بخش خصوصی بهرغم همه تأکیدات قانون، مقام معظم رهبری، ادوار مجلس، رؤسای جمهور و بسیاری دیگر از مدیران ارشد کشور همچنان سهم اندکی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد.
طی چند سال اخیر شرایطی فراهم شده تا با افزایش قدرت و اعتبار نهادهای عالی بخش خصوصی، امکانی فراهم شود تا تصدیگری دولت در بخش اقتصاد کاهش باید.
در حالی که اهالی بخش غیردولتی اقتصاد امید داشتند با قدرت گرفتن اتاقهای سه گانه یعنی اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور احیاء شود، اما متاسفانه هنوز اتاقها به قله اقتدار نرسیده مسیری متفاوت پیش گرفتند.
اتاقهایی که ساختاری کاملا مردمی دارند و قرار بود نماینده و صدای بلند بخش خصوصی باشند، گویا گرفتار جهشی ژنتیکی شده و خود به دولتی کوچک با دایره مداخله وسیع تبدیل شدند.
در حالیکه اتاقها به عنوان مادر تشکلهای زیر مجموعه، باید ساختاری کوچک و منعطف داشته باشند، متأسفانه در حال تبدیل شدن به امپراطوری فربه و ناکارآمد بروکراسی اداری هستند.
نهادهای که قرار بود سایه حمایتشان و حضور قدرتمندشان پشتوانهای برای تشکلها و فعالان بخش خصوصی باشد، اما متأسفانه بار سنگینشان مانع گام برداشتن وسایه سنگینشان مخل رشد بخش خصوصی شدهاست.