مبارزه با فساد و رسالت رسانه‌ها (۲)

سعید تقی‌پور

داستان غم انگیزی است.

دیروز در سرمقاله جهان اقتصاد به دنباله‌دار بودن داستان بنگاه‌هایی که با جذب پول مردم و هدایت آن به فضاهای غیرمولد در فضای اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند، اشاره شد و داستان این بنگاه‌ها از شرکت مضاربه‌ای سحر و الیکا تا مؤسسات مالی و اعتباری امروز مورد بررسی قرار گرفت.

اما من امروز قصد دارم که از زاویه‌ای دیگر ماجرای پایان ناپذیر فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را مورد بررسی قرار بدهم. روز سه‌شنبه در یک مناظره تلویزیونی تقریبا همه نهادها و ارگان‌هایی که به نوعی در کنترل این فرآیند غیرقانونی -که فریاد همه را برآورده است- دخالت و یا امکان دخالت و تأثیر دارند، شرکت کردند. نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی، نماینده‌ای از سوی قوه قضائیه، و به طور طبیعی نماینده‌ای از سوی رسانه ملی در این مناظره حاضر بودند.

اشخاص حاضر در این مناظره همه اتفاق‌نظر داشتند که فرآیند قابل دفاعی که باید اتفاق بیافتد تا بانک مرکزی بتواند در مقابل مؤسسات مالی مجاز محکم بایستد و از آنان تمکین تام و تمام در مقابل قانون را بخواهد، ایستادگی محکم در برابر مؤسسات غیر مجاز، شکایت قضایی از آنان و پی‌گیری شکایت خود تا تعطیل این مؤسسات است.

در کنار بانک مرکزی باز هم همه حاضران در مناظره و سایر ناظران عقیده دارند که قوه قضائیه باید با اقتدار تام و تمام نسبت به اقدام این خلافکاران واکنش نشان دهد و با اقتدار کافی حکم به تعطیل و توقف فعالیت آنان صادر کند.

طبیعتا نیروهای انتظامی و قوای قهریه هم به عنوان ضابطان دستگاه قضایی بایستی با دریافت حکم دادگاه‌ها و مراجع قضایی با انگیزه همکاری با نظام بانکی با اقتدار تمام نسبت به جلوگیری از فعالیت مؤسسات مالی غیر مجاز اقدام کنند و نسبت به پلمب دفاتر مرکزی و احیانا شعبه‌های این مؤسسات خلاف‌کار اقدام کنند. آنگاه بانک مرکزی تازه خواهدتوانست با مؤسسات مالی مجاز و بانک‌های خصوصی و دولتی وارد چانه‌زنی برای اجرای تام و تمام قانون و تمکین به مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی شود و آنان را نسبت به اجرای وظایف قانونی خودشان قانع کند!

در کنار این اقدام‌ها هم یک اطلاع ساده به رسانه‌های مکتوب و یک لشکرکشی ساده (به خاطر فراقانونی دانستن خویش و ناسازگاری آن با دیگر نهادهای قانونی دارای اختیار در عرصه نظام پولی و بانکی کشور) به سازمان صدا و سیما کافی است تا متخلفان و دخالت‌کنندگان غیرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور را از دسترسی به ابزار جلب مشتری برای متاع شیرین خویش (پول آسان برای متقاضیان وام و سپرده پر سود برای صاحبان پس‌انداز‌ها) ناکام بگذاریم و نظام بانکی کشور را در مسیر و ریل صحیح قراربدهیم.

خوب مشکل کجاست که این کارها از زمان کاسبی پر رونق پدر آن دو دختر نوجوان (سحر و الیکا) و حتی پیش از آن تا به امروز به سامان نمی‌رسد و هرروز بر تعداد این خلافکاران افزوده می‌شود و لشکر نامرئی این رباخواران سربازان بیشتری می‌گیرد در حالی که سربازان نظام پولی کشور همگی در اندیشه فرار از خدمت و وظیفه خویش هستند؟

