ضمانت نامه تعيين شده از سوي بانک مرکزي به عنوان بخشي از دستورالعمل جديد فعاليت صرافي چندان مورد قبول آنها قرار نگرفت و نسبت به شرايط دشوار و گاها يکطرفه آن اعتراض کردند.

در کنار تمامي بندها و تبصره هاي مندرج در دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها مصوب 28 مردادماه شوراي پول و اعتبار در ماده (21) اين دستورالعمل، ضمانت نامه بانکي که بايد از سوي صرافي‌ها در اختيار بانک مرکزي قرار گيرد مورد تاکيد است.در ماده (21) آمده است که به منظور رعايت ضوابط و مقررات مربوطه، کليه صرافي هاي تضامني، موظف به ارائه ضمانت نامه بانکي بدون قيد و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزي به ميزان 50 درصد آخرين سرمايه ثبتي هستند.همچنين در تبصره اين ماده تاکيد مي شود که صرافي موظف است تا قبل از انقضاي مدت اعتبار ضمانت نامه بانکي نسبت به تمديد آن اقدام کند.‏

اما در ماده (11) همين دستورالعمل در رابطه با ميزان سرمايه صرافيها تعيين شده که حداقل مبلغ سرمايه اوليه به منظور تاسيس صرافي متعلق به موسسه اعتباري و نيز صرافي در شهر تهران و شهرهاي بزرگ(اصفهان، اهواز، تبريز،شيراز، کرج و مشهد) چهار ميليارد تومان و در ساير شهرها دو ميليارد تومان است؛ بر اين اساس صرافان شهرهاي بزرگ بايد ضمن توديع چهار ميليارد تومان سرمايه ، 50 درصد آن يعني دو ميليارد تومان ديگر را نيز به عنوان ضمانت نامه بانکي در اختيار بانک مرکزي قرار دهند که در مجموع شش ميليارد تومان بايد براي افزايش سرمايه و ارائه ضمانت نامه تامين مالي کنند اين درحالي است که تمديد ضمانت نامه در هر سال نيز چند ده ميليون تومان هزينه کارمزد را به همراه خواهد داشت. در عين حال که افزايش سرمايه دو ميلياردي براي صرافي هاي ساير شهرها ضمانت نامه حدود دو ميلياردي را ضروري مي‌کند.‏

اما عمده صرافي‌ها در حالي نسبت به ضمانت نامه تعيين شده در دستورالعمل بانک مرکزي معترضند که عنوان مي کنند با توجه به تضامني بودن شرکت آنها ( در شرکتهاي تضامني تک تک شرکا نسبت به بدهي‌هاي شرکت و مشتريان مسئول هستند) در صورت اثبات بدهکاري، شرکت متعهد و مجبور به پرداخت بدهي است. يعني قانونگذار اين موضوع را در تعريف و نفس وجودي شرکت تضامني قرار داده است؛ بنابراين اين خود تضميني براي انجام معاملات با ما همراه با اطمينان خاطر خواهد بود. صرافان اين را هم عنوان کردند در حالي که آنها با سرمايه هاي شخصي و بدون استفاده از ارزهاي دولتي و نفتي اقدام به خريد و فروش ارز مي کنند، ارائه ضمانتنامه توسط اين شرکتها با چه هدفي طرح ريزي و اجبار شده است؟

برخي صرافان هم کمي نسبت به موارد ذکر شده در ضمانت نامه بدبين ترند و مي گويند که آيا بانک مرکزي با استقراض از صرافان جهت تامين کسري ريالي موجود ، با اخذ اين ضمانتنامه ها پشتوانه آتي را تامين مي کند؟ آنهم با عبارت "بي درنگ".آنها در عين حال که برخي از بندهاي ضمانت نامه را يکطرفه و دشوار مي دانند از بانک مرکزي مي خواهند که از آنها حمايت بيشتري انجام داده و به گونه اي عمل کند که نتيجه آن به ضرر و زيان اين صنف که تمامي آنها سودهاي ميلياردي به دست نمي آورند نينجامد.‏