به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایسنا، داده‌های دولتی نشان داد که شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده در ژاپن در ماه نوامبر نسبت به سال قبل ۰.۵ درصد افزایش یافت که سریع‌ترین سرعت افزایش را  حدود ۲ سال گذشته داشته و نشانه‌ای از گسترش عواقب ناشی از تورم قیمت جهانی کالاهاست.

تحلیلگران اظهار کردند: البته بعید است که این افزایش، بانک ژاپن (BOJ) را به این زودی وادار به حذف محرک‌های پولی کند زیرا تورم هنوز با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی فاصله دارد.

افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در سراسر کشور (CPI)، بیشتر از میانگین پیش‌بینی بازار برای افزایش ۰.۴ درصدی بود. این بزرگترین افزایش از فوریه ۲۰۲۰ و به دنبال افزایش ۰.۱ درصدی در اکتبر بود.

شاخص تورم که قیمت موادغذایی و قیمت انرژی را در بر می‌گیرد و با شاخص قیمت اصلی مورد استفاده در ایالات‌متحده قابل مقایسه است، در نوامبر نسبت به سال گذشته ۰.۶ درصد کاهش یافت.

ژاپن از تورم جهانی کالاها در امان نمانده است، به‌طوری‌که قیمت عمده‌فروشی در نوامبر نسبت به سال گذشته رکورد ۹ درصدی را افزایش داد اما تورم اصلی مصرف‌کننده حدود صفر بود زیرا شرکت‌ها در مورد انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان محتاط هستند.

بانک ژاپن هفته گذشته، سیاست نرخ بهره بسیار ضعیف را حفظ کرد. همچنین، هاروهیکو کورودا، رئیس بانک ژاپن بر آمادگی خود در پایین‌ نگه‌داشتن نرخ‌بهره در شرایطی که بانک‌های مرکزی بزرگ دیگر به دنبال خروج از اقدامات محرک در حالت بحران هستند، تاکید کرد.

ژاپن با کاهش تولید ناخالص داخلی ۳.۶ درصدی سالانه در ماه‌های جولای تاسپتامبر به دلیل مخارج ضعیف مصرف‌کننده و تولید که تحت تاثیر افزایش موارد ابتلا به بیماری و محدودیت‌ها قرار گرفته از دیگر کشورها عقب افتاده است.