سیدغلامحسین حسن‌تاش در گفت‌وگو جهان اقتصاد هشدار داد

وزارت نفت با مشکلات عدیده‌ای روبروست اما مهمترین آن‌ها بی برنامگی مفرط در همه زیر بخش‌ها و سرگردانی در تشخیص اولویت‌ها بوده است که البته مشکلات ناشی از تحریم را هم باید به آن اضافه کرد.

سیدغلامحسین حسن‌تاش، کارشناس اقتصاد انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بدون حل تعاملات بین‌المللی کشور و بدون رفع تحریم‌های نفتی و از آن مهمتر بدون رفع تحریم‌های مالی و بانکی، کار چندان زیادی نمی‌توان کرد اما از سوی دیگر هم ریخت و پاش‌های فراوانی ناشی از سوء مدیریت، بی‌برنامگی و طرح‌ها و پروژه‌های غلط و بی‌مطالعه در سطح صنعت نفت وجود داشته است که با اصلاح آن‌ها می توان منابعی را آزاد و تامین و بعضی فوریت‌ها را حل و فصل کرد.

وی درباره مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم تصریح کرد: کنترل فساد اقتصادی از طریق کنترل قاطعانه پدیده تعارض و تداخل منافع و اصلاح و شفاف‌سازی روندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و کنترل رانت خواری و فعالیتهای سوداگرانه غیرمولد و جهت دادن امتیازات به بخش مولد اقتصاد از طریق ایجاد تحولات لازم در ساختار اقتصاد و فضای کسب و کار از مهمترین اولویت‌های دولت جدید است.

 وی بیان کرد: کنترل تورم به ویژه از طریق کنترل حجم پول و کنترل هزینه‌های دولت و توجه ویژه به ارتقای بهره‌وری در همه زمینه‌ها و بخش‌ها و مقابله با رکود در بخش تولید و حمایت ساختاری از این بخش خصوصا از طریق ایجاد ثبات در اقتصاد از دیگر مباحث مهم برای دولت سیزدهم به شمار می‌رود.

وی در ادامه در پاسخ به اینکه اولویت کاری وزارت نفت دولت سیزدهم چیست واینکه وزارتخانه با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند؟ گفت : وزارت نفت با مشکلات عدیده‌ای روبروست اما مهمترین آن‌ها بی برنامگی مفرط در همه زیر بخش‌ها و سرگردانی در تشخیص اولویت‌ها بوده است که البته مشکلات ناشی از تحریم را هم باید به آن اضافه کرد.

به گفته حسنتاش مهمترین اولویت وزارت نفت توجه به نیروی انسانی صنعت نفت به عنوان مهمترین سرمایه سازمانی و تلاش برای بازسازی روحیه و انگیزه و توانمندی این نیرو که متاسفانه در گذشته سرکوب شده است.

وی در ادامه افزود: تقویت بخش‌های رگولاتوری و کنترل و نظارت در صنعت نفت به ویژه به منظور کنترل و نظارت دقیق‌تر بر پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های واگذار شده از نظر عملکرد اقتصادی غیررانت‌محور، رعایت استانداردهای زیست محیطی، و تعمیر و نگهداری و ایمنی برای جلوگیری از سوانح در این تاسیسات که متاسفانه رو به تزاید بوده است باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باید توجه ویژه به مدیریت تقاضا و مصرف انرژی و قوانین معطل مانده مربوط به این بخش بیشتر باشد خاطرنشان کرد: تدوین طرح جامع توسعه منابع هیدروکربوری با تاکید و توجه جدی‌تر به مخازن مشترک خشکی و دریایی و اصول تولید صیانتی و اجرای تعهدات قانونی از جمله تعهدات قوانین برنامه‌های پنج ساله در مورد تزریق گاز کافی به منظور بهره‌برداری بهینه از میادین نفتی و افزایش ضریب بازیافت ضروری است.

حسنتاش در پاسخ به اینکه دولت سیزدهم چگونه می‌تواند از خام فروشی‌هایی که در دولت‌های پیشین اتفاق افتاد، عبور کند؟ گفت: درباره خام فروشی و اجتناب از آن یک برخورد سطحی در کشور وجود داشته و دارد و نتیجه آن این شده است که فکر کنیم به هر نحوی ماده‌ای را از حالت خام دربیاوریم و یک نوع فرآوری روی انجام دهیم از خام ‌فروشی اجتناب شده است، اجتناب از خام ‌فروشی یعنی یک کار اقتصادی و نه فقط یک کار فنی، یعنی کاری کنیم که ارزش افزوده ایجاد شود.

حسنتاش ادامه داد: به عنوان مثال امکان این مساله وجود دارد که بخش قابل توجهی از نفت خام را به نفت کوره تبدیل و آنقدر نفت کوره تولید کرد که قیمت نفت کوره در بازار جهانی از نفت خام هم پایین‌تر بیاید و دلخوش بود که خام‌فروشی نکرده‌ایم در صورتی که این کار منطقی نیست.

وی بیان کرد: در حال حاضر وضعیت برخی از پتروشیمی‌‌های ما از خام‌فروشی بدتر است یعنی اگر خوراک یا ماده اولیه تحویلی به این پتروشیمی‌ها را به صورت خام صادر کنیم به نفع کشور است و قبل از هر چیز باید این نگاه عمق پیدا کند و این نیازمند مطالعات زیادی است و اجتناب از خام‌فروشی در بخش نفت به خود این بخش هم محدود نمی‌شود اگر در کشور استراتژی منطقی و مطالعه شده و همه جانبه‌‌نگر برای توسعه صنعتی وجود داشته باشد، ممکن است در صنایع انرژی بر این ارزش افزوده حاصل شود.

وی درپاسخ به اینکه برخی اقتصاددانان مجددا طرح‌هایی مبنی بر افزایش هزار تومانی قیمت بنزین آزاد برای جبران کسری بودجه مطرح می‌کنند گفت: متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم سعی کرد مشکلاتش را با دست بردن در جیب مردم و با کوچک کردن سفره آن‌ها و به ویژه طبقات متوسط و فرودست حل و فصل کند، امیدوارم که این دولت به این مسیر زیانبار ادامه ندهد. بنده با افزایش قیمت بنزین مخالفم چون بخواهیم یا نخواهیم قیمت بنزین به یکی از میزان‌الحراره‌ها یا شاخص‌‌های تورم‌‌زا تبدیل شده و هر بار که قیمت بنزین افزایش یافته به آزاد شدن فنر تورمی کمک کرده است.

این کارشناس اقتصاد انرژی اضافه کرد: من نمی‌گویم که قیمت حامل‌های انرژی نباید هرگز اصلاح شود اما اصلاح این قیمت‌ها در زمانی ممکن است که ساختار اقتصاد اصلاح، نرخ تورم کنترل و تقاضای انرژی از طریق راه کارهای غیرقیمتی مدیریت شده باشد، اما متاسفانه به نظر من یک تفکر اقتصادی وجود دارد که منافعش در بی‌ثبات نگه داشتن اقتصاد است و دائما توصیه‌هایی می‌کنند که  دور و تسلسل باطل بی‌ثباتی اقتصادی تداوم یابد و هزار توجیه هم برای آن دارند که دوره به دوره تکرار می‌شود.

حسنتاش درباره انعقاد قرارداد گازی با پاکستان هم اشاره کرد و گفت: این قرارداد از ابتدا هم اشتباه بود و اگر به تاریخچه برگردیم  از زمانی که بحث صاردات گاز به هند و پاکستان مطرح شد بازار هدف اصلی هندوستان بود و برداشت مقداری گاز توسط پاکستان تنها اقتصاد آن طرح را قوی‌تر می‌کرد و لذا با خروج هند از مذاکرات باید مساله منتفی می‌شد اما مدیریت وقت وزارت نفت بدون توجه به نصایح و توصیه‌ های کارشناسان و از جمله مرحوم نژادحسینیان معاونت بین‌الملل وقت وزارت نفت، قرارداد ضعیفی را با پاکستان به امضا رساند و خط لوله گاز را تا نزدیکی مرز پاکستان بردند.

به اعتقاد وی، در دوره بعدی در دولت یازدهم و دوازدهم که همان مدیریت به نفت برگشت خودش فهمید که قبلا اشتباه کرده است و به نظر من عامدانه خط لوله را تا مرز ادامه نداد در صورتی که بیش از 90 درصد مسیر خط لوله اجرا شده بود، در واقع نرسیدن خط لوله به مرز، به پاکستانی‌ها که تعهداتشان را انجام نداده بودند، بهانه داد.

حسنتاش خاطرنشان کرد: اگر خط لوله تا مرز می‌رسید پاکستانی‌ها دیگر بهانه‌ای نداشتند و مدیریت صنعت نفت هم بهانه‌ای نداشت که قرارداد را به داوری بین‌المللی نبرد و پیگیری نکند و البته شاید هم به مصلحت نبوده باشد که این اتفاق بیفتد یعنی قرارداد به داوری بین‌المللی برده شود اما این مساله آن اشتباه اولیه را توجیه نمی‌کند و این خسارت‌ها در کارنامه عملکرد آن وزیر ثبت خواهد شد.