فریده خدادادی-درسال‏های اخیر به دنبال رشد فزاینده جمعیت نقاط شهری وضعیت بازار زمین و مسکن تغییر یافته است و از طرفی توسعه شهرها تحت‌تاثیر بازار مسکن و زمین است.

به گزارش جهان اقتصاد؛ مسکن به عنوان ضروری‌ترین کالای مصرفی و ضروری مردم در تمامی دوران‏ها شناخته شده ‏است.متاسفانه مشکل مسکن در کشور را می‏توان با افزایش قیمت واحدهای مسکونی و نرخ اجاره بها در سطح شهرها احساس کرد.شهرهای بزرگ كشور از مسايل مختلفی همچون تمركز بسيار بالای جمعيت،گرانی قيمت زمين ‏و مسكن و افزايش اجاره بها رنج می‏برند كه نه تنها شهر را برای تامين مسكن اقشار كم درآمد جامعه با مشكل مواجه نموده، بلكه برساختوسازهای جديد در زمين‏های اطراف نیز تاثيرگذار بوده است بنابراين، به كارگيري سياست‏های مناسب مسكن در شهر برای رفع كمبودهای فعلی و برآورد نيازهای آينده امری ضروری بوده است.

خبرنگارجهان اقتصاد درادامه بررسی این موضوع با فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشوربه گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به نبود برنامه مشخص در حوزه مسکن در 12 سال گذشته اظهارکرد: در 2 سال گذشته در ارتباط با بحث طرح اقدام ملی بحث‏‏هایی شده اما هنوز به سرانجام نرسیده است تا بتوان فراز و فرودهای آن را بررسی کرد.

پورحاجت بیان کرد: اتفاقی که در پروژه مسکن مهر در کشور رخ داد، بخش عمده ای از زمین‏هایی که مالکیت آن تحت عنوان صفر دراختیار دولت بود، در اختیار مردم و بخش خصوصی کشور در راستای تولید مسکن قرار گرفت. پیش از آن سیاست ‏های تحت عنوان اجاره به شرط تملیک وسیاست‏هایی که سازمان ملی و مسکن دنبال کرده بود، را شاهد بودیم.

** قوانین فراموش شده در حوزه مسکن

وی افزود: در 12سال گذشته با وجود یک وزارت کارآمد در حوزه مسکن و شهرسازی در کشور اصل31 قانون اساسی که به تکلیف تمامی دولت‏ها برای تامین مسکن و سرپناه اشاره دارد، به دست فراموشی سپرده شده است و از سوی دیگر در قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 یا در قانون جهش تولید مسکن در مقام اجرا اتفاق مثبتی رخ نداده است زیرا صلابت لازم حوزه مسکن و شهرسازی را در وزارت راه نداشتیم و با توجه به این که بخش عمده‌ای از زمین‏ها در اختیار دولت است، نقش آن در این حوزه مهم قلمداد می‏شود.

دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان کشورافزود: دولت‏ ها باید به مواردی از قبیل حاشیه‌نشینی می‏پرداختند که این مساله را نیز کنار گذاشتند و حتی قوانین بالادستی از قبیل قانون احیای بافت‏های فرسوده که در دو سند بزرگ کشور تکرار شده، به فراموشی سپرده شده است و از طرفی وزارت راه برنامه منسجمی را برای این حوزه دنبال نکرده است و بیشتر در قالب گفت‏وگو در فضای رسانه‏ای در صدد رفع مشکلات مردم بوده که نتایج آن گفتگوهای رسانه‌ای کمبود بالغ بر5میلیون واحد مسکونی در کشوراست و امروز یکی از سونامی‏ های سنگین که در کشور رخ داده است، در نتیجه بی برنامگی‏هایی دولت در حوزه زمین است.

پور حاجت گفت: براساس قانون اساسی فعالیت‏های اقتصادی مبتنی بر سه حوزه تعاون، بخش خصوصی ودولت باید صورت پذیرد که این مهم اکنون انجام نشده است.

به گفته وی، دولت باید به عنوان مالک بزرگ زمین‏های تحت تملک خود را با هماهنگی و برنامه ریزی برای بخش خصوصی به مسکن‏های در خور جوانان تبدیل کند تا بتواند تعادل را در بخش مسکن ایجاد کند، تعادلی که اکنون غیرقابل پیشبینی و بی ثبات است.

** احیای وزارت مسکن و شهرسازی در دستور کار مجلس

پورحاجت، با اشاره به صحبت‏های اخیر کمیسیون عمران مجلس و هیات رییسه مجلس مبنی بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: احیای وزارت مسکن و شهرسازی در دستور کار مجلس است که این مساله می‏تواند نوید خوبی برای بازارمسکن و شهرسازی باشد والبته باید این مهم زودتراز این زمان‏ها اتفاق می‏افتاد باوجود این که در چند سال گذشته بارها تکرار کردیم که وزارت راه و شهرسازی توان برنامه ریزی برای حوزه مسکن را ندارد و امروز نمایندگان مجلس به این نتیجه دست یافتند که باید این وزارتخانه‏ها در جهت توسعه شهری و حفظ حقوق مردم تفکیک شود.

** شرایط حوزه مسکن و شهرسازی مناسب نیست

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: در12سال گذشته قیمت مسکن بالغ بر14 برابر شده است که این از نبودبرنامه منسجم در این حوزه حکایت دارد، با وجود این که بازار مسکن یک بازار درون زا است و حجم بیشتری از درگیری اقتصادی را می‏تواند داشته باشد.آمارها نیزشرایط مناسبی در حوزه مسکن و شهرسازی را نشان نمی‏دهد.

پورحاجت عنوان کرد: با توجه به صحبت‏های رییس جمهورمنتخب، آیت‌الله رییسی که در مناظرات خود به تولید یک میلیون واحد مسکونی اشاره کرده بود، به نظر می‏رسد تحقق این امر ارتباط مستقیمی با احیای وزارت  مسکن و شهرسازی دارد تا بتواند برنامه‌ریزی  منسجمی را برای تولید این تعداد واحد مسکونی داشته باشد.