دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که با انتخاب نام امسال به عنوان رونق تولید، باید ممنوعیت واردات خودرو ادامه‌دار باشد اما لازم است که در این حوزه، با خروج دولت و رفع انحصار بازاری به مراتب آرام‌تر ایجاد کرد. واردات خودرو در سال گذشته به دلیل شرایط خاص ارزی متوقف شد که با توجه به کمبود عرضه و افزایش تقاضا، افزایش چشمگیر قیمت‌ها را رقم زد. هرچند به گفته فعالان این حوزه، آزادسازی واردات به تعادل بازار منجر خواهد شد اما ارائه لایحه بودجه از سوی دولت نشان داد که این ممنوعیت در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت و تنها باید به آرام شدن بازار با تکیه بر ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات بسنده کرد.در این باره مهدی دادفر - دبیر انجمن واردکنندگان خودرو - در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر این که ممنوعیت واردات خودرو در بودجه سال آینده در حالی تمدید شده که واردکنندگان این حوزه همواره بر ثبات در تصمیم‌گیری‌ها تاکید دارند، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد. چنانچه دولت نسبت به صدور مصوبه‌ای اقدام می‌کند، باید پیش از آن نسبت به مطالعه لازم و دریافت نظر ذی‌نفعان موضوع اقدام کرده باشد. در چنین شرایطی نامگذاری امسال به نام رونق تولید نیز نشان داد که این تداوم ممنوعیت واردات خودرو بی‌دلیل نبوده است. فعالان این حوزه در سال جاری بر این عقیده‌اند که با خروج دولت از این حوزه و رفع انحصار می‌توان بازاری به مراتب آرام‌تر داشت.وی ادامه داد: در شرایطی که همه بازارهای سرمایه‌گذاری مسدود شده است، لازم است که برنامه‌ای برای مدیریت ریال‌های انباشته و سرگردان داشته باشیم؛ چرا که برای مدیریت این شرایط لازم است محل‌های سرمایه‌گذاری امن و دارای بازدهی متناسب با نرخ تورم به صورت رسمی اعلام و دولت راهکاری تعریف کند که نقدینگی در اختیار مردم در مکان‌های مناسب توزیع شود.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به نبود محلی برای توزیع این نقدینگی اظهار کرد: تا زمانی که تکلیف این منابع مشخص نشود، وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند و نقدینگی سرگردان به سمت خودرو و کالاهایی که هزینه‌بری کمتری دارند، خواهد رفت و این در حالی است که بر اساس اعلام مرکز آمار، میزان نیاز به کالایی مانند خودرو مشخص بوده و از آن جا که توان تأمین این نیاز از سوی دو خودروساز وجود ندارد، شاهد افزایش قیمت خودروها در بازار بوده‌ایم.دادفر ضمن تاکید بر رقابتی بودن بازار خودرو گفت: بازار رقابتی تنها با خروج دولت از بازار اتفاق خواهد افتاد. تا زمانی که دولت صاحب بنگاه‌های بزرگ است، نگاه به بنگاه‌داران به صورت عدالت محور نخواهد بود و تنها شرکت‌های زیرمجموعه دولت در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت؛ بنابراین لازم است دولت بنگاه‌داری را رها کرده و دست از این فضا بردارد. اگر اوضاع به همین شیوه پیش رود؛ بازهم شاهد قیمت‌های بالا در خودروهای داخلی خواهیم بود. اما با آزادسازی واردات و قراردادن این خودروها در کنار خودروهای تولید داخل، می‌توان حق انتخاب برای مردم به وجود آورد.به اعتقاد دادفر، اصلی‌ترین پیشنهادهای سال جاری در حوزه واردات خودرو، خروج دولت از صنعت خودرو است. همچنین دولت می‌تواند با بازبینی در آزادسازی واردات و بازگشت نرخ تعرفه‌ها به قبل، تا حدودی تقاضای بازار را پاسخ داده و قیمت‌ها را کنترل و تعدیل کند.
