به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، دولت آیت‌الله رئیسی در حالی اقتصاد را از دولت گذشته تحویل گرفت که صادرات کالای کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ نصف شده و از ۹۸ میلیارد دلار به ۴۹٫۸ میلیارد دلار رسیده بود. به عبارت ساده‌تر، تراز بازرگانی کشور در دولت گذشته یک‌دهم تراز بازرگانی در سال پایانی دولت دهم بود.

اهمال دولت گذشته سبب نصف شدن ارزش صادرات کالای کشور نسبت به پایان دولت دهم شد. بر اساس آمارهای رسمی، در آخرین سال عملکرد دولت دهم ارزش صادرات کالای کشور ۹۸ میلیارد دلار بود. این در حالی بود که در آن زمان ایران تحت تحریم‌های گسترده قرار داشت و حسن روحانی با شعار رفع این تحریم‌ها با مذاکره به میدان انتخابات ریاست جمهوری آمد. با این حال، در آخرین سال عملکرد دولت گذشته به علت ناتوانی و ضعف دولت در برابر تحریم‌ها، صادرات کالای کشور به کمتر از ۵۰ میلیارد دلار رسید و به عبارتی نصف شد.

فاجعه نصف شدن صادرات کالای کشور به علت بی‌توجهی دولت گذشته به بازارهای صادراتی کشور در منطقه خاورمیانه و همسایگان و از دست دادن بازار آمریکای لاتین رخ داد. دولت گذشته تمام تمرکز خود را بر بهبود تجارت با اروپا قرار داد که آنها هم به تمام وعده‌های خود بی‌توجهی کردند و دولت گذشته را با وعده‌های توخالی فریب دادند.

با توجه به این شرایط یکی از وعده‌های آیت‌الله رئیسی، توسعه تجارت با همسایگان بود که سبب افزایش صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ شد و درآمدهای ارزی را بهبود بخشید.

از ابتدای شروع به کار دولت آیت‌الله رئیسی با اقدامات مثبت صورت گرفته در حوزه تعامل با کشورهای مختلف به‌ویژه همسایگان و دیپلماسی متوازن، کشور شاهد رونق نسبی در حوزه تجارت خارجی بوده است.

 توجه به توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای منطقه دلیل رشد تجارت خارجی ایران در دولت سیزدهم است در حالی که در دولت قبل صرفاً به توسعه با کشورهای اروپایی اولویت داده شد آن هم در شرایطی که صادرات ایران به اروپا کمتر از یک میلیارد دلار بود!

بر اساس آخرین آمار گمرک، طی دوره ۱۰ماهه شهریور ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۱ (دولت سیزدهم)، بیش از ۴۴ میلیارد دلار کالا از کشور صادر و حدود ۴۵.۶  میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که در مقایسه با دوره مشابه ماقبل آن (شهریور ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰) به ترتیب حدود ۲۷ درصد و ۳۶ درصد افزایش داشته است. در مجموع حجم تجارت خارجی (مجموع صادرات و واردات) طی دوره مذکور حدود ۹۲.۶ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با دوره مشابه ماقبل آن حدود ۲۲.۱ میلیارد دلار افزایش یافته ‌است.