در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی صنایع مس ایران، سود نهایی 25 تومان به ازای هر سهم تعیین شد. همچنین طرح جامع مس تا افق 1410 به‌عنوان سند راهبردی صنعت مس به تصویب مجمع رسید.

به گزارش «مس پرس»، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مس برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 98، ساعت 14 روز سه‌شنبه 31 تیرماه با حضور ارکان مجمع ازجمله هیئت رئیسه، سهامداران عمده، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، دستور جلسه مجمع عادی شرکت مس شامل استماع گزارش هیئت مدیره و برنامه‌های آینده شرکت، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت درباره حساب‌ها و عملکرد سال مالی منتهی به 98/12/29، بررسی و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی مذکور، تقسیم سود، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی بود. گفتنی است در پایان مجمع عمومی شرکت مس، مقرر شد تا هیئت مدیره شرکت مس تهیه گزارشی برای افزایش سرمایه و همچنین اخذ مجوزهای لازم  برای افزایش سرمایه و برگزاری مجمع فوق‌العاده را در دستور کار قرار دهند.

عرضه هزار میلیارد تومان سهام خودروسازان

طبق برنامه ریزی وزارت صنعت خودروسازان باید به صورت هفتگی گزارش فروش اموال مازاد خود را به این وزارتخانه ارائه کنند و در عین حال، منابع حاصل ازاین واگذاری ها نباید صرف هزینه های جاری شرکت های خودروساز شود.

به گزارش فارس، بر اساس جدیدترین آمار ارائه شده در جلسه کمیته خودرو وزارت صنعت، از ابتدای سال تا 24 تیر امسال 1040 میلیارد تومان از سهام خودروسازان به فروش رفته است. در این راستا مقرر شد خودروسازان به صورت هفتگی گزارش مربوط به فروش اموال مازاد و شرکت های وابسته خود را به سرپرست وزارت صنعت ارائه کنند. همچنین قرار شد همه شرکت های تو در توی خودروسازان واگذار شود.

بر اساس جدیدترین مسئولان تصمیم وزارت صنعت، خودروسازان مکلف شدند نقشه راه و سازوکار واگذاری اموال مازاد خود را تدوین کنند.

طبق تکلیف جدیدی که از سوی وزارت صنعت برای مدیران خودروساز تعیین شده است، منابع حاصل از فروش اموال مازاد و املاک خودروسازان باید در پروژه های جدید مجموعه های خودروساز سرمایه گذاری شود و نباید صرف هزینه های جاری آنها شود.

برنامه ۳۰۰ میلیون یورو داخلی سازی قطعات خودرو در سال جاری

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری پیش بینی شده است که ۳۰۰ میلیون یورو داخلی سازی در صنعت خودرو صورت گیرد.

به گزارش سایپا، مهدی صادقی نیارکی اظهار کرد: سال گذشته در قالب برگزاری سه میز ساخت داخل بین خودروسازان و قطعه سازان داخلی به ارزش ۲۷۷ میلیون یورو قرارداد امضا شد تا صنعت خودرو بتواند در راستای افزایش داخلی سازی قطعات مورد نیاز حرکت کند.

وی افزود: برای سال جاری پیش بینی شده است که به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو در قالب میزهای ساخت داخل بین قطعه سازان و خودروسازان قرارداد همکاری امضا شود، در این میان معاونت امور صنایع مسئولیت بهم رسانی نیازمندی‌ها و توانمندی‌های مجموعه‌ها را به سازمان گسترش و نوسازی واگذار کرده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در راستای افزایش داخلی سازی ها و بی نیاز شدن از قطعات وارداتی حدود دو هفته پیش اولین میز ساخت داخل در سال جاری با کاهش ارزبری ۶۶ میلیون یورو برگزار شد.

وی تصریح کرد: امیدوارم روند داخلی سازی و برگزاری میزهای ساخت داخل تا پایان سال به نحو مطلوب و متناوبی ادامه داشته باشد و تعداد زیادی از قطعاتی وارداتی به مرحله تولید داخل برسد.

جایگاه هشتم ایران در شاخص عملکرد رقابت صنعتی منطقه

بر اساس ارزیابی کارنامه ایران در شاخص رقابت صنعتی طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، رتبه ایران در این شاخص طی این دوره و بین کشورهای مختلف، کمترین نوسان را تجربه کرده و بین ۵۴ تا ۵۶ متغیر بوده است.

به گزارش شاتا، براساس اعلام معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاخص عملکرد صنعتی یکی از شاخص‌هایی است که یونیدو، برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد.

