واکاوی ضرورت تشکیل وزارت انرژی در گفتگوی جهان اقتصاد با رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران

پس از آنکه شورای عالی انرژی کشور به موجب ماده ۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۸۹ در راستای اجرای سند ملی راهبرد انرژی، موفق به ارائه طرح جامع انرژی کشور گردید، سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۲۹ اسفند ۹۹ طرح مذکور را در ایفای وظایف و مسئولیت محوله و نیز براساس حداکثر بهره‌وری در استفاده از منابع انرژی کشور و نیز با رویکرد استفاده موثر از انرژی در تمام بخش‌های تقاضا و نیز کاهش تلفات و هدررفت در انرژی، پتانسیل‌های صرفه‌جویی انرژی و محدودیت‌های منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌‌‌، فعال سازی شورای عالی انرژی را اعلام و گزینه بهینه‌سازی را به عنوان مسیر آینده انرژی کشور تعیین کرد. این مهم اولین گام موثر در کشور برای طرح جامع انرژی و شکل‌گیری وزارت انرژی می‌توان تلقی گردد.

رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران درگفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: انرژی، موتور رشد و توسعه است و طی کردن فرایند صنعتی شدن همواره محور تمرکز و حساسیت دولت‌ها بوده است، البته با توجه به تفاوت شرایط داخلی و بین‌المللی کشورها در ارتباط با دسترسی برمنابع انرژی، دولت‌ها هم نسبت به تامین انرژی مورد نیاز سیاست‌های متفاوتی اتخاذ کرده‌اند.

وی افزود: لازم به توضیح است که اهمیت تامین انرژی در دنیای مدرن تا بدان‌جاست که گاه همین سیاست‌های انرژی‌محور دوباره پدیده‌های تاریخی جنگ و صلح و استعمارگری را به وجود می‌آورند.

وی تصریح کرد: از طرفی از دیدگاه نظری رابطه بین دولت و بخش انرژی یکی از موضوعات کلاسیک و اصلی مورد بحث و حوزه‌های فلسفه و اقتصاد سیاسی و همین‌طور سیاستگذاری عمومی است، از این رو به‌نظر نمی رسد که در دنیای امروز کشوری را بتوان یافت که دولت آن در سطوح متفاوت در بخش انرژی دخالتی نداشته باشد. این موضوع به وضعیت جهانی از لحاظ انرژی و ماهیت بخش انرژی باز می‌گردد که عمیقاً با فلسفه دولت و مسائل سیاسی آمیخته است.

پدیدار تاکید کرد: حتی اقتصادهای مبتنی بر گرایشهای نئوکلاسیک بازارمحور هم، حضور حاکمیت و نمایندگی مردم در هر کشور را در عرصه سیاست‌گذاری انرژی با توجه به تبعات بیرونی متعدد که وجود دارد به نوعی توجیه می کنند. در ایران اهمیت و جایگاه بخش انرژی از دو منظر داخلی وبین المللی قابل تحلیل است؛ از منظر داخلی میزان بالای اثرپذیری کشور از مسائل مرتبط با انرژی به‌ویژه نفت و گاز مورد توجه است چراکه بیش از ۵۰ درصد درآمد کشور از درآمدهای صادراتی نفت‌خام، فرایندهای نفتی و مواد پتروشیمی تامین می شود، نقش این منابع در تثبیت جایگاه سیاسی و امنیت ملی ایران پرداختن حاکمیت به این حوزه را امری اجتناب ناپذیر کرده است.

وی افزود: از نظر بین‌المللی هم ایران از دو جهت در کانون توجه و مرکز تعاملات بین‌المللی قرار دارد اولا دسترسی به منابع غنی انرژی و ثانیا وضعیت ژئوپلوتیک، این دو مقوله امنیت تامین و انتقال انرژی به ایران را دارای اهمیتی منحصر به فرد کرده است.

پدیدار با اشاره به اینکه حکمرانی انرژی در ایران شامل اهداف، برنامه‌ها، ساختارها و ابزارهای مختلفی است که در طول زمان تغییرات زیادی داشته اند گفت: از منظر کارکردگرایی ساختاری چهار بخش سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و تصدی‌گری وجود دارد وعمده وظایف سیاست‌گذاری و تنظیم گری در حوزه صنعت نفت و گاز برعهده وزارت نفت و در حوزه صنعت برق بر عهده وزارت نیرواست البته بخش انرژی ایران دارای ساختاری پیچیده و غیرمتمرکز است.

وی تصریح کرد: براساس آخرین بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در اندیشکده مطالعات و سیاست‌گذاری، غیر از این دو وزارتخانه، سازمان انرژی اتمی که متولی انرژی هسته‌ای است، وزارت صمت که در بخشهای صنایع مسئولیت دارد، سازمان محیط زیست که در برخی از حوزه‌ها با بخش انرژی تداخل وظیفه مستقیم دارد، این ساختار را پیچیده‌تر کرده است.

پدیدار افزود: نهایتاً جایگاه‌های فرابخشی حوزه سیاست‌گذاری انرژی دولت همچون شورای عالی انرژی ، کمیسیون زیربنایی دولت و ساختار مرتبط در سازمان برنامه و بودجه که در حال حاضر متولی راه‌اندازی شورای عالی انرژی است، بر پیچیدگی ساختار درون چتر کلان دولت افزوده است.

