محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل

ریچارد نفیو، نویسنده کتاب معروف «هنر تحریم»، به تازگی اقدام به چاپ مقاله ای به نام «تاثیر کوید 19 بر چرخه های تامین جهانی و تحریم» نموده است.در این مقاله تلاش می نماید، توضیح دهد که برای اثرگذاری بهتر تحریم ها، دولت ایالات متحده آمریکا باید اقدام به تغییرات ساختاری در چرخه های زنجیره تامین خود نماید. از آنجاکه درک صحیح پیشنهاد وی، کمک شایانی به طراحی و پیاده سازی سیاست های ضد تحریمی علیه ایالات متحده می نماید؛ تلاش می کنیم از منظر نگاه او به این مساله توجه کنیم.

ابتدا نویسنده به نظر مشاور تجاری رییس جمهور ایالات متحده، پیتر ناوارو استناد می‌کند که «اگر ما بخواهیم از بحران بیماری کوید 19 چیزی بیاموزیم، آنست که دیگر نباید به داروها و دانش پزشکی سایر کشورهای جهان وابسته باشیم.»

همچنین استناد می‌کند به دستور رییس جمهور ترامپ در ماه می 2020 در خصوص برقراری محدودیت در تجارت فله‌ای قطعات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، با این استدلال که تجارت «نامحدود و بدون ضابطه‌های کنترلی دقیق » این کالاها توانایی دشمنان خارجی را افزایش داده و این نقیصه، امکان بروز حوادث فاجعه بار را در آینده بالا می‌برد.

از نظر نفیو، تحریم ها با تاکید بر ضرورت حفظ و صیانت از سیستم مالی در برابر استفاده غیرقانونی کشورهای تحریم شونده صورت می پذیرد. لیکن این کافی نیست و با در نظر داشتن این موضوع که چنانچه زنجیره تامین کالاها به داخل کشور انتقال یابد، موجب ضعیف تر شدن اقتصاد جهانی و کاهش تجارت بین الملل  می شود، لیکن، زنجیره تامین داخلی موجب اثرگذاری بهتر تحریم ها می‌گردد. چراکه تحریم ها، کالاهای نهایی را در برگرفته و هرنقطه از زنجیره تامین در خارج از ایالات متحده، در واقع یک نقطه شکست و کاهش اثرگذاری تحریم هاست.

او مثال می آورد، که محصول تلفن همراه آیفون به عنوان یک محصول آمریکایی در جهان شناخته می‌شود لیکن، در تولید آن ده ها کشور و صدها شرکت مختلف در دنیا حضور دارند. حال ایالات متحده با برقراری شرایط تحریم ، امکان دسترسی کشورهای تحریم شونده از آیفون را فراهم می نماید لیکن امکان برقراری محدودیت برای خط تولید این دستگاه به راحتی فراهم نیست. از اینرو نتیجه می گیرد « در زنجیره تأمین جهانی به طور بالقوه ده‌ها نقطه برای ایجاد اختلال در اثرگذاری تحریم ها وجود دارد.» و برای تحریم شوندگان، این بدان معناست که ، حتی اگر نتوانند از کالای نهایی برخودار باشند، ممکن است ده ها فرصت برای دسترسی به قسمت های مختلف این کالا داشته باشند.

علاوه بر مزایای یاد شده، زنجیره تامین داخلی موجب می‌گردد، نیاز به کنترل بخش‌های مرتبط و جانبی این زنجیره از جمله، حمل و نقل، بیمه، فعالیت های بانکی و... نیز کمتر و کمتر شودو به اینها می‌شود اضافه نمود، زنجیره تامین داخلی، موجب افزایش قدرت چانه زنی ایالات متحده در سایر بخش های اقتصادی سیاسی و...نیز می‌گردد. برای مثال زمانیکه ایالات متحده، شرکت های انرژی اروپایی را تهدید به اعمال مجازات در صورت خرید نفت ونزوئلا نمود، تنها دسترسی به محصولات و مواد امریکایی را در بخش انرژی محدود ننمود بلکه، دسترسی به منابع مالی، مالکیت معنوی و هرگونه سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک آینده را زیر سوال برد! و نتیجه می گیرد یک زنجیره تامین داخلی، تنها به دایره یک محصول ختم نمی شود بلکه طیف وسیعی از امکانات را شامل می شود که به ایالات متحده قدرت بی همتایی را می‌بخشد.

