مرتضی ابراهیمی
یک کارشناس بازارسرمایه گفت: در بودجه دو نکته تاثیرگذار بر بازار سرمایه وجود دارد، اول نرخ سوخت صنایع بزرگ است که پیش از این ضریب 30 درصدی لحاظ شده بود اما در بودجه سال 1401 اعلام شده است که نرخ سوخت معادل نرخ خوراک محاسبه میشود، اما ظاهرا سقفی برای آن در نظر گرفته شده است که این سقف را 3 هزار و 200 تومان اعلام کردهاند، که با نرخ نیمایی امروز به حدود 13 سنت میرسد.
سلمان نصیرزاده، کارشناس ارشد شرکت مدیریت سرمایهگذاری ملی، در گفتگو با جهان اقتصاد، با اشاره به مطلب فوق افزود: در آخرین گزارش ها نرخ خوراک شرکت ها 22 سنت گزارش شده است و انتظار می رود برای ماه های آبان و آذر به مرز 30 سنت نیز برسد.
این تحلیلگر بازارسرمایه بیان داشت: این 13 سنت به خصوص برای صنعت فولاد تاثیر منفی خواهد داشت و می تواند 10 تا 15 درصد هزینه مازاد را بر فولادیها تحمیل کند.
نصیرزاده دومین عامل تاثیرگذار بودجه بر بازار سرمایه را نرخ ارز دانست و گفت: نرخ ارز در بودجه 23 هزار تومان در نظر گرفته شده است، از این رو انتظار میرود با توافقات صورت گرفته با بانک مرکزی شاهد افزاش آرام نرخ ارز نیمایی باشیم که میتواند بخشی از هزینههای تحمیلی شرکتهای بورسی را پوشش دهد .
این تحلیلگر بنیادی بازار سرمایه با اشاره به این که در حال حاضر مهمترین ابهام در بازار سرمایه اعمال مالیات بر درآمد صادراتی خام و نیمه خام شرکتهای گروه های نفت، پتروشیمی و فولادی است
نصیرزاده بیان داشت: اعمال مالیات در بودجه سال آینده حدود 532 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است که افزایش61 درصدی را نشان میدهد و بر اعمال مالیات بر شرکتهای حقوقی از 46 هزار میلیارد تومان به حدود 113 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب دولت بر دریافت مالیات از صنایع حساب ویژهای باز کرده است و به نظر می رسد با توجه به شرایط رکود حاکم بر کسبوکار ها از این رو احتمالا مالیات بر صادرکنندهها که حاشیه سود خیلی بالایی دارد، حساب ویژهای باز شده است . این موضوع موجب ابهام در بازار سرمایه شده است که تغییر مالیاتی چه تاثیری بر شرکت های بورسی صادرکننده خواهد داشت.
این تحلیلگر بنیادی بازار سرمایه افزود: به دلیل این که سرمایهگذاران ریسکگریز روی شرکتهای صادراتی با محوریت بزرگ حساب ویژهای باز کردهاند و تا زمانی که این ابهام رفع نشود، سایه سنگین ابهام بر بازارسرمایه خواهد ماند که میتواند بر رکود موجود دامن بزند کرد.
وی تاکید کرد: در بودجه پیشبینی شده است که وزارت اقتصاد و وزارت صمت پس از تایید احتمالی این بند مالیاتی مقرر فرصت 3 ماهه برای ارائه لیست پیشنهادی مواد خام و نیمه خام صادر کننده های پتروشیمی و فولادی خواهند داشت که پس از تصویب هیات وزیران اعمال شود . با توجه به روال بروکراسی اداری و عدم شفافیت در مراحال تایید یا رد این مهم، تا زمان حل این چالش، هزینه مازادی را بر بازار سرمایه ایجاد خواهد شد.
نصیرزاده در پایان با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده ادامه انتشار اوراق دیده شده است، گفت: انتشار اوراق در بودجه 1401 کاهش 33 درصدی داشته است، از طرفی 124 هزار میلیارد تومان نیز اوراقی است که در سال 1401 سر رسید میشوند، که برای پرداخت آن بر سایر دیون حساب کردهاند که اگر پرداخت از سایر منابع با مشکل مواجه شود، ممکن است که انتشار اوراق افزایش یابد که این رویه بر افزایش هزینه بهره، ادامه کاهش جریان ورودی پول و افت سود انتظاری در بین فعالان بازار در کوتاه مدت منجر شود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه