عواقب تلخ بي‌توجهي به آمار نهادهاي متولي بازار

علي شفائي
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
اعلام آمارهاي چندگانه از منابع مختلف آماري موجب سردرگمي بازار شده و استناد تصميم‌گيران و سياست‌گذاران به اين آمارف ممکن است تبعات منفي به دنبال داشته باشد که هزينه‌هاي سنگيني را به کشور تحميل کند.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالي که پس از سال‌ها جدل و اختلاف نظر بر سر ميزان نياز کشور به برنج و به دنبال مديريت و نظارت دولت در دو سال اخير بالاخره آمار ميزان نياز کشور به برنج مشخص شد.‏
جديدترين آماري که از سوي مديران ارشد وزارت جهادکشاورزي به عنوان متولي اصلي توليد و تجارت محصولات کشاورزي کشور در جديدترين اظهارنظرهاي خود، ميزان نياز کشور به برنج را قريب به 3.2 ميليون تن، توليد داخلي حدود 1.7 ميليون تن و نياز به واردات را 1.5 ميليون تن اعلام کرده‌اند.‏
اما متاسفانه همچنان شاهد اعلام آمارهاي ضد و نقيض از سوي افراد در مناسب مختلف هستيم، چنانکه عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس گفت: خريد، ورود و توزيع برنج از سوي بخش خصوصي با سياست‎هاي داخلي مغايرت دارد.‏
محمدتقي توکلي در گفت‎وگو با ايسنا، اظهار کرد: توليد برنج در کشور 2 ميليون تن در سال است و اين در حالي‌است که ميزان مصرف 2.4 ميليون تن است.‏
وي با بيان اينکه تنها در شرايطي برنج بايد وارد شود که با کمبود مواجه باشيم، افزود: نبايد در هنگام برداشت برنج داخلي اقدام به واردات برنج شود چراکه بازار را اشباع مي‎کند و قيمت توليد داخلي کاهش و در نهايت کشاورزي متضرر مي‎شود.‏
اختلاف نظر 800 هزار تني اين نماينده مجلس با نهاد رسمي متولي بازار به اندازه‌اي است که اگر وزارت جهادکشاورزي بخواهد به اين آمار استناد کند، قطع به يقين کشور با کمبود فاحش برنج روبروشده و اتفاقات تلخ سال‌هاي گذشته که منجر به آسيب ديدن چند تن از هموطنانمان در صف‌هاي برنج شد، تکرار خواهدشد.‏