این روزها هر فعال اقتصادی و هر ایرانی به دنبال این است تا اندک سرمایه خود را حفظ کند تا بتواند نسبت به اتفاقاتی که در آینده نا‌محتمل ممکن است به وقوع بپیوندد، کمترین میزان تاثیر را ببیند، لذا پیش‌بینی از شرایط آتی می‌تواند کمک شایانی به تصمیم‌گیری صاحبان کسب و کار نماید، براین اساس با تعریف یک فرض و شرایط پیش رو و محتمل نسبت به آینده وضعیت اقتصاد در ایران می‌توانیم به چند گزینه برسیم، اما قبل از آن لازم است از نگاه سیستم داینامیک به فرصت‌های از دست رفته نیم نگاهی بکنیم تا به این واسطه قدرت تحلیل از آینده را پیدا کنیم.
از نگاه سیستمی، مجموعه‌ای می‌تواند موفق باشد که جمع اجزاء آن از کل، بیشتر باشد. به عنوان مثال در کشور ژاپن شاهد هستیم که نه زمین مستعد برای کشاورزی وجود دارد، نه معادن سرشار و غنی و نه منابع انرژی، حتی استقرار زیرساخت‌ها در این سرزمین به دلیل واقع شدن روی خط گسل‌های زمین با انبوهی از لرزش‌هایی مواجه است که هزینه ایمن‌سازی را به شدت بالا می‌برد، وضعیت اقلیمی این کشور نیز نمره قبولی نمی‌گیرد و وقتی هر یک از اجزاء اقتصاد این کشور را به تنهائی مورد مطالعه قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم در مقایسه با ایران از رده نازل تری برخوردار است، اما چگونه است که این کشور صاحب برترین تکنولوژی‌ها و اقتصادی قوی است، این پاسخ همان سوالی است که ابتدا مطرح کردم، جمع اجزا از جمع کل بزرگتر است.
برای رسیدن به این نقطه، متخصصان سیستم پنج مرحله را عنوان می‌کنند که در توالی با یکدیگر قرار گرفته و در صورت اجرای نا مناسب یا اشتباه آن، به طور قطع باید به مرحله بعد ورود کنیم، این مراحل عبارت از بهبود، اصلاح، تحول، پارادایم شیفت و انقلاب هستند.
در مرحله بهبود قرار است بدون آنکه تغیراتی در اجزا به وجود بیاوریم میزان عملکرد آنها را افزایش دهیم، به عنوان مثال بدون آنکه تغیراتی در منابع مالی، انسانی و زیرساخت یک کارخانه داشته باشیم بتوانیم تعداد تولید و کیفیت تولید را بالا ببریم. در اقتصاد کشور نیز قرار بر این بود تا با ایجاد برنامه‌های بهبود مستمر، بازدهی ساختار اقتصادی کشور را ارتقا بخشیم، در این دوران بنا به توسعه کمی وجود نداشت و تنها توسعه کیفی مد نظر بود، اما مشاهده می‌کنیم که در عمل این امر محقق نشد و کشور بعد از سالهای پایانی جنگ از فرصت بهبود به خوبی استفاده نکرد و لاجرم به منظور ترمیم وضعیت اقتصادی وارد مرحله اصلاح گردید، در این مرحله باید بخش‌های از ارکان اقتصادی مورد ترمیم جدی قرار می‌گرفت اما متاسفانه شاهد بودیم که ورود تشکیلات موازی مبتنی بر زیر ساخت‌های موجود تنها به لحاظ شکلی اصلاح امور را مدعی شد، تولد بانک‌های خصوصی در ایران یکی از بارزترین این شکل از اصلاح سیستم و ساختار بود، در این دوران برخی از فرآیندها مکانیزه شد اما این مکانیزاسیون تنها به لحاظ شکلی انجام شد و بر همان زیر ساخت معیوب گذشته، یک فرآیندهای جدید تعریف شد، پس به جرات می‌توان ادعا‌کرد که مرحله اصلاح نیز در اقتصاد ایران از وضعیت مناسب برخوردار نبود و طبیعی است که به منظور درست شدن شرایط باید وارد مرحله تحول می‌شدیم، در این مرحله نیز متاسفانه باید گفت که زیر و رو شدن ساختار اقتصادی کشور از ادغام وزارتخانه‌ها تا برچیده شدن بساط سازمان‌های مثل برنامه و بودجه نه تنها ایجاد تحول نکرد بلکه به دلیل اشتباه بودن برداشت از تحول، انبوهی از ناکار آمدی‌ها و ناشایستگی‌ها در اقتصاد ایران، ویرانه‌ای ساخت که نظام را به سمتی برد که از آن دوری نتوان کرد و آن مرحله پارادایم شیفت یا تغییر بنیادین اهداف است، در این مرحله باید نظام تصیمیم‌گیری در ایران بین تولید خودرو، مصرف سوخت و آلودگی هوا یا انصراف از تولید خودرو، یکی را انتخاب کند، از بین توسعه شهرک‌های صنعتی بدون کارشناسی شده و فراموش‌کردن هر نوع تولید در کشور یکی را انتخاب کند، از ایجاد دیوار بلند تعرفه در مقابل کالاهائی که اساسا صرفه در مقیاس ندارند و اتلاف منابع ملی یکی را باید انتخاب کنند، بین تولید گوشی تلفن همراه و واردات آن باید یک تصمیم بسیار سخت را گرفت، هرچه به حوزه تصمیم‌گیری‌های نظام در ابعاد گوناگون اقتصاد نگاه می‌کنیم، شاهد آن هستیم که فرصت‌های گذشته با عدم جرات تصمیم گیران ازبین رفته و اندک فرصت‌های پیش رو نیز امکان یک تغییر در رتبه‌بندی اهداف را محقق نمی‌کند لذا به نظر می‌رسد روزهای سخت اقتصاد ایران در پیش رو باشد، روزهایی که درد یک جراحی عظیم و ریاضت سخت را شاید از پیکر نحیف این اقتصاد نتوان برآرودکرد، از این رو با همین نگاه پنج احتمال برای اقتصاد ایران در سال آتی را می‌توان عنوان نمود، البته شایان ذکر است این ادعای تنها براساس یک سری از فکت‌های موجود عنوان شده و عوامل گوناگون دیگر می‌تواند در نتیجه آن تغییرات اساسی بدهد.
نگاه اول، اعتقاد دارد اگر معافیت‌های اندکی که برخی کشورها در خرید نفت از ایران دارند مجدد تمدید شود و بحران‌های داخلی آنها نیز اجازه بدهد تا بین خرید نفت از ایران با تمام مشکلات و مخاطرات صحنه بین‌المللی و یا خرید از دیگر تولیدکنندگان، ایران را ارجح بدانند و همچنین در صورتیکه شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران از پتانسیل اعتراضات مردم که می‌توانند به هر تغییر مانند تغییر در نرخ حامل‌های انرژی و یا تغییر در ارزش ریال اتفاق بیفتد، خالی شود و شاهد عدم حضور مردم در اعتراضات باشیم و همچنین اقدامی عملی از سوی اروپائی‌ها جهت برقراری کانال مالی بین دو کشور باشیم و امیدی به استخدام مجدد توسط دولت به وجود بیاید می‌توان ادعا کرد که سال آتی از سکون نسبی در اقتصاد برخوردار خواهیم بود در این شرایط می‌توان ادعا کرد که نرخ برابری دلار با ریال ایران تنها می‌تواند متاثر از نرخ تورم باشد و نرخ‌های دیگر مانند تورم، بیکاری و رشد اقتصادی تغییر جدی و اساسی نکند، این شاید نزدیکترین فرض به وضعیت امروز کشور باشد.
اما اگر فروش نفت ایران با محدودیت مواجه شود و کانال مالی اروپا تنها برای دارو و غذا مورد استفاده قرارگیرد لذا دولت نمی‌تواند نسبت به استخدام‌های جدید اقدام کند که این منجر به از بین رفتن امید در جامعه شده و پتانسیل گرو‌های کم درآمد در جامعه را بیشتر می‌کند و از سوئی دیگر احساس عدم توفیق و پیشرفت در اقتصاد کشور، باعث میشود تا هیچ اقدام عملی توسط فعالین اثتصادی صورت نپذیرد، زیر ساختها توسعه نیابند، کارخانجات تعدیل نیرو داشته باشند و حجم نقدینگی بنگاه ها کمتر و کمتر شود، همچینی نرخ بیکاری و ورشکستگی بنگاه ها رو به تزاید بگذارد از سوئی دیگر نرخ تورم نیز افزایش یابد، در این حالت نیز می‌توان امید داشت تا شاخص‌های کلیدی در اقصاد ایران دچار تکانه‌های خیلی شدید نشود و شاید بتوان ادعا کرد که شاخص‌ها نسبت به سال جاری از رشد دو تا سه برابری برخوردار باشند.
