فریده خدادادی-سفته‌بازی در بازارمسکن یکی ازعوامل اصلی نوسانات و شوک‌های بازار مسکن است که اثرات مخربی بر اقتصاد ملی و متغیرهای کلان اقتصادی دارد.

 به گزارش جهان اقتصاد؛ امروزه شرایط بازار مسکن به گونه‌ای است که ورود سفته بازان و دلالان به دلیل کسب سود بیشتر از این حوزه موج می‌زند و این تقاضای سفته بازی تأثیر قابل ملاحظه‌ای در ایجاد نوسان های قیمتی در بازار مسکن دارد و موجب بروز دوره‌های رونق و رکود قیمتی در این بازار می‌شود.

 اخیرا دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس گزارش پژوهشی تحت عنوان چالش های سرمایه گذاری در بخش مسکن و شهرسازی با نگاه به تدوین برنامه هفتم منتشر کرد.

در این گزارش از اثر مخرب سفته‌‌بازی و فعالیت‌‌های غیرمولد ملکی در نبود ابزارها و اهرم‌‌های بازدارنده، به عنوان یکی از عوامل مهم در بروز بحران در بازار مسکن و ساخت‌و‌ساز یاد شده است.خبرنگار جهان اقتصاد درباره این موضوع با حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران به گفت‏وگو پرداخته است که درادامه می‏خوانید.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اظهار کرد: مسکن به دلیل وابستگی سایر صنایع به آن در تولید ناخالص داخلی و اشتغال از نقش برجسته ای برخوردار است به طوری که همواره مورد توجه گروههای سرمایه گذار و افرادی که در فکر منافع اقتصادی به سر می برند، قرارگرفته است.

محتشم افزود: عدم شفافیت بخش تولید و سختگیری‏ها و بروکراسی‎های اداری، ورود سفته بازان و دلالان را به حوزه مسکن فراهم ساخته است و تیم اقتصادی دولت باید در سیاست‏های اتخاذ شده به این موارد توجه نماید.

وی بیان کرد: نمی‏توان منکر یک واقعیت شد به طوری که بحث عرضه و تقاضا در همه موارد حاکم است و بخش مسکن هم به همین صورت است.

عضوهیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد: موضوع ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در حالی مطرح شد که سال 1394 طرح جامع مسکن عنوان شد و اکنون هم  ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در سال را تا افق 1404 پیش بینی می کنند، مشخص است هنگامی که یک وزارتخانه ای اعلام می‏کند که تولید باید به یک میزان برسد و این انجام نمی‏شود در این صورت شرایط برای تولید غیرمولد برای دلالان فراهم می‏شود به طوری که بدون متحمل شدن گرفتاریهای تامین اجتماعی و مالیات به سودهای کلان حاصل از سرمایه گذاری این بخش دست پیدا می‏کنند.

این کارشناس حوزه مسکن، ورود بانک‏ها در فعالیت‏های غیرمولد را متاثر از سیاست‏های اقتصادی دولت دانست و گفت: بانک‏ها به عنوان بنگاههای اقتصادی به دلیل سود زیاد و ریسک کمتربه فعالیت‏های غیرمولد سوق پیدا می‌کنند به طوری که در بخش مسکن سرمایه گذاری می‌کنند البته در چندسال اخیر بنا به بخشنامه بانک مرکزی، بانک‏ها حق ندارند در بخش مسکن ورود کنند. اگر بانک‌ها هم بخواهند به این حوزه ورود پیدا کنند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید با توجه به قوانین موجود به این موارد نظارت و از بروز این موارد پیشگیری کنند.