به گزارش جهان اقتصاد به نقل از تسنیم، بر اساس مصوبه 9 خردادماه امسال هیات وزیران، سازمان اموال تملیکی و سازمان بورس با پیشنهاد وزارت اقتصاد، متولی فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی شامل کلیه وزارت‌خانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌ها شدند.

براساس ماده 9 مصوبه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین‌نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر اقتصاد صادر می‌ شود، ظرف دو ماه از زمان ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس یا مزایده عمومی در سامانه تدارک الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترنیکی (مصوب 82 ) و مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات (مصوب 83 ) به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش برسانند.

طبق تبصره یک این ماده ، وزارت اقتصاد و واحدهای استانی تابع می‌توانند راسا عملیات فروش را (در استان‌ها با نظارت استاندار) به ترتیب فوق از طریق مزایده عمومی توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا از طریق حراج در بورس انجام دهند.

به این ترتیب عملیات فروش اموال مازاد شامل اموال منقول و غیرمنقول در اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی از طریق سازمان اموال تملیکی و یا از طریق بورس صورت می‌گیرد.