یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص تصمیم اخیر بانک مرکزی اعلام داشت: تصمیمات اقتصادی و سرمایه گذاری فعالان حقیقی و حقوقی در یک نظام اقتصادی همواره تابع متغیرهای کلیدی همچون نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز است.

محمد جمالی ادامه داد: در این بین نرخ بهره که تابع سیاست های پولی بانک مرکزی است آثار وسیعی بر بازار سرمایه به طور عام و صنعت بانکداری به طور خاص دارد که نخستین اثر آن تغییر نرخ بهره بر نسبت P بر E شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس خواهد بود.جمالی در ادامه توضیح داد: تغییر نرخ بهره منجر به تغییر نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و تغییر آن منجر به تغییر نسبت P به E شرکت ها می گردد و از آنجایی که نسبت P بهE نشان دهنده دوره بازگشت سرمایه نیز خواهد بود، بنابراین، در شرایط یکسان نسبت P به E شرکت های بورسی با فرض عدم رشد سودآوری و ثابت بودن آن نمی تواند بیش از نسبت P به E سپرده بانکی باشد.

وی در خصوص دیگر تأثیرات این تصمیم ابراز داشت: اثر ثانویه نرخ بهره بر توجیه پذیر بودن و سودآور بودن پروژه ها و طرح های توسعه ای شرکت های بورسی است.جمالی ادامه داد: همواره نرخ بهره به عنوان حداقل هزینه فرصت در تصمیمات سرمایه گذاری مطرح است بنابراین با نرخ بهره کمتر، NPV-IRR و سایر شاخص های توجیه کننده پروژه ها افزایش و در نتیجه ارزش شرکت ها افزایش خواهد یافت و بالعکس .مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه آرمان در ادامه در خصوص آثار این تصمیم بانک مرکزی بر صنعت بانکداری اظهار داشت: حیات صنعت بانکداری نیز همچون سایر صنایع در گرو سودآور بودن فعالیت های این صنعت است و درآمد صنعت بانکداری عموما شامل  درآمد حاصل از تفاوت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی و همچنین درآمد حاصل از ارئه خدمات بانکی همچون خدمات گشایش LC صدور ضمانتنامه ، فعالیت های ارزی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر کمبود نقدینگی در برخی از بانک ها و جریمه 34 درصدی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، رقابت مخربی را در بین بانک ها جهت جذب منابع ایجاد کرده است که طی دو سال اخیر این رقابت مخرب منجر به زیان عملیاتی اکثر بانک ها در این بخش درآمدی شده است.جمالی با اشاره به تأثیر نرخ سودهای بانکی بر توان بنگاه های اقتصادی ، در گفتگو با سنا یادآور شد: نرخ های بالای سود بانکی عملا توجیه سرمایه گذاری را نیز از بین برده است و سیکل معیوب افزایش هزینه های مالی، کاهش سودآوری بنگاه های اقتصادی و ناتوانی آنها در بازپرداخت اصل و فرع وام های بانکی را ایجاد و تشدید خواهد کرد.