وی با اشاره به اینکه حاکمیت کشورهای مختلف در راستای تامین منفعت عمومی در حوزه انرژی برای بهبود شرایط حکمرانی انرژی خود دو رویکرد مختلف را دنبال کرده اند گفت: رویکرد اول،  ایجاد تغییرات ساختاری در بخش تصمیم‌گیر، موجب بهبود تمام حکمرانی انرژی است و بر این اساس اگر نهادهای موجود و ارتباطات ساختاری بین آنها به خوبی طراحی شود، سیاستها، اهداف و پارادایم‌‎های مختلف حاکمیت را در بخش انرژی محقق خواهد کرد.

وی ادامه داد: رویکرد دوم معتقد است که تغییرات لازم باید به صورت یکپارچه و عمیق در بخش‌های مختلف ساختارها، برنامه ها، اهداف، پارادایم ها ، کارکردها و ابزارهای سیاستی ایجاد شود و از سوی دیگر ساختارها باید دارای ابزارهای سیاستی مناسب جهت اعمال نقش خود در نظام حکمرانی باشد.

وی خاطرنشان کرد: در نظام حکمرانی انرژی فعلی، دو وزارتخانه نفت و نیرو وظیفه سیاست گذاری و تنظیم گری نفت و برق را بر عهده دارد. حال سوال اینجاست که آیا ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت و تشکیل وزارت انرژی می تواند موجب اصلاح کامل نظام حکمرانی انرژی کشور شود و آثار مثبت و منفی تشکیل این وزارتخانه چیست؟ به خوبی می دانیم که حکمرانی به مفهوم جهانی آن یعنی پاسخگویی، شفافیت و مشارکت در بخش انرژی به معنای مداخله حاکمیت‌ها در اهداف، سیاستها، بازیگران نهادها و روابط ما بین آنان در بخش انرژی جهت کسب منفعت عمومی است.

وی توضیح داد: تولید انرژی در گستره وسیع خود، مصرف انرژی مطابق نیاز واقعی، مدیریت درآمدهای حاصل از بخش انرژی، صنایع و خدمات مرتبط با انرژی، محیط زیست و انرژی و بازار و دیپلماسی انرژی کلیه اهداف سیاستی انرژی از نظر مفهومی است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر یک کشور پارادایم انرژی ابزار سیاست خارجی را انتخاب کرده باشد، سیاست کاهش مصرف داخلی و انعقاد قرارداد صادرات انرژی با مشتریان راهبردی را انتخاب می‌کند بدیهی است، نهادهای سیاستی بخش انرژی دارای یکی از چهار نقش پیش گفته شامل سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و تصدی‌گری هستند.

وی اظهار کرد: وظایف سیاست‌گذار انرژی مواردی از قبیل تعیین نقش سایر بازیگران، تعیین اهداف و جهت‌گیری‌ها، تعیین اولویت بندی‌های کلان، تصمیم گیری‌های بین بخشی مرتبط با انرژی، هوشمند سازی و پاسخگویی و حسابدهی است. تنظیم گر بخش انرژی موظف به پیاده سازی سیاستها، مقررات گذاری و اعمال مقررات، رصد، آگاه سازی، ارزیابی ،حل دعاوی و منازعات ،اعمال مجازات و پیگیری سیاستهای لازم جهت کسب منفعت عمومی از نهاد سیاستگذار است.

وی افزود: نهادهای تسهیل گر حوزه انرژی، شرایط و زیرساختهای لازم را در ابعاد مختلف مالی، حقوقی، فناوری و دیپلماسی برای فعالیت بخش تصدی‌گری فراهم می‌کنند. تصدی‌گران بخش انرژی را نیز از منظر دولتی یا خصوصی بودن یا از حیث نوع فعالیت آنها می‌توان دسته بندی کرد.

پدیدار عنوان کرد: در این حالت ابزارهای سیاستی توسط نهادهای مختلف سیاست‌گذار و تنظیم گر جهت تحقق اهداف سیاستی استفاده می شود. این ابزارها می توانند در قالب قوانین اسناد بالا دستی، مقررات آیین نامه‌ها، قراردادها و مجوزها ،وضع تعرفه استانداردگذاری، وضع مالیات، وضع جریمه و تحریم، مشوق ها و معافیت‌ها و اطلاع رسانی و آگاه سازی استفاده شوند.

وی بیان کرد: وابستگی مستقیم بودجه ای دولت به درآمدهای حاصل از فروش انرژی، توجه جدی به تداخل حکمرانی و تصدی گری در وضعیت موجود، ضرورت در اختیار داشتن یک برنامه جامع در بخش های تولید و مصرف، الزام در اختیار داشتن یک نظام جامع اطلاعاتی در حوزه انرژی، توجه لازم برای بازخورد مناسب تصمیمات متخذه از مهمترین مسایل حکمرانی انرژی در یک نظام واحد در بستر وزارت انرژی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این صورت می توان اطمینان داشت که منابع در حوزه انرژی از یک نظام پایدار و اثرگذار برخوردار بوده و ضرورت شکل گیری وزارت انرژی را با اشاره به آنچه که از نظر گذشت، مورد تایید قرار دهد، البته آسیب ها و مشکلات و راهکارهای در بخش انرژی کشور برهیچ کسی پوشیده نبوده و در ابعاد تولید انرژی، هدف انرژی مدیریت درآمدهای حاصل از فروش انرژی، فناوری‌های جدید و صنعت انرژی و نهایتاً بازار و دیپلماسی انرژی است که امید می رود با تمرکز تمام نکات پیشگفته و فعال‌سازی وزارت انرژی به اهداف عالی انرژی در کشور دست یابیم.