی نخواهد داشت و افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران کارگری از این مبالغ هم کمتر خواهد بود. طبق آمارهای وزارت رفاه، ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشورفعالیت دارند ولی هنوز پوشش کامل بیمههای اجتماعی در کشور محقق نشده، با ضریب پوشش بیمههای اجتماعی کل کشور ۷۲ درصد، حدود ۶۰ میلیون نفر از کل جمعیت ایران تحتپوشش (اصلی و تبعی) بیمههای درمان-بازنشستگی بوده و ۲۴ میلیون نفر از مردم ایران بهکلی از همه مزایای بیمه محروم هستند. این محرومیتها یکی از نشانههای محکم فراگیر بودن اقشار فرودست زیرخط مطلق در ایران است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم سالانه دی ماه برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده؛ بالاترین میزان تورم سالانه برای روغن و چربیها ۷۸ درصد، گروه شیر، پنیر و تخم مرغ با ۶۸.۲ درصد ثبت شده است. اجاره مسکن با سهم ۵۵ درصدی بیشترین اثرگذاری را بر تورم داشتهاست همچنین بهرغم اینکه عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در آذر ۱۴۰۰در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۵۲ درصد افزایش داشته ولی بهرغم افزایش عرضه و مشاهده کاهش مصرف اکثریت مردم، بازهم شاهد افزایش قیمت آن هستیم که به معنی آشکار شدن اشکالات آماری مرکز آمار است. براساس نرخنامه جدید سازمان میادین میوه وترهبار تهران، قیمت شکر در میادین در بهمن ماه ۲۶درصد افزایش یافته است. همچنین با حذف ارز ترجیحی قیمت تمام شده کالاهای: گوشت گوساله حداقل 25 درصد، شیر خام حداقل 90 درصد حداقل درصد، گوشت مرغ حداقل 100 درصد، تخم مرغ حداقل 125 درصد افزایش مییابد. این درحالی است که در اظهارات مسئولان همچنان تاکید بر کاهشی بودن قیمتها است.
بررسی بودجه ۱۴۰۱ آشکار میکند که با فرض تحقق درآمدهای منظور شده در بودجه که با اتکا به فرض توافق برجام و آزاد شدن منابع ارزی تنظیم شده، حداکثر رشد قابل محاسبه اقتصاد ایران در سال آتی حدود ۵ درصد است که با ادعای رشد ۸ درصدی فاصله بسیار دارد. دولت با ساختار و سازمان کنونی، بدون اصلاحات اساسی در بودجه، امکان اجرائی کردن توامان حذف ارز ترجیحی و حمایت اطمینان بخش از معیشت مردم را ندارد. بهنظر نمیرسد دولت و مجلس در این موارد جدی باشند. تخصیص ردیفهای بودجه ۱۴۰۱ بههیچوجه این اراده را نشان نمیدهد. این به معنی این است که نباید از سال 1401 انتظار تغییر آنچنانی در اقتصاد کشور داشته باشیم و نرخ بالای بیکاری کنونی تغییر چندانی نخواهد داشت. البته تبعات تورمی حدف ارز ترجیحی هم با رکوردهای جدید افزایش تورم، فشارها را بر اقشار فرودست جامعه، که اکنون اکثریت مردم را شامل میشود، بیشتر خواهد کرد. همچنین در صورت رسیدن به توافق برجام و رفع تحریمها، اثرات گذار از موانع اقتصادی بهفوریت اقتصاد کشور را متحول نخواهد کرد و مستلزم گذر زمان است. کاهش هزینه نقلوانتقال پول، جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه بازارهای مولد، از مهمترین رویدادهای دوران پسابرجام خواهد بود ولی در صورت ادامه عملکردهای اقتصادی کنونی غیربهینه، ناکارآمد، دستوری، شعاری، شدیدا دولتی، متمرکز، غیررقابتی، با انحصارات گسترده شبهدولتی، در کنار انتصاب نظامیان حتی در سازمانهای تخصصی، حضور گسترده مدیران فاقد تخصص و مرفهان بی درد بهروال سابق، هیچگاه کشور به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
هر چند اکنون۴ مورد باقی مانده در مذاکرات وین شامل: بعضی تحریمهای ترامپ که خارج از موارد هستهای هستند، تضمین برای عدم تکرار خروج آمریکا از توافق، تعهد خزانه داری آمریکا برای عدم مخالفت با تبادلات تجاری با بانکهای ایرانی و سرمایهگذاری در ایران، تعهد عدم مخالفت آمریکا با فعالسازی مکانیسم اروپایی اینستکس برای معاملات تجاری با ایران، باقی ماندهاند همچنین آمریکا در هر صورت سایر تحریمها از جمله تحریمهای مربوط به برنامه نظامی، حقوق بشر و تروریسم را حاضر نیست رفع کند. ولی مواردی چون مذاکرات مستقیم و مبادله زندانیان دو طرف میتواند زمینه را برای حصول توافقات بعدی مهیا سازد ولی هنوز هم امواج خطرات سایر گزینهها بر مذاکرات سنگینی میکند.
از مجذوب تبریزی یادی کنیم:
گفت آتش بیسبب نه افروختم / دعوی بیمعنیت را سوختم
مرد را دردی اگر باشد خوش است / درد بی دردی علاجش آتش است
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه