ناصر ذاکري
ماجراي اعطاي بورس بدون رعايت مقررات در چند سال گذشته، که چندي پيش فاش شد، نگراني‌هاي گسترده اي را براي دلسوزان کشور ايجاد کرد

که واقعاً بي‌اعتنايي به ضوابط و مصالح کشور تا کجا مي‌تواند پيش برود.‏
اهمال کاري‌هاي گذشته در باب پرونده‌هاي اينچنيني، بسياري از ناظران را به اين نتيجه رسانده است که معمولاً برخوردي اساسي و ريشه‌اي با چنين تخلفاتي صورت نگرفته و ريشه اين گونه خطاها خشکانده نمي‌شود. در نتيجه هر چندگاه يک بار چنين خطاهايي تکرار مي‌شوند. اطلاعيه‌‌اي که وزارت علوم با فاصله کوتاهي بعد از افشاي اين واقعه منتشر کرد، به اين ظن دامن مي‌زد. زيرا در آن تأکيد شده بود که وزارتخانه به تعهدات قبلي خود پايبند است و شهريه اين دانشجوهاي بورسيه را هم واريز کرده است. اين اطلاعيه بيشتر از اين که نگراني مردم را رفع کند، نگراني بورسيه‌هاي مورد نظر را رفع کرده بود! ‏
طي چند روز گذشته، مسؤولان بلندپايه دولتي تصميم و جديت خود را در مورد بررسي اين امر و جلوگيري از تخلف اعلام کرده‌اند. از جمله بيانات معاون اول رئيس جمهور در مراسم قدرداني از دکتر فرجي دانا که تأکيد کرد، حتي اگر ده وزير علوم بيايند و بروند، دولت تدبير و اميد بررسي اين پرونده را کنار نخواهد گذاشت، نشان دهنده جديت مسأله است. ‏
اين بيان تأکيدي معاون اول محترم، نشان مي‌دهد که بررسي پرونده و بازگرداندن حق به حق‌دار تا آخرين مرحله ادامه خواهديافت و نصفه کاره رها نخواهدشد. اما آيا اين بررسي و احقاق حق اعتماد عمومي خدشه‌دار شده را هم بازسازي خواهد کرد؟ به بيان ديگر، آنچه از بيانات مسؤولان محترم برمي‌آيد، رسيدگي عادلانه است. اما آيا مردم و افکار عمومي هم قانع خواهند شد؟ آيا دولتيان فکري به حال بازسازي اعتماد عمومي کرده‌اند؟
آن چه که افکار عمومي را قانع کرده، و اعتماد عمومي را بازسازي مي‌کند، اطلاع رساني درست و صريح درباب ماجرا و فرايند رسيدگي به آن است. سال‌هاست فرهنگ "افشاگري" در جامعه ما جا افتاده است. يک مقام مسؤول فعلي يا گذشته، يک فرد مطلع، اطلاعاتي را برعليه شخص يا سازماني ارائه کرده و طرف مقابل را متهم مي‌کند. متهم نيز احتمالا با صدور بيانيه‌اي پاسخ مي‌دهد و فرد افشا کننده را زير سؤال مي‌برد! و اين ماجرا همين طور ادامه مي‌يابد! ‏
افراط در اين گونه افشاگري‌ها موجب شده، افکار عمومي جامعه ما تا حد زيادي نسبت به آن موضع منفي بگيرد و ردپاي منافع شخصي، قضاوت‌هاي حزبي و جناحي و ... را در آن جستجو کند. گفتني است، در همين ابتداي مسير بررسي، افرادي با هدف افزودن بر پيچيدگي پرونده و جوسازي بر عليه متوليان امر، تاريخچه تخلفات در دادن بورس را به دوران قبل ار دولت نهم و دهم کشانده و به اصطلاح "افشاگري" کرده اند.‏
از اين رو، لازم است مسؤولان دولت تدبير و اميد به منظور جلوگيري از سقوط اين پرونده در مسير "افشاگري" و با هدف جلب هرچه بيشتر اعتماد و حمايت مردم، شيوه معقولي را براي اطلاع رساني انتخاب کنند و هرچه بيشتر بر شفافيت موضوع بيفزايند.‏
شايد ساده‌ترين و کم هزينه‌ترين راه، ارائه اطلاعات مربوط به دادن بورس‌هاي تحصيلي در طول سال‌هاي گذشته به مردم به عنوان ولي نعمتان باشد. ايجاد بانک اطلاعاتي دريافت کنندگان بورس و وضعيت سوابق و امتيازات اين افراد، مي‌تواند راه هرگونه سوء استفاده و تبليغات مخرب را بگيرد. شايد ارائه اطلاعات شخصي افراد متقاضي بورس با مخالفت‌هايي روبرو شود. اما براستي آيا دسترسي به اين قبيل اطلاعات حق مردم نيست؟ شهروندان حق دارند بدانند با منابع عمومي که متعلق به آن هاست چگونه رفتار مي‌شود، و صرف تعليم چه کساني و با چه ميزان از استعداد و توان علمي و در چه رشته‌هايي مي‌شود. همان گونه که مديران يک شرکت بايد در مجمع عمومي سالانه تصميمات و اقدامات خود را به اطلاع سهامداران برسانند و از عملکرد خود دفاع کنند، وزارت علوم هم به عنوان امانتدار مردم بايد چنين گزارشي به ولي نعمتان خود بدهد و از آنان رأي اعتماد بگيرد.‏
در اين بانک اطلاعاتي، وضعيت پرونده متقاضيان بورس تحصيلي، آخرين تصميمات درباب اعطاي بورس يا رد آن، وضعيت تحصيلي، سوابق تحصيلي و علمي و جايابي وي براساس مصوبات مربوط در اختيار عموم گذاشته مي شود. طبعا اين بانک مي‌بايست با ارائه اطلاعات مربوط به سال‌هاي اخير آغاز شود و البته تکميل آن با ارائه اطلاعات سال‌هاي قبل تا هر زمان که سوابق و مدارک موجود باشد، مي‌تواند ادامه يابد.‏
هرچند ارائه اطلاعات دريافت کنندگان بورس، کاري خلاف قاعده نيست، با اين حال، به منظور جلوگيري از هرنوع جوسازي و آشفته کردن جريان رسيدگي، وزارت علوم مي تواند در ابتدا، بدون ذکر نام و صرفاً با ذکر کد، افراد دريافت کننده بورس را مشخص کند، و سپس با طي مراحل قانوني لازم، و با هدف رسيدن به درجه بالاتري از شفافيت، اسامي جايگزين کدها بشوند.‏