گروه توسعه: معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تاکيد کرد: اگرچه واريز 31 درصد از منابع نفتي به صندوق توسعه ملي دولت را محروم مي‌کند اما اقتصاد ايران و بخش خصوصي را محروم نخواهد کرد.‏

محمدباقر نوبخت در پنل تخصصي همايش تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود در مورد اين که آيا بهتر نيست واريز بخشي از منابع صندوق توسعه ملي در شرايطي که کشور با کمبود منابع ارزي مواجه است در يکي دو سال فراموش شود، اظهار کرد: اين موضوع درست است و ما در شرايط سرريز منابع ارزي نيستيم و کمي در اين مورد تحت فشار قرار مي گيريم.‏
وي تاکيد کرد: با وجود اين که هم اکنون نيز دولت در حال واريز منابع تعهد شده به صندوق توسعه ملي است اما به اين روند ادامه خواهيم داد چرا که معتقديم در اين شرايط با وجود کاهش منابع براي دولت به بخش خصوصي اختصاص مي يابد که موقعيت مناسبي را براي اقتصاد فراهم خواهد کرد.‏
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور همچنين به ابزارهاي بودجه براي بسته خروج از رکود اشاره کرد و افزود: اين درحالي است که ما تلاش کرديم تا حد ممکن از اعتبارات هزينه‌اي کاسته و آن را به بخش‌هاي عمراني اضافه کنيم.‏
نوبخت توضيح داد: بر اين اساس از 43 هزار و 900 ميليارد تومان در نظر گرفته شده براي طرح‌هاي عمراني تاکنون بيش از 9 هزار ميليارد تومان در سال جاري به اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يافته است.‏
وي با اشاره به انبارهايي که از مواد اوليه پر هستند گفت: وقتي که ما منابع را در اختيار پيمانکاران قرار مي‌دهيم موجبات شروع کار آنها فراهم شده و مواد مانده در انبارها خارج مي شوند. در اين شرايط توليدکنندگان نيز دوباره شروع به توليد مي کنند که رونق را به همراه خواهد داشت.‏
وي همچنين به سهم کشاورزي براي خروج از رکود اشاره کرد و گفت:‌ در اين راستا بيش از 10 ميليارد دلار به اين بخش اختصاص داده‌ايم که مي تواند نقش مهمي در رونق اقتصادي داشته باشد.‏
او گفت: در عين حال 5400 ميليارد تومان براي اراضي خوزستان و ايلام اختصاص داده و بخشي را نيز در سيستان و بلوچستان هزينه کرده‌ايم.‏
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور همچنين در پاسخ به اين مورد که بيشتر عامل کاهش تورم مربوط به کاهش انتظارات تورمي و سياست خارجي است بيان کرد: بايد بپذيريم که نرخ تورم 12 ماهه نقطه به نقطه و ماهانه نسبت به سال گذشت به طور قابل توجهي کاهش يافته و نمي‌تواند اتفاقي باشد.‏
وي تصريح کرد: من اين سوال را از منتقدان دارم که آيا تورم را باد پايين آورد يا اينکه تمامي آن ناشي از کاهش انتظارات تورمي بود؟ و سوال ديگرم اين است که آيا انقباضي شدن بودجه که آن را موجب کاهش تورم مي‌دانيد، چگونه اتفاق افتاده است؟
نوبخت ادامه داد: وقتي که دولت يازدهم سر کار آمد به جاي اينکه براي تحقق اهداف خود از بانک مرکزي استقراض کرده و پايه پولي را افزايش دهد، براي اولين بار در چند سال گذشته نسبت به کاهش سقف بودجه از 210 هزار ميليارد تومان به 150 هزار ميليارد تومان اقدام کرد که بسيار در کاهش تورم موثر بود.‏
وي يادآور شد: مجموعه سياست‌هاي مالي و پولي دولت در کاهش تورم موثر بوده است هرچند که نمي‌توان از نقش سياست خارجي در کاهش انتظارات تورمي چشم‌پوشي کرد.‏
وي همچنين پيش از اين نشست تخصصي در همايش تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت، در تشريح ابزارهاي بودجه‌اي بسته خروج از رکود از تخصيص 9500 ميليارد تومان از کل اعتبارات عمراني همچنين صد درصد کل اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش خبر داد.‏
محمدباقر نوبخت در همايش تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود با اشاره به اين که ابزارهاي بودجه براي خروج از رکود را مي توان به دو بخش احکام و ارقام تقسيم کرد، اظهار کرد: در ارقام بودجه که براي تامين منابع لازم براي سرمايه‌گذاري و تبيين مالي استفاده کرديم چند رقم مهم وجود دارد که مي توان از مهمترين آن‌ها به اعتبار تملک دارايي‌هاي سرمايه اي در بودجه سال 1393با رقمي نزديک به 43 هزار و 500 ميليارد تومان اشاره کرد.‏
