سهم تحريم در مشکلات اقتصادي تنها ۲۰ درصد است
ايسنا: اجراي طرح تعديل اقتصادي از دوران سازندگي موجب افزايش تورم و افزايش رانت شده است.
عباس وطن‌پرور کارشناس امور اقتصادي گفت:هدفمندي يارانه‌ها يکي از شش بند مواد طرح تحول اقتصادي و دگر گزينه ها شامل بروزرساني قيمت حامل‌هاي انرژي بود که در مواد مصرفي تعريف شده بود. تصحيح ناوگان حمل و نقل، درست کردن تامين اجتماعي، آماده سازي زيرساخت‌هاي مخابراتي و از همه مهمتر شفاف سازي نظام جامع مالياتي موارد مصرف اين طرح بود که دولت فقط بند افزايش قيمت حامل هاي انرژي را اجرا کرد.
وطن‌پرور در ادامه افزود: دولت در زمينه برق و بنزين يارانه پرداخت نمي‌کرد که حالا سعي در بازپس گيري آن دارد.
اين کارشناس امور اقتصادي بيان کرد: طرح تعديل اقتصادي که از زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني در راستاي جهاد اقتصادي در کشور پياده شد موجب افزايش رانت، افزايش پنهان کاري، افزايش تورم، افزايش بدهي‌هاي معوق و کاهش رشد اقتصادي شد، زيرا اين طرح نيازمند زيرساخت‌هايي بود که شامل بانکداري بدون ربا به معني واقعي کلمه و تصحيح قوانين غلط مالياتي مي‌شد.
وي در ادامه بيان کرد: پروفسور توماس پيکتي در کتاب سرمايه نو اعلام مي‌کند که در کشورهايي که نرخ پول از نرخ رشد اقتصادي بالاتر است، نتيجه آن افزايش فقر، افزايش بي عدالتي و نابرابري مي شود در کشور ما نرخ رشد اقتصادي شش درصد و نرخ سود بالاي 20 درصد است و اين نوع سياست‌ها به دليل عملکرد نادرست و سليقه‌اي اقتصادداناني است که به تعريف اين سياست‌ها مي‌پردازند.
اين کارشناس امور اقتصادي افزود: در کشور ما هنگامي که کاهش بودجه و نقدينگي پيش مي‌آيد ماليات و نرخ پول افزايش پيدا مي کند اما در کشورهاي صنعتي، مصرف را افزايش مي‌دهند که توليدکننده مجبور شود نياز بازار را تامين کند.
وي در ادامه بحث تعديل اقتصادي بيان کرد: در دولت دکتر خاتمي، اين طرح اجرا نشد زيرا دولت خاتمي وارث تورم 49 درصد و بدهي‌هاي هنگفت بود تفاوت اوضاع اقتصادي آن زمان و حال حاضر فقط وجود تحريم‌ها است. درحالي که مي‌دانيم اثر تحريم‌ها بر مشکلات اقتصادي ما 20 درصد است مابقي حاصل سياست‌هاي نادرست و ضعف مديريت، برنامه و عدم شفافيت است.