در وضعیت سوم اگر جنگ قدرت بین نهادهای صاحب قدرت به هر دلیل در کشور بالا بگیرد و شورش‌های مردم همانند آنچه در سالهای هشتاد و هشت، نود و شش و نود و هشت در کشور به وقع پیوست اتفاق بیفتد و همچنین مساله استیضاح ترامپ به نفع او شکل بگیرد و انتخاب مجدد او قطعی شود، همچنین عدم تکافوی میزان سرمایه شرکت‌های ورشکسته در مقابل میزان بدهی آنها، انبوه خیل بیکارانی که بار مالی بر دوش سازمان تامین اجتماعی خواهند داشت، فعال نشدن کانال مالی با اروپا و ایجاد محدودیت‌های بیشتر در قبلا فروش نفت ایران و همچنین اعمال تحریم‌های بیشتر پیش‌بینی میشود که نرخ رشد اقتصادی منفی شده و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط از نرخ سی درصدی تجاوز کنند همچنین تورم به مرز غیر قابل کنترل خود نزدیک شده و در این حالت تجربه تضعیف چندین برابری ریال ایران در مقابل سایر ارزها را که سالهای نود و نود شاهد بودیم را تجربه خواهیم کرد.
شاید بدترین حالت اقتصاد ایران را بتوان اینگونه تصور نمود که تنش میان نیروهای نظامی ایران و آمریکا به بالاترین حد قبل از فاز نظامی خود برسد، جنگ‌های نیابتی به نفع متحدان ایالات متحده به پایان برسد و نوید استقرار یک دولت مخالف ایران در عراق به گوش برسد، تغییرات در طرف های موافق ایران در هلال شیعی آنگونه روال سابق بود محقق نشود و تنشهای میان گروه های موافق ایران در منطقه رو به تزاید رود همچنین اقدامات نا امن کننده امنیت ملی از سطح مرزها به عمق کشور برسد و فروش نفت ایران به کمترین میزان ممکن برسد، از سوئی دیگر امکان دسترسی به پترو دلارهای ایران نیز محدود و ناممکن شود، همچنین سطح مراودات سیاسی ایران و دیگر کشورهای کاهش یابد و سفرای کشورهای اثر گذار، خاک ایران را ترک کنند، در این شرایط می‌توان گفت باید به ونزوئلای خاور میانه سلام کرد و منتظر نرخ رشد اقتصادی منفی ده درصدی و تورم بالای نود درصدی باشیم، چیزی که ورشکستگی بنگاهای اقتصادی را به اعداد بالای پنجاه درصد رسانده و شاید دیگر نتوان برای نرخ برابری دلار و ریال عدد قابل قبولی را عنوان کرد زیرا در این شرایط هم ساعت و هر روز بحرانها پیچیده تر و شرایط سخت تر میگردد.
و در نهایت بهترین حالت برای اقتصاد ایران را در سال آینده شاید بتوان اینگونه پنداشت که بعد از تصویب لوایح موصوف به مقابله با پول شوئی، کانال مالی ایران و اروپا وارد فاز عملیاتی شده و مذاکراتی در خصوص رفع تنش های موجود میان ایران و کشورهای منطقه بخصوص عربستان شکل گرفته، کشورهای دیگر از معافیت خرید نفت ایران برخوردار شده و عملا تحریم های ایالات متحده بر علیه کشور کمرنگ‌تر بشوند، به منظور تسریع در سرمایه گذاری خارجی و داخلی بخش بیشتری از دارائی های غیر منقول، نقد شده و بازار بورس از رونق نسبی برخوردا گردد در این شرایط اگر بخت یار شود و دیگر کشورهایی که با دنیا دچار مشکلات اساسی هستند مانند کره شمالی نیز دست به تحرکات تنش‌آمیز بزنند، کانون توجهات بین‌المللی بار دیگر از ایران خارج شده و به سمت دیگر کشورها بر میگردد در این حالت بشارت روزهای آفتابی در اقتصاد کشور را خواهیم شنید تا نرخ تورمی متعادل با رشد اقتصادی مثبت و زیر پنج درصد شرایط را برای یک برگشت اقتدار آمیز برابری ریال رقم زند.
پنج حالت فوق را شاید بتوان ادعا کرد که امکان تحقق دارد اما بسیاری از عوامل موثر بر آن از شمول محدوده تصمیمات ما خارج است.
مصطفی مالکی تهرانی - کارشناس اقتصادی
