گروه نهاد هاي مالي : با تصويب مجلس براي سال آينده به دولت اجازه داده شد تا سقف 5 هزار ميليارد ريال با رعايت سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و مطابق با دستورالعمل مصوبه وزارت اقتصاد نسبت به افزايش سرمايه بانکهاي دولتي اقدام کند.
نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به لايحه بودجه و در جلسه علني امروز (شنبه) بخشي از لايحه بودجه به تصويب رساندند که به موجب آن به دولت اجازه داده ميشود تا سقف 5 هزار ميليارد ريال وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانکها و بيمههاي مشمول واگذاري مطابق با دستورالعملي که به تصويب وزارت اقتصاد، سازمان مديريت برنامهريزي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي رسد با رعايت سياستهاي کلي اصل 44 و قانون اجرايي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي به افزايش سرمايه بانکهاي دولتي اختصاص دهند.
بنا بر اين گزارش و بر اساس بند "ق" و در صورت تأييد نهايي شوراي نگهبان در چارچوب بودجه 94 کل کشور دولت منابعي را که از واگذاري بانکها و بيمهها به بخش خصوصي مطابق با اصل 44 به دست ميآورد را ميتواند صرف افزايش سرمايه بانکهاي دولتي کند و بخش درآمدي اين بند نيز در جلسات گذشته مجلس و در جريان بررسي رديفهاي درآمدي بودجه به تصويب رسيده بود.
همچنين معاون اول رئيس جمهور مصوبه دولت براي افزايش سرمايه بانک مرکزي به 4340 ميليارد تومان از محل اندوخته احتياطي را ابلاغ کرد. در ابلاغيه اسحاق جهانگيري به بانک مرکزي آمده است: هيأتوزيران در جلسه 26/11/1393 به پيشنهاد مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامـي ايـران و به استناد بند (هـ) ماده (10) قانون پولي و بانکـي کشـور ـ مصوب 1351ـ تصويب کرد: سرمايه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از محل اندوخته احتياطي از مبلغ سي و هفت هزار ميليارد (37.000.000.000.000) ريال به مبلغ چهل و سه هزار و چهارصد ميليارد (43.400.000.000.000) ريال افزايش مييابد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه