دکتر هاشم اورعی - استاد دانشگاه صنعتی شریف

روال معمول این است که با روی کارآمدن دولت جدید همه کاستی‌ها به گردن دولت قبلی افتاده و بجای پرداختن به اصلاحات اقتصادی، بر ضعف عملکرد دولت قبل تکیه شود. امید است دولت جدید از همان روز اول دست به اصلاحات بنیادین در صحنه اقتصاد کشور بزند.

اما شرایط اقتصادی کشور چگونه است؟ برخی کارشناسان داخلی و خارجی اقتصاد ایران را بحرانی و غیرقابل اصلاح می‌دانند و برخی دیگر بر این عقیده‌اند که اقتصاد ایران دوران سختی را پشت‌سر گذاشته و در سالهای آتی از رشد محدودی برخوردار خواهد بود. بدین ترتیب سوال اصلی این است که اقتصاد ایران درحال فروپاشی است یا در مسیر خروج از رکود قرار دارد؟ آمار منتشر شده نشان می‌دهد در پاییز سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل اقتصاد کشور بدون بخش نفت از رشد یک درصدی بهره‌مند بوده است. افزایش صادرات نفت موجب شده است که صندوق بین‌المللی پول اقتصاد کشور را بهتر از قبل ارزیابی کرده و نرخ رشد اقتصادی در سالهای 2021 و 2020 میلادی را به ترتیب 2/5 و 2/1 پیش‌‍‌بینی کند.

اما ذخایر ارزی کشور از 122میلیارد دلار در سال 2018 به 4میلیارد دلار در سال 2020 کاهش یافته است. در مقاله‌ای که در مجله نیوزویک منتشر شد دو تن از کارشناسان نظر خود را مبنی برعدم توانایی ایران در ادامه این روند اعلام داشتند و جی سولومون از روزنامه وال استریت ژورنال نیز کاهش سریع دارایی‌های کشور را بحرانی ارزیابی کرد. وزیر خارجه پیشین آمریکا در حمایت از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، اعلام کرد که در مدت 2/5سال، ذخایر ارزی ایران 95% کاهش یافته است، سوال اینجاست که چرا علیرغم کاهش شدید ذخایر ارزی، صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی کشور را مثبت پیش‌بینی می‌کند؟ جواب در این واقعیت نهفته است که عدد 4 میلیارد دلار با این فرض بدست آمده که 90% ذخایر ارزی کشور خارج از دسترس باشد، فرضی که هیچ یک از مقامات اقتصادی کشور آن را تائید نکرده‌اند.

در سال 2018 میلادی، بانک مرکزی ذخایر ارزی را 122 میلیارد دلار اعلام کرد و در پی اعمال سیاست فشار حداکثری از سوی دولت ایالات متحده، صندوق بین‌المللی پول با فرض اینکه تنها 10% از این ذخایر قابل دسترسی است، رقم آن را در سال 2019 میلادی معادل 12/2 میلیارد دلار برآورد کرد. در سال بعد نیز با توجه به تراز تجاری منفی 8/2 میلیارد دلاری، صندوق بین‌المللی پول مانده ذخایر ارزی را با اعمال فرضیه‌ای که صحت آن به هیچ وجه قابل اثبات نبوده و مسایل سیاسی می‌تواند در آن دخالت داشته باشد، معادل 4 میلیارد دلار اعلام کرد.

آن دسته از ناظران اقتصادی که آمار ارائه شده مربوط به ذخایر ارزی ایران را باور داشتند در انتظار سقوط شدید ارزش پول ملی در چندماه اخیر بودند ولی شاهد آن بودیم که ارزش پول ملی از اکتبر سال گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه بیش از 17% افزایش یافت، چنانچه تفاوت نرخ تورم در ایران و آمریکا نیز در نظر گرفته شود، در6ماه اخیر ارزش پول ملی یک سوم افزایش یافته است. لذا می‌توان به این نتیجه رسید که ظرفیت اقتصادی کشور فراتر از آن است که با اعمال تحریم‌های همه‌جانبه از سوی دولت ایالات متحده فرو پاشد. از طرف دیگر، اقتصاد کشور سخت نیازمند سرمایه‌گذاری است و چنانچه مذاکرات وین به نتیجه نرسد نمی‌توان انتظار رشد قابل توجهی داشت. لازمه ایجاد تحول اقتصادی و دستیابی به رشد قابل توجه پیوستن به اقتصاد جهانی است. مسئولین کشور باید در این مورد به توافق برسند که بازیابی توان اقتصادی مهم‌تر از غنی‌سازی است و تکلیف کشور را در مورد بازگشت به سوی غرب و یا نزدیکی هرچه بیشتر به شرق معلوم کنند.

