بدون پشتیبانی جرات و توان زمین خواری وجود ندارد

مهناز اسماعیلی: در پی فرمایشات رهبر انقلاب درجمع مسئولان منابع طبیعی و محیط زیست کشور و تاکید ایشان بر لزوم برخورد جدی با زمین خواران خبرنگار ما با سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس به گفتگو نشست و نظرات وی درباره این موضوع را جویا شد.

مصطفی افضلی فرد در راستای سخنان رهبر انقلاب درباره مساله زمین خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات با بیان اینکه ایشان از واژه "کوه خواری" برای آن استفاده کردند، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از دو سال قبل به این موضوع واقف است؛ بحث مبارزه با زمین خواری، عوامل زمین خواری، متخلفانی که حتی در میان برخی مسئولان هستند و این موضوع را حمایت کرده اند و کسانی که به عنوان اشخاص حقیقی با تبانی از این موضوع منتفع شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس، تشریح کرد: با این حال در این زمینه مساله بسیار مهم دیگری هم به نام جعل اسناد مطرح است که در سالهای اخیر نسبت به قبل به ویژه در زمین های اطراف تهران بیش از پیش در حال وقوع است، این مسائل در جلساتی که با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، وزارت نیرو، نماینده ویژه دادستان کل وزارت کشور، معاونت سازمان شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده، مورد بررسی قرار گرفته است. در خصوص بخشی از اینها هم اقدام شد، یعنی کسانی که با تخلف مجوز گرفته بودند که از سوی وزارت نیرو هم بوده، مصوبه ای مبنی بر پیگیری این موضوع صادر شد.

افضلی فرد در پاسخ به این سوال خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد که آیا وزارت نیرو مجوزهایی داده که عاملی برای ساخت و ساز غیرمجاز شده است؟ اظهار داشت: مجوزهای صادره از سوی وزارت نیرو عاملی برای تقویت و تثبیت ساخت و ساز غیرمجاز شده است. بنابراین مسئولان باید دقت کنند زمینی که مجوز غیرقانونی گرفته ولو با تبانی، باید از دادن مجوز تاسیس یا ایجاد زیرساخت هایی همچون آب، برق، گاز و... خودداری کنند که البته این کار انجام نشد تا اینکه درکمیسیون مصوبه ای تصویب شد که طبق آن نسبت به قلع و قمع این مستحدثات اقدام کنند و وزارت جهاد کشاورزی هم فضای سبز آن را ایجاد کند که البته این کار در بخشی از زمین هایی که اشاره شد، صورت گرفت اما وزارت کشور همکاری های لازم را در خصوص برخورد و عزل با عاملان انجام نداد.

توقف تحقیق و تفحص با لابی گری

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از دوستان محافظه کار هستند و بحثی را که دوبار در مجلس مبنی بر تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد کشور مطرح شد را با لابی گری متوقف کردند.

افضلی فرد با اشاره به اینکه این مساله ۵ ماه پیش مطرح و صحبت شده است، گفت: مجددا برخی از نمایندگان در پی این هستند که این تحقیق و تفحص را پیگیری کنند. وقتی با جعل سند و تبانی، کوه خواری و زمین خواری می کنند و اموال عمومی را از بین می برند، باید یک متولی پاسخگو باشد. امیدوارم با سخنان حضرت آقا گام بلندی در خصوص تحقیق و تفحص در این خصوص صورت بگیرد چراکه اگر از متخلفان و خاطیان پشتیبانی و حمایت صورت نگیرد، آنها هیچ گاه نه جرات و نه توان این کار را نخواهند داشت.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس، در پاسخ به این سوال که ایشان فرمودند باید در قانون اینگونه اقدامات جرم تلقی شود، مگر در این زمینه قانون وجود ندارد؟ تصریح کرد: موادی در این زمینه در قانون وجود دارد. شاید مقصود ایشان از قانون، قانون شفاف تر و جامع تر است. ضمن اینکه باید یک بازنگری در قالب تنقیح قانون که جز وظایف قانونی دستگاه های اجرایی است که هر ۶ ماه یکبار صورت بگیرد و اگر خلا یا ضعفی در قانون وجود داشت، آن را به مجلس اعلام کنند تا مجلس برای تکمیل این قانون آن را در دستور کار قرار دهد که البته دستگاه های اجرایی هم در این خصوص کوتاهی کردند. در اینجا مشکل عمده فقدان قانون نیست بلکه ناشی از عدم تنقیح قوانین است که در قالب آن می توان قانون را تکمیل کرد اما عمده ترین مشکل عدم اجرای قانون موجود است و حتی اگر مترقی ترین قانون هم باشد، دردی را دوا نمی کند. مشکل دیگر، مشکل نظارتی است، تخلفات بعضی از دستگاه های اجرایی را داریم که باید پیگیری شود.

افضلی فرد در پاسخ به این سوال که آیا با جعل سند، کاربری اراضی را تغییر می دهند؟ گفت: بله، مثلا در زمین هایی که اصلا ۱۰ سال قبل روستایی وجود نداشت، روستا ساخته اند و با این کار قیمت زمین های اطراف آن چندین برابر شده است و این کار را کسانی که ذیربط هستند، انجام داده اند. در واقع ترجیح منافع شخصی و باندی بر منافع و مصالح مردم و کشور، عامل انجام این کار است.