تعریف ۱۰۰ پروژه در صنعت خودرو
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از تعریف بیش از ۱۰۰ پروژه در صنعت خودرو برای سال جاری خبر داد.فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تشریح برنامه‌های وزارت صمت در راستای تحقق رونق تولید در سال جاری، مهم‌ترین برنامه این وزارتخانه را توسعه ساخت داخل عنوان کرد.وی از تعریف بیش از ۱۰۰ پروژه در حوزه خودروسازی برای سال ۱۳۹۸ خبر داد که فهرست آنها تا بیستم فروردین نهایی خواهد شد و اظهار کرد: تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا با هدف نابودی صنعت خودرو اعمال شده بود، اما با تعریف پروژه‌هایی در این حوزه و ممنوعیت واردات برخی از تجهیزات، با این تحریم‌ها مقابله کردیم.وی با اشاره به اینکه موضوع ساخت داخل یکی از محوری‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه است، گفت: با توجه به قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولید داخل در همه حوزه‌هایی که پتانسیل ساخت داخل دارند برنامه‌هایی تدوین می‌شود.معاون امور صنایع وزارت صمت تشکیل کمیته‌ای ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها را از جمله دیگر برنامه‌های این وزارتخانه عنوان و خاطرنشان کرد: در راستای تحقق رونق تولید در حوزه تأمین مواد اولیه مورد نیاز، برگزاری حداقل ۵۲ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید زیر نظر استانداران و در سطح استان‌ها پیش‌بینی شده و تمام اختیارات ستاد ملی به ستاد استان‌ها تفویض شده است.مقیمی در ادامه اظهار کرد که به روز رسانی ظرفیت‌های تولید و باز فعال کردن واحدهای تولیدی غیر فعال یکی دیگر از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صمت در راستای رونق تولید در سال جاری است.
پیشتازی شرکت‌های دانش‌بنیان در رونق تولید
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر پیشتازی شرکت‌های دانش‌بنیان در "رونق تولید" از تدارک برنامه های ویژه صندوق در راستای تحقق شعار سال خبرداد.به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، علی وحدت با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری گفت: امسال هم به تدبیر رهبر معظم انقلاب مانند سالهای گذشته موضوع اقتصاد، تولید و اشتغال، محور فعالیت‌های سال جاری قرار گرفت؛ موضوعاتی که در چند سال اخیر شرکت‌های دانش بنیان جریان اصلی آنها را شکل داده‌اند و با اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان توانسته‌اند جای خود را در اقتصاد باز کنند و امروز با داشتن بیش از ۴ هزار شرکت دانش‌بنیان بیش از هر زمان دیگری اقتصاد روی آنها حساب باز کرده است.به گفته وی شرکت‌های دانش بنیان با توجه به جذب و ایجاد اشتغال برای قشر تحصیل کرده جامعه و فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور و از سوی دیگر داشتن ماهیت خصوصی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. وحدت با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، عالی‌ترین نهاد تامین مالی فناوری و نوآوری در اکوسیستم کارآفرینی کشور محسوب می شود، تصریح کرد: صندوق همواره تلاش کرده است با وجود اینکه تنها ۵ سال از عمر خود را طی می‌کند، نقش خود را در توسعه فناوری و حمایت از فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان بیش از پیش نمایان کند.رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری به سال "رونق تولید" صندوق نوآوری و شکوفایی بر خود فرض می‌داند که نقش حمایتی خود را برای تحقق این شعار به منصه ظهور برساند و گام‌های اساسی و جدی را در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای نقش آفرینی جدی‌تر در اقتصاد کشور و زمینه‌سازی استقرار اقتصاد دانش بنیان فراهم کند.
تعیین سلامت ۸ محصول کشاورزی با نظارت ۳ نهاد
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه طرح سلامت محصولات کشاورزی اجرا می‌شود، گفت:برای تعیین سلامت ۸ محصول کشاورزی امسال نمونه برداری‌های مختلفی در ورودی میادین میوه و تره‌بار انجام خواهد شد.علیرضا رئیسی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که وزارت بهداشت درباره تعیین سلامت محصولات کشاورزی چه اقدامی می‌کند، گفت: از امسال ۸ محصول کشاورزی با نظارت سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، سازمان غذا و دارو و وزارت جهاد کشاورزی در ورودی میادین میوه و تره‌بار تهران نمونه‌برداری شده و پس از انجام آزمایش‌های دقیق نتایج آن اعلام می‌شود. معاون وزیر بهداشت گفت: قرار است این نمونه‌برداری‌ها از سال جاری و مرتب در ورودی میادین میوه و تره‌بار که گلوگاه عرضه محصولات کشاورزی به بازار هستند، انجام شود. به گفته رئیسی تمام استانداردهای لازم درباره سلامت محصولات کشاورزی مشخص شده و نتایج نمونه‌ها با این استانداردها مقایسه خواهد شد. معاون وزیر بهداشت محصولاتی مانند خیار، گوجه فرنگی، بادمجان، کدو، پیاز و سیب‌زمینی را از جمله محصولاتی عنوان کرد که قرار است از سال جاری نمونه‌برداری آن در میادین میوه و تره‌بار آغاز شود. وی همچنین تاکید کرد: روی همه بسته محصولات کشاورزی باید کد ۱۶ رقمی نصب شود تا شناسنامه آن محصول از تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده توسط این کد گویا باشد. رئیسی ادامه داد: در صورتی که پس از آزمایشات به سلامت محصولی مشکوک شدیم می‌توان با این کدهای ۱۶ رقمی آنها را پیگیری کرد.
