مرتضی ابراهیمی

طرح «توزیع سهام عدالت» پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384و به درخواست رئیس جمهور وقت از رهبری و موافقت ایشان با توزیع گسترده سهام شرکت های صدر اصل 44 با هدف «تأمین عدالت اجتماعی» و « فقرزدایی» و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران در آبان ماه سال 1384 در دولت تصویب شد؛ در نهایت طرح توزیع «سهام عدالت» عملا از آبان 1385 آغاز گردید و از آن پس به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه قانون «اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» قرار گرفته است.

مطابق مواد (34 تا 38) اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز گردیده  است در اجرای سیاست گسترش و مالکیت عمومی با هدف تأمین عدالت اجتماعی، تا چهل درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری را به شش دهک پایین درآمدی جامعه واگذار نماید.

در مورد دهک های درآمدی جامعه لازم به یادآوری است که دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، سهام با پنجاه درصد تخفیف و با دوره تقسیط ده ساله واگذار شده است اما در مورد چهار دهک بعدی، حسب مورد، واگذاری به صورت تقسیط ده ساله امکان پذیر است. ( لازم به توضیح است که به خانوارهای بیش از 5 نفر به اندازه همان 5 نفر سهام عدالت داده شده است).

باتوجه به تکلیف قانونی وزارت اقتصاد و دارایی و بطور مشخص سازمان خصوصی سازی برای شناسایی افراد مشمول طرح «توزیع سهام عدالت»، کار شناسایی مشمولین این طرح از سال اجرای تا پایان سال 1393 تعداد 49 میلیون و 132 هزار و 251 نفر سهامدار قطعی شده اند که ارزش سهام واگذار شده نیز بالغ بر 476 هزار و 183 میلیارد و 60 میلیون ریال برآورد شده است.

با اقدامات انجام شده درخصوص تعیین و تکمیل شرکت هایی واگذار شده در قالب طرح توزیع سهام عدالت تا پایان سال 1394، کل یا بخشی از سهام تعداد 60 شرکت به ارزش برآوردی 412638 میلیارد ریال به منظور بهره مندی حدود 49 میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت مشخص شده است. لازم به ذکر است طی دوره مورد بررسی در راستای تکمیل و خاتمه فرآیند طرح توزیع سهام عدالت ارزش سهام 49 شرکت معادل 300804 میلیارد ریال به صورت قطعی تعیین قیمت شده و قیمت گذاری سهام 11 شرکت به سال های بعد موکول گردید.

پرتفوی (سبد سهام)سهام عدالت با اقدامات کارشناسی فراوان و دغدغه مسئولان و تلاش کارگزاران نظام در راستای اجرای این طرح برای افراد مشمول در این طرح ( شش دهک از پایین ترین دهک های درآمدی جامعه ) تشکیل شده است که از یک سو بستر مناسبی برای ایجاد درآمد و ثروت برای اقشار آسیب پذیر جامعه ، فراهم نموده و از سوی دیگر با واگذاری بخشی از بنگاه  های دولتی به مشمولین طرح ، گام مهمی در کاهش تصدی گری دولت و کاهش هزینه های دولتی بر می دارد.

براساس قانون پرداخت اقساط سهام عدالت می بایست سال 95  پایان یابد و عملاً از سال 96 نیازی به دریافت سود از شرکت ها و واریز آن بابت اقساط سهام عدالت به خزانه دولت نباشد و از سال آینده سود سهام عدالت بطور مستقیم به خود مشمولین طرح پرداخت شود.

صدا و سیما در پژوهشی که در در سال 95 انجام داد در بررسی عملکرد اجرایی این طرح از لحاظ توزیع ثروت ها در جامعه بین اقشار کم درآمد و با درآمد متوسط (6 دهک درامدی) مثبت ارزیابی می شد چون درصورت اجرای صحیح می تواند با افزایش ثروت خانوارهای مشمول طرح در بلند مدت، رفاه آنان را افزایش دهد و در نتیجه یکی از اهداف این طرح که همان فقرزدایی است تا حدودی محقق سازد. اما اثر این افزایش ثروت بر مصرف و رفاه خانوارها با توجه به اینکه کسب منابع حاصل از فروش ثروت و دارایی از طرف افراد مشمول طرح سهام عدالت به سال ها زمان نیاز دارد و نیز اینکه درآمدهای حاصل از سود سهام اعطایی بسیار اندک است و از طرفی واگذاری این سهام نیز در یک مقطع زمانی و برای قشری خاص رخ می دهد بنابراین نمی تواند منبع رفاه مناسبی برای افراد و خانوارها مشمول طرح تلقی شود. ضمن آنکه نبود کار کارشناسی در ابتدای شناسایی مشمولان طرح که در اجرای آن مشهود است، می تواند رسیدن به هدف فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی را با مشکل مواجه کند.

درباره میزان موفقیت این طرح در افزایش کارآیی و کاهش تصدی گری دولت نیز همچنان ابهاماتی وجود دارد زیرا فروش 40 درصد سهام شرکت های مشمول به بخش های غیردولتی باعث خواهد شد تا متقاضیان کمتری در مرحله بعد برای سهام این شرکت ها وجود داشته باشد بدلیل اینکه خریداران و سرمایه گذاران سهام این بنگاه ها نمی دانند شرکای آنها (مشمولان سهام عدالت)چه کسانی هستند. همچنین نحوه توزیع به گونه ای بوده که فقط انتقال مالکیت رخ داده و مدیریت کماکان دولتی مانده است.

پرداخت سود به مردم از محل سهام عدالت باعث شد تا فشار زیادی به شرکت‌های بزرگ کشور وارد و از این محل متضرر شوند آن‌هم در زمانی که نیاز به حفظ سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری‌هایشان داشتند. همین مساله باعث بالا گرفتن انتقاد از طرح سهام عدالت شد. در مجموع فشار ناشی از تقسیم سود سهام عدالت با انگیزه سیاسی باعث شد تا پس‌انداز شرکتی در اقتصاد ایران از بین برود.

سرانجام پس از بررسی های فراوان ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور ابلاغیه‌ای ضمن موافقت با درخواست رییس‌جمهور برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌های کم درآمد، موارد سه‌گانه‌ای را به عنوان امور لازم الرعایه در این واگذاری‌ها مورد تأکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریعتر از منافع سهام خود بهره‌مند شوند.

برای آزادسازی سهام عدالت افراد می توانند به دو روش سهام داری مستقیم و سهام داری غیر مستقیم اقدام کنند. در روش سهام داری مستقیم سهام عدالت مستقیما در سبد سهام فرد قرار می گیرد و طبق اعلام سازمان خصوصی سازی امکان فروش سهام عدالت در بورس را پیدا می کنند و فرد سهام دار هر زمان که بخواهد امکان عرضه آن را دارد اما در روش سهام داری غیر مستقیم مدیریت سهام در اختیار دولت است و از طریق شرکت های استانی سهام عدالت کار پیش می رود و دارندگان سهام عدالت سالانه سود سهامشان را دریافت می کنند و امکان فروش آن را ندارند.

نحوه فروش سهام عدالت نیز به سه طریق انجام می شود؛ فروش سهام عدالت در بانک، فروش سهام عدالت از طریق سایت sahamedalat.ir و فروش سهام عدالت در کارگزاری ها و بورس.

انتقادات متعددی به روش آزادسازی سهام عدالت وارد شده است که جدی ترین آنها ادامه تصدی گری دولتی است. در حالی که دولت سهام شرکت هایی را عرضه می کند که هم اینک در بورس حضور دارند ضرورت تاسیس صندوق های واسطه برای عرضه سهام عدالت عجیب است و تنها یک دلیل می تواند داشته باشد آن هم ادامه تصدی گری دولت بر سهام مردم است. در واقع دولت مالکیت را می دهد اما مدیریت را نمی دهد که خلاف قانون و اصول خصوصی سازی است و باعث ناکارآمدی و کاهش سود این سهام خواهد شد.

به عقیده برخی کارشناسان آزادسازی سهام عدالت می تواند به رشد یکباره نقدینگی سرگردان در جامعه تبدیل شود که اثر مخربی بر بازارهای مختلف خواهد داشت. دلیل این گروه این است که با ازادسازی سهام عدالت به دلیل اینکه عمده سهامداران از دهک های پایین هستند بلافاصله آن را به دلیل نیاز مالی خواهند فروخت و نقدینگی زیادی در جامعه آزاد می شود. از طرفی نیز دلال ها  از این شرایط سوء استفاده خواهند کرد و با قیمت های کم سهام مردم عادی را از چنگشان خارج می کنند. با این وجود از آن جایی که طرح سهام عدالت با هدف خصوصی سازی اتفاق افتاده است باید مردم امکان خرید و فروش سهام عدالت خود را داشته باشند تا این خصوصی سازی واقعی شود و در حال حاضر این خصوصی سازی ناقص انجام گرفته است.  خصوصا در شرایط کنونی که با مشکلات گسترده معیشتی مواجه هستند.

با آزاد سازی سهام عدالت و فروش سهام عدالت در بورس یک معظل بزرگ وجود داشت و آن این بود که احتمال دارد با هجوم مردم به فروش سهام عدالت امکان دارد بازار سرمایه سقوط کند. بنابراین طرح هایی پیشنهاد شد تا بازار سرمایه سقوط نکند به عنوان نمونه بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای شرایط پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری را به شبکه بانکی اعلام کرد. بر این اساس، درصدی از ارزش آن بخش از سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است، در چارچوب ضوابط به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری قابل پذیرش است. همچنین سهام تمامی شرکت‌های موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است باید به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری پذیرفته شود. صدور کارت اعتباری به پشتوانه وثیقه سهام عدالت، صرفآً برای متقاضی که سهام عدالت متعلق به وی توثیق شده است، امکان‌پذیر است.

روش دیگری که دولت استفاده کرد تا مردم سهام عدالت را به فروش نرسانند استفاده از کارشناسان این حوزه و رسانه است تا تاکید کنند این سهام ارزش مند است و هر چه که می گزرد بر ارزش آن افزوده می شود و نباید آن را فروخت. در نهایت دولت به خواسته های خود رسید و در طی دو هفته اول آزاد سازی سهام عدالت 1.5 درصد سهام عدالت در بازار بورس به فروش رفت.

با این حال عده ای هستند که بخواهند سهام خود را در بازار سرمایه به فروش بگذارند در مرحله اول فروش سهام عدالت در بازار سرمایه این وظیفه را به بانک ها واگذار کردند. بانک ها موظف بودند تا 30 درصد سهام عدالت را به فروش برسانند و نه بیشتر چرا که احتمال سقوط بازار سرمایه وجود داشت.

همچنین در حالی این روزها صحبت از امکان فروش وکالتی سهام عدالت به گوش می‌رسد که سخنگوی ستاد راهبری آزاد‌سازی سهام عدالت عنوان کرد که اخبار منتشر شده درخصوص مجاز شدن فروش وکالتی این سهام صحت ندارد. همچنین خرید و فروش وکالتی سهام عدالت و تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نیز ممنوع است.

سبد سهام عدالت متشکل از ۴۹ شرکت است که در این میان تعداد ۳۶ شرکت معادل ۷۰ درصد آن در بورس حضور دارند و ۱۳ شرکت دیگر بورسی نیستند. به این ترتیب هر سهامداری که قصد آزادسازی و بالطبع فروش سهام عدالت را داشته باشد، نمی‌تواند درباره ۱۰۰ درصد سهامش تصمیم‌گیری کند. یعنی فقط ۷۰ درصد سهام قابل دسترس و معامله است. البته در جلسه اخیر ستاد راهبری آزاد‌سازی سهام عدالت عنوان شد که این ۱۳ شرکت غیربورسی نیز موظف هستند درخواست پذیرش خود در یکی از بازارهای بورس یا فرابورس را اعلام کنند.

همچنین از میان حدود ۵۰ میلیون مشمول سهام عدالت، بیش از دو میلیون مشمول، دیگر در قید حیات نیستند و طبق قانون، سهام عدالت این افراد به ورثه قانونی آنها تعلق می‌گیرد. این موضوع در این روزها که بحث آزادسازی سهام عدالت مطرح است، اهمیت بیشتری یافته است. بر این اساس وراث مشمولینی که در قید حیات نیستند در صورتی می‌توانند از این طرح استفاده کنند که فرآیند انتقال را انجام داده باشند. درواقع سهام عدالت مانند سایر دارایی‌ها بر اساس ورقه انحصار وراثت به نام وراث خواهد شد.

حال سوال بسیاری از مردم این است که سهام عدالتی که در دست دارند چه قدر می ارزد. 21 خردادماه یکی از رسانه های اقتصادی در یک بررسی که به این موضوع اختصاص داشت اعلام کرد: افرادی که سهام عدالت 500 هزار تومانی در دست دارند ارزش روز دارایی سهامشان به بیش از 10 میلیون تومان می رسد. ضمن اینکه هر روز که می گذرد بر ارزش سهامشان افزوده می شود. بنابراین به سهام داران پیشنهاد می شود که از فروش سهامشان خودداری کنند.