جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 57939 20:48 1396/01/26
شاخص فلاکت در دولت یازدهم نصف شد

شاخص فلاکت در دولت یازدهم نصف شد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
شاخص فلاکت در دولت یازدهم نصف شد

شاخص فلاکت در دولت یازدهم نصف شد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شاخص فلاکت از ۴۲٫۶به ۲۱٫۴ درصد کاهش یافته است، ادامه داد: دولت یازدهم همچنین توانست تورم ۴۰ درصدی را تک رقمی کرده و نوسانات نرخ ارز را نیز محدود کند. به گزارش جهان اقتصاد، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، به تاثیر برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: دیپلماسی خردمندانه و مدبرانه، فرصت را برای رفع تحریم های ظالمانه فراهم کرد. وی افزود: در نتیجه تلاش وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده، زمینه برای اعمال اصلاحات در فضای اقتصادی کشور و بازارهای مالی میسر شد. طیب نیا با اشاره به برنامه های دولت برای غلبه بر مشکل تحریم ها و افزایش تاب آوری اقتصادی، گفت: برآمدن دولت یازدهم در خرداد ماه ۱۳۹۲ ناشی از اراده جمعی آحاد ملت ایران برای حاکمیت تدبیر در فضای اقتصادی کشور و پایان دادن به فضای پرتلاطم اقتصادی بود. وزیرامور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حتی یادآوری شرایط اقتصادی کشور در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، نگران کننده و عذاب آور است گفت: تداوم آن روند می توانست کشور را در مسیر بازگشت ناپذیری از بحران ها قرار دهد.. وی یادآور شد: مردم ایران با درک درست شرایطی که کشور در آن قرار داشت با رای خود اجازه ندادند تنش آفرینی و بحران آفرینی تداوم داشته باشد. طیب نیا با بیان اینکه تورم در زمان آغاز بکار دولت یازدهم از شتاب افسارگسیخته ای برخوردار بود و از ۴۰ درصد نیز عبور کرد، افزود: در آن شرایط، سطح رفاه عمومی دهک های پایین جامعه با چالش جدی مواجه شد. وی بیان داشت: مردم در سال ۱۳۹۲ با حضور در پای صندوق های رای، به چرخه شومی که برای آنها فلاکت و تداوم بحران های اقتصادی و سیاسی به بار می آورد پایان دادند. وی اضافه کرد: دولت یازدهم توانست به بحران خاتمه دهد و رشد منفی بیش از ۶ درصدی آغاز بکار دولت را در سال ۹۵ به مثبت هشت درصد افزایش دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شاخص فلاکت از ۴۲٫۶به ۲۱٫۴ درصد کاهش یافته است، ادامه داد: دولت یازدهم همچنین توانست تورم ۴۰ درصدی را تک رقمی کرده و نوسانات نرخ ارز را نیز محدود کند. طیب نیا با بیان اینکه دستاوردهای دولت به بهبود شاخص های کلان اقتصادی محدود نیست، افزود: مجموعه ای از اقدامات و سیاست ها نیز برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است. وی ارتقای ۱۸ پله ای شاخص آزادی اقتصادی و ۱۴ رتبه ای در شفافیت را از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم نام برد. وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد کشور به مسیر پرتتش و بحران آفرین سابق بازگردد، به نامگذاری سال ۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اشاره کرد و گفت: در سال ۹۶ باید تولید غیرنفتی و اشتغال زا رونق یابد و نقش اصلی را در تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی به رشد بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: حجم بازار سرمایه از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۴۹۰ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۵ رسید. طیب نیا افزود: ضریب نفوذ بازار سرمایه نیز با رشد ۶۵ درصدی از ۶٫۵ به ۱۱ میلیون کد سهامداری رسیده است. همچنین در دوره دولت یازدهم ۱۳۰ هزار میلیارد ریال(۱۳ هزار میلیارد تومان) اسناد خزانه و ۲۰ هزار میلیارد ریال(۲ هزار میلیارد تومان) اوراق اجاره دولتی منتشر شده است. وی به مشکلات بانک ها در اختصاص اعتبار اشاره کرد و گفت: بر این اساس، برنامه عملیاتی مشخصی برای مقابله با تنگنای مالیات اتخاذ شده است. **از بین رفتن نظم مالی در دولت قبل محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در ادامه این مراسم گفت: در شرایط موجود نباید اجازه داد کسانی که خود زمانی موجب ایجاد نابسامانی شده‌اند، اکنون در قبال دستاوردهای به وجود آمده وسواس به خرج داده و آن را مناسب جلوه ندهند. امیدواریم کسانی که با فضایی همراه با دروغ در حال تلاش برای به چالش کشیدن سربلندی مردم هستند نگاهی به واقعیت‌ها داشته باشند. ظریف گفت: یکی از آسیب‌های جدی تحریم‌ها و رویکردهای دولت قبل برای مقابله با آن، از بین رفتن نظم مالی و شفافیت در اقتصاد ایران بود؛ گم شدن دکل نفتی و یا بر باد رفتن میلیاردها دلار توسط دلالان فرصت‌طلب و معلوم‌الحال نمونه‌های کوچکی از این آسیب هستند. ظریف در سخنرانی خود با اشاره به اهمیت برگزاری این نمایشگاه گفت: مقارن شدن این نمایشگاه با ماه‌های پایانی دولت یازدهم و از سوی دیگر نام‌گذاری این سال از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال»، هم‌چنین گذشت بیش از یک سال از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای موسوم به ۱+۵ فرصت مغتنمی به وجود آورده است تا در این نمایشگاه به موضوع سیاست خارجی پسابرجام و گشایش‌های اقتصادی ناشی از برجام پرداخته شود. وزیر امور خارجه افزود: توافق هسته‌ای برجام در شرایطی حاصل شد که ریسک سیاسی کشور بسیار افزایش یافته و مبادی درآمدهای اقتصادی و منابع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بسیار محدود شده بود. با این حال تدابیر اقتصادی و سیاست‌های اصولی دولت، در کنار مذاکرات سیاسی با شش قدرت جهانی، دست به دست هم دادند تا این روند نابسامان و بی‌سابقه معکوس گردد. اکنون با گذشت تنها کمی بیش از یک سال از اجرایی شدن توافق تاریخی هسته‌ای، پیشرفت‌های بسیار و گشایش‌های زیادی در فضای کسب و کار کشور به وجود آمده است. ظریف با تاکید بر ضرورت مشارکت و تلاش تمامی فعالان اقتصادی برای کمک به بهره‌مندی از فرصت‌های ایجاد شده پس از دست یافتن به توافق هسته‌ای و آمادگی وزارت امور خارجه برای همکاری و مساعدت در این مسیر گفت: این وظیفه نه فقط به عهده دولت، که بر دوش همه فعالان اقتصادی است تا با همت و توان مضاعف عقب‌ماندگی‌ها و کمبودهای گذشته را جبران کنند. در این مسیر دشوار اما امیدبخش، وزارت امور خارجه آماده هرگونه مساعدت و همکاری است. در حوزه اقتصادی، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های برجام برای تقویت رشد اقتصادی کشور و در حوزه سیاسی و امنیتی اجرای برجام با نگاه به اقتصاد مقاومتی از یک سو و تقویت امنیت در منطقه از سوی دیگر، اولویت اصلی وزارت امور خارجه است. رییس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: وزارت امور خارجه با نگاه وظیفه محور، تمامی ظرفیت‌های خود را در جهت تحقق دیدگاه‌ها و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و دستورات ریاست محترم جمهوری، برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ارتقای