به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مهر، مدتی قبل بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. مفاد بخشنامه مذکور و اظهارات مسئولان امر از جمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیانگر آن است که در سال آتی افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود. بدین معنا که کارمندانی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند از افزایش حقوق بالاتری برخوردار خواهند بود و برعکس. آنطور که پیش بینی می‌شود، برای سال آینده افزایش حقوق‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد با توجه به دریافتی کارکنان در نوسان خواهد بود و برای هر کارمند فرمولی خاص با توجه به حقوق وی در نظر گرفته خواهد شد.

حمید بهزادی کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گفت: با توجه به اینکه دولت یک ضریب مشخص برای افزایش حقوق در نظر می‌گیرد، این امکان وجود دارد که بتواند به صورت معکوس عمل کند و برای افرادی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، ضریب بالاتری اعمال کند و یا افرادی که در سال‌های گذشته افزایش حقوق بالایی داشته‌اند، ضریب کمتری در نظر بگیرد. چرا که در سال‌های گذشته برخی از ردیف‌های شغلی بعضاً بیش از ۱۰۰ درصد افزایش را در حقوق خود تجربه کرده‌اند. به عقیده بنده از آن جایی که در سال‌های اخیر شکاف میان حقوق کارمندان سیر صعودی داشته، این پلکان معکوس به عدالت نزدیک‌تر است.

وی ادامه داد: وجود حقوق‌های ۵۰ میلیونی در جامعه‌ای که برخی از کارمندان ۵ تومان دریافتی دارند، به هیچ وجه قابل قبول نیست. البته اگر با توجه به عملکرد هر شخص، دریافتی او افزایش پیدا کند مشکلی نیست. لکن بسیاری از اقشار ضعیف‌تر در سال‌های گذشته خروجی‌های خوبی داشته‌اند اما در این مدت مبلغی به دریافتی آنها اضافه نشده است. بنده این موضوع که اجرای شیوه پلکانی برای افزایش حقوق‌ها به عدالت نزدیک‌تر است را قبول دارم اما باید توجه داشت دولت تا چه حد کشش این کار را دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت اگر ۱۰ درصد حقوق‌ها را افزایش دهد، سال آینده با پاداش پایان خدمت و رتبه بندی معلمان و … باید ۶۶۰ هزار میلیارد تومان به کارمندان خود و بازنشستگان حقوق دهد. اما همه افزایش حقوق‌ها ۱۰ درصد نخواهد بود و قرار است برخی از حقوق‌ها تا ۲۰ درصد هم افزایش پیدا کنند. برای این افزایش ۲۰ درصدی نیز دو سناریو وجود دارد. اول اینکه حقوق‌های پایین ۲۰ درصد افزایش پیدا کنند و دوم اینکه افرادی که در سال‌های اخیر افزایش کمتری داشته‌اند، مشمول این افزایش ۲۰ درصدی شوند. البته به عقیده ما گزینه اول متحمل‌تر است.

وی افزود: پس اگر یک بخش کوچکی از حقوق‌ها را نیز ۲۰ درصد افزایش دهد، ۶۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه جاری که وجود دارد، رشد خواهد کرد و به ۷۰۰ هزار میلیارد نیز خواهد رسید که باید برای تأمین این هزینه‌ها تدابیری اندیشیده شود. بنابراین باید با منابع پایدار این هزینه‌ها مدیریت شود. از طرف دیگر برای بلند مدت دولت می‌تواند به جای استخدام از خرید خدمت و کمک گرفتن از بخش خصوصی برای این امر استفاده کند.

بهزادی در پایان اظهار کرد: دولت ضریبی که بابت افزایش حقوق در نظر می‌گیرد، به پایه حقوق افراد اضافه می‌شود. مسئله این است که حقوق و مزایای غیر مستمر نیز وابسته به حقوق پایه هستند. دولت اطلاعات مزایا را به صورت برخط ندارد. به دلیل اینکه این مزایا شفاف و برخط در دست دولت نیست، می‌تواند موجب شکل گیری تخلف نیز شود. باید این اطلاعات با یکدیگر مرتبط باشند تا بهترین نتیجه حاصل شود.