شاید عبارت "سپر انسانی" بهترین واگویه برای نمایاندن مفهوم این رفتار باشد. همه نهادهای درگیر در این ماجرا از ایجاد بلوا و آشوب نگران می‌شوند. ایجاد اضطراب در میان مردم از سوی نهاد‌هایی چون بانک مرکزی امر موجه و پسندیده‌ای نیست. بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید با اعلام میزان ریسک واقعی که در صندوق قرض‌الحسنه‌ای که با تأیید کلانتری محل برای فعالیت در یک محله کوچک کاغذی ممهور گرفته‌است و بر اساس همان برگه خود را بازسازی کرده و توسعه داده‌است، در انتظار سپرده‌های مردم است، در جامعه اضطراب ایجاد کند. همه این اقدام را نوعی بی‌تدبیری قلمداد می‌کنند. حتی شاید اگر کسی غیر از رییس کل بانک مرکزی در اقدامی قاطعانه (البته اگر بتواند به اجرا درآورد) یک مؤسسه مالی غیر مجاز را تعطیل کند و سپرده‌گذاران و سهامداران احتمالی و وام‌گیرندگان از آن مؤسسه را برای تسویه حساب به دادستان محل فعالیت آن مؤسسه ارجاع دهد، به جای تشویق مورد بازجویی و مؤاخذه و یا حتی پیگرد قضایی قرار بگیرد که چرا اقدام به تشویش اذهان عمومی کرده‌ای؟ خوب باید با تدبیر و مهندسی این قبیل قضایا را حل کرد و راه حلی یافت که در اجرای آن سروصدا بلند نشود و خسارتی به بار نیاید. اگر بانک مرکزی یک مؤسسه غیر مجاز را تعطیل کند، ممکن است کسانی که از این مؤسسه پول گرفته‌اند، پول‌ها را که امانت مردم است پس نیاورند و از فرصت بلبشویی که ایجاد می‌شود به نفع خود بهره‌برداری کنند، آن‌گاه سپرده‌گذارانی که پول خود را به این مؤسسه سپرده‌اند، نگران اصل دارایی خود می‌شوند و ایجاد این نگرانی از مصادیق تشویش اذعان عمومی به شمار می‌آید! پس باز هم باید با مدارا و تدبیر گرهی را که می‌شود با دست باز کرد، از دندان‌ها دور کنیم تا همه چیز با خیر و خوشی رفع و رجوع شود.

گمان می‌کنم تا حدودی مفهوم گروگان‌گیری و سپر انسانی را که در عدم توفیق برنامه‌های تلاش برای سالم‌سازی و کارآمد کردن نظام بانکی تأثیر عمده دارد، روشن ساخته باشم.

چگونه می‌توان از شکل‌گیری این روش ناجوانمردانه که در اقدام‌های تروریستی بیشترین کاربرد را دارد، در نظام بانکی کشور جلوگیری کرد؟

اقدام ‌قاطعانه فرمانده میدان مبارزه که در این مورد رییس کل بانک مرکزی است می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای پایان دادن به این گروگان‌گیری آشکار باشد.

مدارا برای سامان‌دادن تدریجی خلاف‌کاری‌های این رباخواران نوظهور، فرصت‌دادن به آنان برای بهره‌گیری از اثر پول‌های کثیفی که در دست دارند برمعیشت مردم و ایجاد ثروت نامشروع از طریق ایجاد تورم و مالیات گرفتن از همه مردم برای جبران خسارت‌هایی است که ایجاد کرده‌اند. مردم چنین تضمینی را برای تأمین خسارت‌های ناشی از اقدام این خلاف‌کاران به هیچ نهادی نسپرده‌اند.

اما به اصل موضوع بحث هم نگاه دوباره‌ای بیاندازیم: رسانه‌ها در این میانه چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟ رسانه‌ها باید با ایجاد فضای شفاف و توضیح و تبیین اثرهای واقعی این مماشات‌ها و مدارای بی‌توجیه مقام‌های قضایی و امثال آن‌ها زمینه لازم برای برخورد قاطع قانونی اعم از قضایی و یا اجرایی را فراهم کنند و چه بسا با ایجاد فرصت مناسبی برای یک هجوم گسترده سربازان فراری از خدمت را به میدان نبرد بکشانیم و با غلبه‌بر لشکر نامرئی رباخواران انسان‌های مظلوم و بی‌دفاعی را که سپر خلاف‌کاری‌های منتفذان شده‌اند را از گروگانی آنان رهایی بخشیم.

saeed.taghipoor@gmail.com*