کاش دولت جدید اقتصاد را سر لوحه اولویت‌های خود قرار داده و واقعیات اقتصادی را در نظر گیرد. از جمله اینکه کسری بودجه در سال جاری به 50% افزایش یافته که از سال 1367 تاکنون بی‌سابقه است. تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه مشکل را به صورت مقطعی حل می‌کند اما نتایج آن به صورت تورم فزاینده در سالهای بعد ظهور خواهد کرد. سال گذشته، سرانه صادرات نفت به قیمتهای ثابت به کمترین مقدار از تاریخ ثبت آمار یعنی سال 1338 رسید و در نتیجه این عدم تعادل مالی هر روز معادل کل حجم نقدینگی در سالهای پایانی دهه 60 به نقدینگی کشور افزوده شد! دولت جدید راهی جز این ندارد که به سیاست‌های ریاضتی تن دهد چون در غیر این صورت گرفتار افزایش نرخ تورم شده و در پایان دوره خود شرایط بدتری را تحویل دولت بعدی خواهد داد.

شکی نیست که توافق با غرب و در پی آن رفع تحریم نیازمند به برخورداری دولت از حمایت قوی نظام سیاسی است. اما چنانچه چنین امری تحقق یابد سرازیرکردن یکباره درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور تنها به قصد جلب رضایت مردم شوکی را به اقتصاد نحیف کشور وارد خواهد کرد. در این صورت تولید و اشتغال لطمه جدی دیده و روند کاهشی نرخ ارز ناپایدار خواهد بود.

مادامی که اصلاحات اساسی سیاسی و اقتصادی در دستورکار قرار نگیرد تنها راه پیش رو کاهش قابل‌توجه در هزینه‌ها و روی آوردن به بودجه ریاضتی است. این یعنی کاهش دستمزدها و خدمات عمومی و در نتیجه فشار بیشتر به مردم. در بودجه ای که سهم سرمایه‌گذاری دولت در بخش زیربنایی به حدود 1% از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته، اساساً کاهش سرمایه‌گذاری موضوعیت نداشته و تنها راه کاهش هزینه‌های جاری دولت از جمله حقوق، یارانه انرژی و سایر موارد مشابه است.

مخلص کلام اینکه آمار منتشر شده توسط مجامع بین‌المللی در ارتباط با اقتصاد کشور، نشان‌دهنده فروپاشی اقتصادی نیست و نظرات اعلام شده توسط برخی کارشناسان و سیاسیون آمریکایی دور از واقعیت بوده و بیشتر جنبه مصرف داخلی دارد. اما شکی نیست که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می کند و برای خروج از بحران نیازمند اخذ تصمیمات صحیح، سریع و منطبق با واقعیات اقتصادی کشور است.

و نکته آخر اینکه سپردن سکان اقتصاد کشور به دست چهره‌های همیشگی و البته ناموفق که بار سنگین شرایط اقتصادی نابسامان امروز را بر دوش کشیده و تنها هنرشان فعالیت گسترده در این ستاد و آن نهاد است، چاره کار نخواهد بود. وقت آن رسیده که اقتصاد را سیاست‌زدایی کرده و کار را به مدیرانی بسپاریم که حاضر نیستند همه چیز را فدای میز مدیریت دولتی کرده و از مسیر سیاست به مدیریت برسند. کاش دولت جدید به این باور برسد که مدیر واقعی هیچ‌گاه گدایی میز نخواهد کرد بلکه باید به تمنا وی را بر صندلی مدیریت نشاند.