هماهنگی و تعاملات در حد کلان پس از تشکیل شورای سران سه قوه درباره مسائل اقتصادی تاحدی بهتر شد، البته به این موضوع باید در دو بخش پرداخته شود که بخشی از آن مربوط به حاکمیت است که باید سه قوه در آن دخیل باشند و بخش دیگراز اختیارات دولت است که امیدواریم بر اساس تفکیک صورت گرفته در حوزه اختیارات دولت شورایی جهت هماهنگی موثرمتشکل از نهادهای ذیربط در سطح دولت در اسرع وقت با اختیارات لازم تشکیل گردد.

احسان ثقفی،عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، درگفتگو با خبرنگار جهان درباره تعامل بین بخش‌های مختلف دولت اقتصاد اظهار کرد: در ارتباط با موضوعات اقتصادی  در گذشته شورای عالی اقتصاد موثرتر نقش ایفا می‌کرد حال باید توجه ویژه‌ای جهت هماهنگی امور اقتصادی سازمان‌ها ووزارتخانه‌های مختلفی دست اندرکاران هستند  به شورا بشود.

وی ادامه داد: همچنین مصوباتی جهت تسهیل در عرصه‌های کارآفرینی و اقتصاد وجود دارد اما بعضا به طور سلیقه‌ای به مرحله اجرا می رسد،و از اثر گذاری ان کاسته می‌شود و عدم هماهنگی ها لطمه بسیاری به پیکره اقتصاد وارد می سازد که امیدواریم با توجه به نامگذاری امسال تدبیری اندیشیده شود.

وی افزود: بنده به عنوان یک فرد در جایگاه تشکلی اعلام آمادگی می کنم که در ارتباط با موضوعات مرتبط در تدوین و تسهیل آماده همکاری هستیم تا مراتب آن به صورت عملیاتی اجرا شود.

عضو هیات مدیره استصنا عنوان کرد: شعارهای سال‌های اخیر مبنی بر کارآفرینی، اشتغال، تولید، جهش تولید و... است که این شعار را باید دولت زمینه عملیاتی شدنش را فراهم نماید هیچ شرایط تغییری نمی یابد مگر آن که استراتژی و برنامه مشخص و مدونی با قید زمان داشته باشد و هیچ استراتژی موثرو دقیق تدوین نمی شود، مگر این که افرادی که از نزدیک دست اندر موضوعات هستند را به کار بگیرند.

ثقفی ادامه داد: در این خصوص دولت باید از حضور و نقش تشکل‌های حرفه ای به ویژه تشکل‌هایی که بر محوریت ساخت و تولید فعالیت می کنند و در امور عمرانی و توسعه ای دخیل هستند، در مراحل تدوین و نظارت بر حسن اجرا بهره مند گردد.

به عقیده وی، دولت مسئول اصلی توسعه تولید و اشتغال است، لذا پس از تدوین برنامه، نظارت و پایش و بازنگری دایمی در درون دولت ضروریست.

ثقفی افزود: انتظار من از دولت آینده این است که گروهی را با قید زمان دو ماهه حتی قبل از تغییر دولت پس از اعلام نتیجه انتخابات  تشکیل دهد که موانع تولید و صنعت و توسعه صنعتی را بیابند و ظرف مدت کمتر از دوماه موانع تولید باید پیدا شود، البته دو نوع مانع از قبیل موانع قانونی و تعارض‌های قانونی مطرح است که باید با همکاری مجلس برطرف شود اما ممکن است تعارضاتی نیز در حد آیین نامه‌های اجرایی وجود داشته باشد که باید آن ها را نیز شناسایی کنیم .

وی در پایان خاطرنشان کرد: در اولین گام شناسایی موانع و متعاقب آن با تقویت ستاد تسهیل و افزایش دامنه اختیارات آن یا تشکیل ستاد ویژه دیگری با قید زمان شروع به کار نماید، یعنی هر مصوبه و برنامه‌ای که فاقد قید زمان باشد، بی حاصل است و بهرمندی واقعی و عملیاتی از پتانسیل تشکل‌ها مورد توجه قرار بگیرد و بنظر بنده ضروی است.