فریده خدادادی-براساس اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست یك وظیفه همگانی است و تمام افراد جامعه نسبت به آن مسئول هستند، در این راستا همواره تهیه سند محیط زیست به عنوان یك اولویت تاكید شده است.

به گزارش جهان اقتصاد، درسال‏های اخیر بسیاری از اقدامات همچون سدسازی كه منجر به تغییر در اكوسیستم منطقه، خشك شدن تالاب‏ها و ایجاد كانون گردوغبار شده، در كشورانجام شده است که به دلیل ناآگاهی یا عدم دسترسی دستگاههای اجرایی به تبعات زیست‌محیطی رخ داده است. با توجه به مشكلات پیش آمده ضروری است، هر توسعه ای در قالب واحد صنعتی، واحد تولیدی و كشاورزی از پیوست زیست محیطی برخوردار باشد. بنابراین برای جلوگیری از چالش‏های زیست محیطی كه در سالهای اخیر در ایران رخ داده است، تدوین یك سند راهبردی برای برنامه ریزی هدفمند در راستای حفاظت از محیط زیست برای نسل آینده ضروری قلمداد می‏شود.

پیرو ضرورت توجه به این موضوع، خبرنگارجهان اقتصاد با هژیر کیانی،دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان به گفت‌وگو پرداخته است.

دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان اظهار کرد: اگر دولتمردان به سند ملی حفاظت از محیط زیست توجه داشته باشند و در کنار آن اصل پنجاهم قانون اساسی را مورد توجه قرار دهند، بسیاری از مشکلات و چالش‏های محیط زیست و منابع طبیعی به طور کلی مرتفع خواهد شد اما متاسفانه هیچ یک حاضر به اجرای سند ملی حفاظت از محیط زیست کشور و اصل پنجاهم آن نیستند.

**تکالیف مشخص دستگاه ها در سند ملی محیط زیست

هژیر کیانی افزود: در سند ملی حفاظت از محیط زیست به عنوان یک سند جامع و کامل تکالیف تمامی دستگاه‏ها، کارفرمایان، مجریان و مشاورین مشخص شده است و به ویژه در ماده چهارم آن که برجرم انگاری محیط زیست تاکید شده است.

وی ادامه داد: در سال‏های اخیر در طرح‏های غیرکارشناسی انتقال آب که در حال مطالعه و اجراست، بازخواست هیچ مدیری را شاهد نبودیم حتی بابت خسارت‏های ملی که بر سد گتوند وارد شده است و احداث تونلی که در میان کوهرنگ3 اجرا می‏شود، هنوزهیچ اقدام موثری برای توقف آن انجام نشده است.

این پژوهشگر حوزه محیط زیست ادامه داد: حتی در مورد طرح انتقال آب بهشت آباد اقدامی صورت نگرفته است و متاسفانه یک نوع فرهنگ بی کیفری رایج شده است که اگر ماده چهارم سند ملی حفاظت از محیط زیست کشور اجرایی شود و مدیران خود را ملزم به اجرای این سند بدانند به طور قطع خسارت‏های این چنینی را شاهد نخواهیم بود.

** عدم توجه به پیوست‏های زیست‌محیطی در سدسازی‌ها

کیانی بیان کرد: در حال حاضر سدسازی با صرف هزینه هزارمیلیارد تومانی منابع کشورانجام می‏شود اما به پیوست‏های محیط زیستی آن دقت نمی‏شود، همانند مساله‏ای که در استان خوزستان مواجه خواهیم بود. شرایطی که در بحث انتقال آب حوضه‌ای وزارت نیرو وجود دارد، هیچ اقدام کارشناسی و مستدل وعلمی درخصوص ارزیابی‏های محیط زیستی یا پیوست‏های اجتماعی مشاهده نشد که پیامدهای اجتماعی و ملی را همانند مهاجرت اجباری به دنبال خواهد داشت و بالعکس آن نیز صادق است یعنی اگر پیوست‏های اجتماعی و محیط زیستی انجام شود، به طور قطع این خسارات‏ها و پیامدهای ملی را در کنارآن مشاهده نخواهیم کرد.

به گفته دبیرانجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان ، اگر متولیان امر منابع طبیعی و محیط زیست را یکسان فرض کنند، یک بی برنامگی را شاهد خواهیم بود به طورمثال در حوزه منابع طبیعی زاگرس برنامه مشخص و مدونی را شاهد نیستیم یا در حوزه آبخیزداری و حفظ پوشش گیاهی که می‎تواند نیاز ما را به سد سازی‏های بی رویه معطوف سازد، همچنان برنامه ومدونی وجود ندارد اگرهم برنامه مشخصی وجود داشته باشد، اعتبارات کافی به این امراختصاص پیدا نمی‏کند.

وی، آموزش و توانمند سازی جوامع محلی را در راستای بهبود معیشت، تغییرالگوی کشت به ویژه دراراضی شیب دار در زاگرس را مهم برشمرد و گفت: با کمک جوامع محلی می‏توان پایداری سرزمین را هم تضمین کرد.

کیانی با اشاره به روند پر شتاب تخریب زیستگاه‏ها و تغییر اراضی در مناطق دارای منابع طبیعی تاکید کرد: اقدامات در حال انجام قابل مقایسه با قدرت تخریب نیست زیرا ارزیابی اقتصادی تخریب سرزمین را در پروژه‏ها و برنامه ریزی‏ها را لحاظ نمی کنیم به همین دلیل ارزش گذاری برای منابع طبیعی در نظام برنامه ریزی صورت نمی‏گیرد.

وی افزود: مادی که تصور شود که منابع طبیعی یک کالا است که هر کسی به هر نحو می‏تواند از آن  بی رویه و بدون ضابطه استفاده کند، روند تخریب را شاهد خواهیم بود و تنها عاملی که می‏تواند این روند را موقف سازد، وجود یک برنامه ای است که از ضمانت اجرایی برخوردار باشد.

کیانی گفت: اگرعمل به سند ملی حفاظت از محیط زیست برای دستگاه‏های اجرایی یک الزام باشد و از سوی دیگر یک مرکز پایش ( پیش تر پبشنهاد ایجاد مرکز پایش به مجلس داده شده بود) باید وجود داشته باشد تا میزان عمل دستگاه‏های مختلف به اجرای سند ملی حفاظت از محیط زیست را پایش کند و اگر هم در این خصوص اقدامی نکردند، تذکر داده شود تا بتوان در این مسیر گام برداریم.