تولید ملی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیش‌تر برای جوانان این سرزمین به کار گرفته و خود را بیش از پیش موظف و مسئول می‌داند. ظریف با اشاره به آثار تحریم‌ها و رویکردهایی که در گذشته برای مقابله با این تحریم‌ها اتخاذ می‌شد، اظهار کرد: البته تحریم‌ها و رویکردهایی که در دولت قبل برای مقابله با آنها اتخاذ شد، یک آسیب جدی دیگر هم داشت که کمتر به آن پرداخته شده است و آن از بین رفتن نظم مالی و یا به بیان بهتر شفافیت در اقتصاد ایران بود که هنوز هم متاسفانه دولت درگیر عواقب ناشی از آن است؛ گم شدن دکل نفتی و یا بر باد رفتن میلیاردها دلار توسط دلالان فرصت‌طلب و معلوم‌الحال نمونه‌های کوچکی از این آسیب هستند. رئیس دستگاه دیپلماسی کشور هم‌چنین در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح گوشه‌هایی از دستاوردهای کشور پس از برجام در سه حوزه نفت و گاز، حمل و نقل و بانکی و مالی، گفت: تردید ندارم که با تلاش همه جانبه دولت تدبیر و امید، تحت رهبری داهیانه رهبر فرزانه انقلاب و مدیریت هوشمندانه و شجاعانه رئیس‌جمهور محترم و با همیاری و همکاری قاطبه ملت ایران و به ویژه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، شاهد حضور جمهوری اسلامی ایران به‌ عنوان یک قدرت بالنده اقتصادی در منطقه و جهان در سال‌های آتی خواهیم بود. ظریف در سخنان خود با اشاره به این‌که توافق هسته‌ای در زمانی رخ داد که پیش از آن اقتصاد با ریسک بالایی همراه و منابع بنگاه‌ها به شدت محدود شده بود، اظهار کرد: در ابتدای دولت یازدهم تورم تا ۴۵ درصد و رشد اقتصادی به منفی ۶٫۸ درصد رسید. هم‌چنین وضعیت صادرات و تولید نفت به شدت تحت تاثیر بود که در تاریخ معاصر ایران کم‌نظیر قلمداد می‌شود. ظریف در ادامه سخنانش گفت که اگر توافق ژنو رخ نمی‌داد و تحریم‌ها هم‌چنان تمدید و ادامه‌دار می‌شد اکنون فروش نفت به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه و حتی به مرز صفر می‌رسید. اگر برجام به دست نمی‌آمد و اجرایی نمی‌شد، آن‌گاه با روندی که تحریم‌ها طی می‌کرد ولو توافق ژنو ثبت شده بود باز هم فروش نفت به کمتر از یک میلیون بشکه در روز می‌رسید و در همین حد متوقف می‌شد و در نهایت درآمدها به شدت کاهش یافته و به‌طور حتم آینده سهمگینی در انتظار مردم به ویژه اقشار ضعیف بود و در این شرایط بود که دولت یازدهم مسوولیت را پذیرفت. **حذف حجم مبنا و ایجاد دامنه نوسان پویا تا پایان سال دکتر شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در آیین گشایش دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه گفت: حجم مبنا و دامنه نوسان، تا پایان سال با موافقت شورای عالی بورس تعدیل می شود. بر این اساس حذف حجم مبنا و رسیدن دامنه نوسان به دامنه پویا از جمله اقداماتی است که در جهت افزایش حجم معاملات در سال جاری انجام می گیرد. وی گفت: اندازه بازار در سال ۹۵ بدون احتساب صندوق ها ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در مقایسه با سال گذشته افزایش ۱۰۳ درصدی داشته است. وی در ادامه افزود: ارزش صندوق ها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است که در مجموع ارزش بازار سرمایه به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. سخنگوی سازمان بورس با اشاره به معاملات در بورس های چهارگانه گفت: در بورس های چهارگانه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ معامله انجام شد، همچنین در حوزه معاملات اوراق سهام حجم