در این شاخص با بهره‌گیری مجموعه‌ای از زیرشاخص‌های مرتبط، توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک اقتصاد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این شاخص، همچنین ظرفیت کشورها را برای حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی و فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بالا و دارای فناوری برتر نشان می‌دهد.

قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک اندازه‌گیری می‌شود، هرچه این رقم به عدد یک نزدیک‌تر باشد، بیانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی است.

آلمان، چین، کره جنوبی و آمریکا طی سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، در شاخص «عملکرد رقابت صنعتی» در رتبه‌های اول تا چهارم قرار داشته‌اند و ایران در این شاخص در مقایسه با ۲۴ کشور منطقه در جایگاه هشتم قرار دارد.

کفه ترازوی معدنی‌ها سنگین‌تر از همیشه

طبق گزارش‌های منتشر شده در خصوص میزان سود دهی شرکت‌های معدنی و فولادی یک نکته قابل تامل وجود دارد آن هم اینکه شرکت‌های معدنی سودی نزدیک به ۲ برابر فولادی ها کسب کرده اند.

به گزارش ایلنا، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بر اساس ضرایب جدید و قیمت 16درصد برای کنسانتره، 23.5درصد برای گندله و 50درصد برای آهن اسفنجی حکایت از این دارد که در سال 98 در شرکت های معدنی رشد سودآوردی و درآمدی بالاتر از فولادسازان داشته اند، به گونه ای که رشد درآمد آنها در سال 98 ، 45درصد به سال 97 رشد داشته اما فولادسازان در مقابل 38.5درصد بوده است. بنابراین به نظر می رسد اگر کل سال 98  با ضرایب جدید لحاظ میشد؛ این افزایش قیمت از 45درصد به بیش از 50درصد می رسید.

در اینجا با نگاهی به صورتهای مالی شرکتها و تحلیلی که توسط کارشناسان انجام شده است، میزان نرخ بازده حقوق صاحبان سهام از سال 94 تا 98 نگاهی خواهیم داشت:

در سال 94، شرکت‌های معدنی نرخ بازده حقوقشان 22درصد بوده و در مقابل شرکت‌های فولادی با نرخ بازده 6- را به پایان رسانده اند.

در سال 95 اما این روند برای شرکتهای معدنی با کاهش 4درصدی نرخ حقوق همراه شده و آنها عدد 18درصد را ثبت کرده اند و فولادی ها نیز با جبران 6درصد منفی سال گذشته نرخ بازده حقوق خود را صفر کرده اند.

در سال 96 اما روند روبه رشد برای هر دو گروه دیده می‌شود به این صورت که شرکت‌های معدنی نرخ بازده 31 درصد و شرکتهای فولادی نیز نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را 28درصد ثبت کردند.

اما در سال 97، باز هم روند روبه رشد در بازدهی شرکتهای معدنی و فولادی ادامه دار شد و در نهایت شرکتهای معدنی بازده 46 درصدی و فولادی ها هم عدد 38درصدی را ثبت کردند.

در نهایت نیز شاهد بودیم که در سال 98 نیز شرکتهای معدنی همچنان در عرصه سود آوری از شرکتهای فولادی جلو زدند و نرخ بازده 58درصدی را ثبت کردند و نرخ بازده حقوق فولادی ها نیز 44.4 درصد به ثبت رسید.

در اینجا می توان به رشد قابل توجه برخی از شرکت‌های معدنی که در حوزه سنگ آهن و فولاد فعالیت دارند نیز نگاهی انداخت و دید که طی سال‌های گذشته رشد حاشیه سود آنها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اکنون سوال اینجاست که رقم‌هایی که در این گزارش به آن اشاره شد، بر اساس ضرایب قیمتی است که در معدنی‌ها تلاش بر تغییر و افزایش آن دارند و معتقدند باید این ارقام افزایش یابد؛ در این صورت حاشیه سود آنهاست که به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت و در مقابل فولادی ها نیز با افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی خود روبرو خواهند شد و بازارشان ملتهب خواهد گردید.

اکنون که حدود 5 ماه از برگزاری جلسات برای تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد میگذرد، هیچ اقدامی برای مشخص شدن قیمتها از سوی مسئولان وزارت صمت صورت نگرفته و این در حالیست که هرچه زمان بیشتری میگذرد، بار افزایشی قیمت و عدم فروش محصولاتی مانند کنسانتره در بازار از سوی دلال‌ها شرایط را برای مصرف کنندگان سخت‌تر می کند.