وي همچنين با اشاره به تخصيص 9500 ميليارد تومان از مجموع رقم مربوط به اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه‌اي تاکنون گفت: اين درحالي است که تلاش کرديم تا جايي که ممکن است اعتبارات هزينه‌اي را تقليل داده و ميزان بيشتري را به اعتبارات عمراني تخصيص دهيم.‏
وي ادامه داد: تخصيص چهار ماهه اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي بيانگر اختصاص 89.4 درصد اعتباراتي است که بايد در چهار ماهه ابتدايي منظور مي‌شد.‏
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با اشاره به اين که حقوق کارکنان دولت که جزيي از اعتبارات هزينه اي است را تاکنون به گونه اي منابع آن را پرداخته‌ايم که بتوان به بودجه عمراني نيز کمک کرد، افزود: براين اساس براي استفاده به نفع اعتبارات عمراني و منطبق با خروج از رکود تاکنون 98.5 درصد در اين زمينه اختصاص داده‌ايم.‏
نوبخت اضافه کرد: از اعتبارات استان‌ها در چهار ماهه اول 66 درصد و اعتبارات متفرقه نيز 17 درصد براي بودجه سال 93 پرداخت شده است.‏
وي در ادامه با اشاره به 246 طرح عمراني که بر مبناي اولويت بندي دولت بايد در سال جاري تکميل شود گفت: بر اين اساس 60 درصد از کل اعتبارات مربوطه به اين بخش را تاکنون اختصاص داده ايم تا بتوان به هدف مربوطه در پايان سال دست يابيم.‏
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور همچنين با اشاره به تخصيص صد درصدي بودجه مربوط به آموزش و پرورش گفت: به منظور ساماندهي فضاي آموزشي براي مهر ماه کل بودجه مربوط به آموزش و پرورش را در اين مدت اختصاص داده‌ايم.‏
نوبخت همچنين با اشاره به تبصره پنج قانون بودجه افزود: در اين تبصره با توجه به سياست‌هاي مختلف مندرج در بودجه اين امکان فراهم شده تا بتوان 200 ميليون دلار از طريق صندوق نوآوري براي طرح‌هاي دانش بنيان اختصاص دهيم.‏
وي ادامه داد: دو ميليارد دلار نيز براي مهار آب هاي مرزي در بودجه اختصاص يافته که اميدواريم بتواند کمک قابل توجهي به بخش آب داشته باشد.‏
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به اقدامات ديگر در تبصره شش بودجه اشاره کرد و افزود: اوراق مشارکت به ميزان سه هزار ميليارد تومان و همچنين اوراق خزانه اسلامي نيز به همين مقدار کمک مي کند تا بتوانيم طرح‌هاي عمراني را پيش برده و در تاديه طلب پيمانکاران حرکت کنيم.‏
وي از تبصره 21 قانون بودجه سخن گفت و افزود: در اين تبصره تلاش کرديم تا با توجه به منابع در اختيار پنج هزار و 400 ميليارد تومان را به توليد اختصاص دهيم تا با ارائه تسهيلات ارزان قيمت کمک قابل توجهي به خروج از رکود شود.در عين حال که توانستيم بخش درماني نيز را تحت پوشش قرار دهيم.‏
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور خاطرنشان کرد: غيراز آنچه که در ارتباط با دولت و شرکت‌هاي دولتي است 35 ميليارد دلار رقمي است که در قانون بودجه وجود دارد و ما مي توانيم مازاد بر آن رقم 33 هزار و 900 ميليارد دلاري را براي اين طرح‌ها استفاده کنيم.‏
نوبخت با اشاره به قوانين موجود براي استفاده از منابع مالي براي بسته خروج از رکود اظهار کرد:‌براساس بند ق تبصره 2 قانون بودجه بيش از صد ميليارد دلار مي‌تواند براي طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت مخازن مشترک و افزايش پالايش نفت خام و براي بهينه سازي انرژي استفاده شود که اين موضوع مي تواند به دستگاه‌هاي اجرايي مسوول از جمله وزارت نفت و سازمان‌هاي تابعه براي سرمايه‌گذاري کمک کند.‏
وي همچنين با اشاره به بند الف تبصره 4 قانون بودجه تصريح کرد: 35 ميليارد دلار فاينانس در اين زمينه وجود دارد که سه سياست براي توزيع اين حداقل 35 ميليارد دلار وجود دارد که با توجه به شاخص‌هاي اعتبارات تملک دارايي تلاش کرديم بين استان ها توزيع شود.در اين حال قانون گذار اين حق را به معاونت برنامه ريزي داده است که هر استاني که نتواند تا آبان ماه از اين منابع استفاده کند منابع آن را به استان‌هايي بدهيم که امکان ظرفيت جذب برايشان فراوان شده است.‏