معاملات ۱۵ درصد افزایش داشته است. دکتر محمدی با اشاره به کدهای صادر شده سهام در سال های  گذشته اظهار داشت: در سال ۹۱ تعداد کدهای سهامداری ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار کد بود که این عدد هم اکنون با رشد ۵۷ درصدی به عدد ۱۱ میلیون کد رسیده است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره چشم انداز سال جاری خاطر نشان کرد: امسال رفع محدودیت های بازار سرمایه مد نظر است. به طوریکه این محدودیت ها به هر دلیلی ایجاد شده باشد با همراهی دکتر طیب نیا و اعضای شورای عالی بورس این محدودیت ها ایم محدودیت ها رفع خواهد شد. وی در ادامه به توقف طولانی مدت نمادها اشاره کرد و گفت: اقداماتی در جهت رفع توقف طولانی مدت نمادها انجام شده تا نقد شوندگی در بازار سرمایه ارتقا پیدا کند. دکتر محمدی به تدوین لایحه بازار سرمایه به عنوان یک اقدام موثر دیگر اشاره کرد و گفت: بروز رسانی سامانه معاملاتی در سه ماهه اول سال جاری نهایی می شود و سامانه های تکمیلی تا پایان سال انجام می شود. سخنگوی سازمان بورس به یکی از موضوعات مورد توجه اهالی بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: حجم مبنا و دامنه نوسان، تا پایان سال با موافقت شورای عالی بورس تعدیل می شود. بر این اساس حذف حجم مبنا و رسیدن دامنه نوسان به دامنه پویا از جمله اقداماتی است که در جهت افزایش حجم معاملات در سال جاری انجام می گیرد. **رشد ۴۰ درصدی بیمه‌های عمر در ادامه این مراسم عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی به رشد ۴۰ درصدی بیمه‌های عمر با وجود محدودیت‌ها اشاره کرد و گفت که امسال را سال خوبی برای صنعت بیمه می‌دانم. وی گفت: توسعه بازارهای مالی مهم‌ترین نقش را در تحول متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان دارد. اگر می‌خواهیم شاخص‌های بحث حقیقی اقتصاد دچار تحول شود باید بازار مالی ما متحول شود. متاسفانه در حال حاضر تعادل در بازارهای مالی کشور وجود ندارد و نقش بسیار پررنگ بازار پول در بین بازارهای مالی خیلی خوب نیست. وی ادامه داد: ما معتقد هستیم که بازارهای مالی باید توسط سایر بازارها تامین مالی شوند، همچنین بیمه یکی از ارکان بازار سرمایه است که صندوق‌های بازنشستگی هم در این ترکیب جا دارند، اما جای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بین بازارهای مالی خالی است. رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در حال حاضر در تمام دنیا در کشورهای پیشرفته یک سوم اوراق بلندمدت را بیمه‌ها می‌خرند، ولی در کشور ما این موضوع خیلی کم است. از طرفی نقش بازار سرمایه در بین بازارهای مالی از بیمه‌ها هم کمرنگ‌تر است. همتی ادامه داد: ما توانستیم در طی سال گذشته نفوذ بیمه را به بیش از ۲ درصد برسانیم و امیدواریم این شرایط ادامه پیدا کند. وی ادامه داد: در همه جای دنیا، بازار از طریق بیمه عمر تقویت می‌شود، ولی در کشور ما بیمه‌های عمر نتوانسته‌اند رشد کنند. شاید یکی از دلایلش وجود بازار پول بود، اما با همه این محدودیت‌ها ما ۴۰ درصد رشد در بیمه‌های عمر داشتیم و امیدواریم تا پایان برنامه ششم توسعه این مقدار به ۱۰۰ درصد افزایش یابد. از طرفی نرخ سپرده‌های بانکی باید حتما کنترل شود. رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: ۳۲ شرکت بیمه به صورت فعال در کشور وجود دارد و ما توانستیم در سال گذشته ۲۳ درصد رشد در حق بیمه‌های تولیدی داشته باشیم.


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |