فریده خدادادی-استخراج رمزارز به عنوان کسب و کاری نوپا در جهان شناخته شده است و در ایران نیز علاقه مندان به صنعت ماینینگ به این عرصه ورود کردند.

به گزارش جهان اقتصاد؛ با تصویب هیئت وزیران از۱۳ مرداد سال ۱۳۹۸ استخراج رمزارزها در ایران یک فعالیت قانونی به حساب می آید. با وجود قانونی بودن این فرآیند با آغاز فصل گرما و احتمال افزایش مصرف انرژی در جریان جلسه هیات دولت  دوازدهم تولید و استخراج رمز ارزها در کشور حتی مراکز دارای مجوز، تا پایان شهریور ممنوع شد و این امر مشکلات بسیاری را برای فعالین این حوزه به دنبال داشت اما پس از آغاز به کار دولت جدید و پایان یافتن محدودیت‏های انرژی در فصل گرما وزارت نیرو آمادگی فروش برق به متقاضیان حوزه استخراج رمز ارز را اعلام کرد اما از سوی دیگر وزارت صمت به عنوان نهاد متولی و سازمان مسئول برای استخراج رمز ارز سامانه‏های ارتباطی خود را با فعالین این حوزه مسدود کرده است که چالش اصلی در این قسمت به شمار میرود در حالی که بازنشدن مسیر فعالیت قانونی برای صنعت ماینینگ و استخراج رمز ارز می‏تواند تبعات منفی از قبیل افزایش ماینینگ غیر مجاز، افزایش قاچاق تجهیزات ماینر و خروج سرمایه‏ ها به دنبال داشته باشد که تمام درخواست‏های فعالین این حوزه از وزارتخانه‏ها به منظور جلوگیری از بروز چنین فجایعی است.

 در این خصوص با علی بابک نیا، فعال حوزه استخراج رمز ارز وعضو انجمن بلاکچین گفتگویی ترتیب داده شده است که در ادامه می‏خوانید.

این فعال حوزه استخراج رمزارز اظهار کرد: صنعت استخراج رمزارز پیرو مصوبه 13/5/1398 به بعد باید مشابه صنایع دیگر با آن برخورد می‏شد اما از ابتدا تعرفه‌گذاری متفاوتی را بین این صنعت نسبت به سایر صنایع شاهد بودیم و پیشنهادات کارشناسی هم مطرح کردیم که در نهایت این مساله انجام نشد و در خوشبینانه ترین حالت مسیرقانونی برای تنها فعالین که تمایل به فعالیت قانونی دراین حوزه داشتند، گشوده شد به طوری که می توانستند با مراجعه به وزارت صمت برای اخذ جواز اقدام کنند و متناسب با آن از وزارتخانه ‏های نیرو و نفت تقاضای انرژی مورد نیازخود را مطرح کنند.

بابک نیا ادامه داد: پیرو مصوبه مذکور، دستورالعمل‏هایی نیز به وزارت‌های نفت و نیرو ابلاغ شده بود و حتی از سازوکار مشخص و معینی نیز برخورداراست. این فرآیندها از خردادماه 1400 در زمان رییس جمهور سابق که درصدد این بود که خود را از زیر فشار افکارعمومی که به غلط  صرفا صنعت ماینینگ را مسبب مشکلات حوزه انرژی می‏دانستند، خارج کند طی دستوری ممنوعیت فعالیت هر گونه ماینینگ مجاز و غیرمجاز را تا پایان شهریورماه 1400 اعلام کرد و این گونه بود که این تصمیم گیری به پاسخ افکار عمومی و تضییع حقوق صنعت ماینینگ تمام شد.

وی  تصریح کرد: به دنبال تصمیم درباره ممنوعیت فعالیت فعالین حوزه رمز تا پایان شهریور ماه سال جاری، فعالین این حوزه پذیرفتند که دیواری کوتاه تر از آن‏ها وجود ندارد و منتظر پایان فصل گرم بودند که بتوانند فعالیت خود را به طور قانونی آغاز کنند و در همان زمان وزارت نیرو تامین برق موردنیاز افرادی که در این حوزه به طور قانونی فعالیت می‏‏‏ کنند را اعلام کرد اما در این میان وزارت صمت به عنوان متولی این صنعت تمام دستورهای صدور جواز و صدورپروانه بهره برداری را متوقف کرد.

عضو انجمن بلاکچین افزود: وزارت صمت در ان زمان علت اقدام خود مبنی بر توقف صدور جواز و پروانه بهره برداری در حوزه رمز ارز را چالش‏های مربوط به حوزه انرژی اعلام کرد در حالی که در صورت واقعیت داشتن اصل این موضوع هم خود وزارتخانه‏های نفت و نیرو باید آن را مدیریت می کردند و مادامی که نبود مشکل از سوی این دو وزارتخانه اعلام می شود باید وزارت صمت اجازه انجام کار را می‏داد زیراشروع درخواست‏های قانونی با صدور جواز تاسیس وزارت صمت است و بدون دریافت این جوازها پیگیری سایر این تقاضاها کان لم یکن تلقی می شود.

به گفته بابک نیا، دستورالعمل ها صدورجوازها مشابه قبل است اما خود سامانه اجازه صدور جواز را نمی‏دهد و دراین خصوص هم با وزارت صمت مذاکره نمودیم که دو مساله را عنوان کردند که فصل سرد سال که با بحران انرژی مواجه است، به پایان برسد و قرار است که 15 اسفند ماه این دوره پایان یابد، در عین حال پرسش اصلی ما این بود که با پایان یافتن فصل سرد آیا امکان بازگشایی سامانه وزارت صمت وجود دارد یا خیر که عنوان شد که همچنان امکان این کار وجود ندارد چرا که در این خصوص منتظر ابلاغ دستورالعمل‌های جدید از سوی هیات وزیران و مجلس هستند که در واقع این اقدام نوعی آدرس غلط دادن است.

این فعال حوزه استخراج رمزارز عنوان کرد: نزدیک به دوسال است که مجلس اعلام آمادگی کرده است مبنی بر این که مقرراتی آماده ابلاغ را داریم و درادامه قرار شد که از مسیر دولت این مساله دنبال شود، در هیات وزیران و وزارتخانه‏ ها و سایر دستگاهها هم به قانون گذاری عقلایی و منطقی به شدت در این حوزه معتقد هستند و اصرار دارند.

بابک نیا افزود: اکنون چالش ما با وزارت صمت این است که بازگشایی سامانه‏ ها را منوط به دستور و تایید مقام‏های بالادستی می‏داند که ترک فعل وزارت صمت تلقی می‏شود زیرا موضوعی که پیش از این توسط وزرای سابق در وزارت صمت به صراحت اعلام و آیین‏نامه‏های مربوط به آن ابلاغ شده است و تمکین نکردن یک معاونت از هریک از این موارد و تاکید برطی کردن دوباره این مراحل جای بسی تعجب است و متاسفانه نوعی مانع تراشی به حساب می‏آید.

 وی در ادامه به مذاکرات انجام شده با شرکت گاز اشاره کرد و گفت: طی این مذاکرات مشخص شد که مساله کمبود گاز در کشور مطرح نیست بلکه گازرسانی و تامین فشارگاز در کشور مطرح است یعنی در بحث تامین فشارگاز همه شهرهای کشور دچارمشکل نیستند؛ به گفته همکاران شرکت گاز، تمامی مشکلات مربوط به بحران گاز رسانی در یک دوره زمانی دو هفته الی 40 روزه خلاصه می‏شود واکنون هم کشور از آن نقطه عبور کرده است.

 وی افزود:درخواست ما از وزارت صمت این است که به جای شرکت گازتصمیم گیری نکند با این که شرکت گاز اعلام می کند که چهل روز بحران گازو وزارت صمت بازه سه ماهه را اعلام می‏کند، حال می‏خواهیم که به متقاضیان این صنعت اجازه دهند که ظرف 9 ماه گاز را دریافت کنند و تعرفه آن را هم بپردازند حتی در پیک سال برق تولید و در تیرماه برق خود را به شبکه تزریق کنند و در ادامه این سه ماه هم خود شرکت ملی گاز در قراردادهای خود  قید می کند که فعالین حوزه رمز ارز ظرف هشت ماه گاز مشمول تمامی انشعابات گاز هستند و درچهارماه بعد اگر امکان تزریق گاز وجود داشت، این کار را انجام می‏دهد .

عضو انجمن بلاکچین اظهار کرد: نزدیک به 300 مگاوات انشعاب ماینینگ مجاز وجود دارد که درمقیاس با برق 260 مگاواتی جای مناقشه باقی نمی‏گذارد اما متاسفانه به سبب مقصر پنداشتن صنعت ماینینگ از دید افکارعمومی در قضیه انرژی برق دردولت قبل ، در بروز هراتفاقی این 300 مگاواتی‏ها اولین قربانیان خاموشی‏ هستند.

بابک نیا گفت: براساس مقررات وزارت نیرور قرار بود که در طی یکسال، چهار ماه برای خاموشی ماینینگ مجاز در نظر گرفته شود در حالی که متاسفانه در سال جاری هشت ماه برای خاموشی این صنعت شاهد بودیم یعنی در یک دوره 12 ماهه می‏توانستند در دو دوره دو ماهه (فروردین ماه تا نیمه اردیبهشت ماه و مهرماه الی نیمه آذرماه از برق استفاده کنند و سایر ایام خاموش بودند).

به گفته وی، با گذشت از فصل سرد سال وعبور از چالش انرژی (برق و گاز)، وزارت نیرو اعلام کرده است که امکان تامین برق برای فعالین مجاز حوزه استخراج رمز ارز را دارد و پیرو این مساله استان‏ها بسته به شبکه برای دارندگان جواز برق را وصل می‌کنند.

عضو انجمن بلاکچین بیان کرد: بازنشدن مسیر فعالیت قانونی برای صنعت ماینینگ و استخراج رمزارز می‏تواند تبعات منفی از قبیل افزایش ماینینگ غیرمجاز، افزایش قاچاق تجهیزات ماینر و خروج سرمایه‏ها به دنبال داشته باشد که تمام درخواست‏های ما در این حوزه از وزارتخانه ‏ها به منظور جلوگیری از بروز چنین فجایعی است.

وی افزود: بیش از 1200 الی 1500مگاوات ماینینگ غیرمجاز تخمین زده می‏شود، حال اگر توسعه شبکه ماینینگ مجاز در کشور اجازه داده شود، به طور قطع کاهش ماینینگ غیر مجاز را شاهد خواهیم بود.

عضو انجمن بلاکچین تصریح کرد: هنگامی که ازصدور مجوز وحمایت در این حوزه صحبت می‏کنیم می گویند که کشور برق ندارد چرا این درخواست را مطرح می‏کنیم در حالی که ما برق نمی‏خواهیم وسخن ما این است که اجازه تاسیس نیروگاه گازی به سرمایه گذاران داده شود و حتی بتوانند طبق قانون بهره‌وری در بهره‌وری انرژی سهیم باشند.

بابک نیا افزود: یک ماینر به شبکه برق نیاز ندارد بلکه تنها به فعالیت قانونی نیاز دارد تا بتواند برق خود را تولید و استفاده کند و شبکه خود را توسعه بخشد.

وی گفت: اگر شبکه‏ها بسته به توسعه استانی خود در صورت دارا بودن برق اگر تمایل دارد که برق را به بالاترین نرخ انشعابات بفروشد، اجازه فروش برق داده شود تا بتواند درآمد خود را به کشور برساند و اگر هم برق ندارد که برق را نمیفروشد بنابراین خواسته ما الزاما گرفتن برق از شبکه نیست.

این فعال حوزه استخراج رمزارز گفت: بسیاری از فعالین این حوزه به رغم گرفتن شبکه انشعاب، مجوزهای لازم از شرکت گاز و نیروگاه هنگام مراجعه به وزارت نیرو برای ادامه فعالیت خود باید پروانه بهره برداری صادر شده از وزارت صمت را  دارا باشند اما متاسفانه وزارت صمت بدون توجه به سرمایه گذاری انجام شده از سوی فعالین این حوزه پروانه بهره برداری را صادر نمی‏کند و مسدود بودن سامانه را مطرح می کند، طبق پیگیری‏های انجام شده از سوی وزارت صمت، وی حل این مساله را به معاونت کسب و کار خود محول کردند و معاون وزیر هم ابلاغ دستورالعمل های جدید را پیش شرط این موضوع عنوان می‏کند در حالی که این مساله می‏تواند به تعویق این موضوع بیانجامد و منطقی به نظر نمی‏رسد و باید به این نکته توجه کرد که خواسته ‏های فعالین صنعت ماینینگ جهت فعالیت قانونی نامعقول نیست.