به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، حجم نقدینگی در بهمن‌ماه سال ۹۹ برابر سه‌هزار و ۳۰۹ هزار میلیارد تومان و اسفند ماه ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.

رشد نقدینگی در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۳۹.۸ درصد بود و این رقم در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۹.۷ درصد شد، بنابراین شتاب رشد نقدینگی هفت دهم درصد کاهش داشت. 

براساس داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ برابر چهار هزار و ۶۲۴ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با بهمن ماه سال ۱۳۹۹، ۳۹.۷ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۳۳ درصد افزایش یافته است.

اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است.

مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.

دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.