نفیو در این مقاله تصریح می‌کند که زنجیره‌های تامین مد نظر او شامل همه کالاها نمی‌شود و تنها شامل بخشی از کالاهای استراتژیک که لازم است دوباره بازبینی و بازتعریف شوند، می باشد. به نظر او این کالاها می بایستی، بعد از واردات مواد اولیه درداخل ایالات متحده تولید و سپس توزیع جهانی شود. دانش و تکنولوژی تولید و توسعه محصول نیز به صورت انحصاری در اختیار ایالات متحده باشد و از این ابزار برای اعمال فشار به کشورهای تحریم شونده، بخصوص کشورهایی که در این مقاله به طور مشخص از آنها نام می برد، یعنی ایران، کره شمالی و ونزوئلا استفاده نماید.

آنچه که از مقاله نفیو، استنباط می شود، جدی شدن توجه به تولید داخل ایالات متحده است. در واقع در زنجیره تامین جهانی با مدل فعلی، هسته‌ی دانش و برنامه های توسعه ای آن برای هر کالا به صورت عمده نزد ایالات متحده بوده و حلقه ها و عناصر تولید و توزیع آن بین چند کشور توزیع می گردد. برای مثال بخش های کاربر این کالا در کشورهایی که حقوق و دستمزد کارگران پایین می باشد قرار می گیرد، حلقه های توزیعی در کشورهایی که انرژی ارزان تر و قابل دسترس تر وجود دارد و .... این روش تولید باعث می گردد که زمام اختیار بازار این کالا هیچگاه از دست ایالات متحده خارج نشود، و در عین حال در کشورهای هم پیمان آمریکا، کار ایجاد شود و با توجه به ارزان بودن نیروی کار در آن کشورها هزینه های تولید پایین آمده و بتوان در مقیاس وسیعتر کالا را تولید نمود و عرضه جهانی داشت.

فلسفه ایجاد این مکانیزیم تولید وعرضه کالا، از آنجا نشات گرفت که محققان آمریکایی با بررسی بر روی جوامعی که روزی ابرقدرت در جهان بوده اند به این نتیجه رسیدند که یکی از دلایل سقوط و زوال قدرت های پیشین نداشتن شریکی بوده است که در هنگام بحران ها بتواند یاری رسان آنان باشد. از اینرو بوجود آوردن شرکای تجاری قدرتمند درجه دو در دو قاره آسیا و آمریکا در انتهای دهه هفتاد و ابتدای دهه هشتاد میلادی در دستور کار قرار گرفت.

به این شرکای تجاری، کشور چین هم افزوده شد. قابلیت های منحصر به فرد چین شامل گستردگی جغرافیایی، جمعیت زیاد، نیروی کار ارزان قیمت، قدرت برنامه ریزی و مدیریت بالا از چین یک گزینه منحصر به فرد ساخت. کشور چین نیز با حساب و کتاب دقیقی وارد این عرصه گردید و در یک دوره سی ساله با سر به راهی و تعامل و سکوتی مرموزانه با ایالات متحده آمریکا همراه شد. کالاهای تولیدی ارزان راهی بازارهای بین المللی و بخصوص ایالات متحده گردید و در عوض آن، طلا و دلار در بانک های چینی برای روزهایی در آینده ذخیره گردید. نظم فوق العاده، برنامه ریزی دقیق اقتصادی، تلاش برای فسادزدایی داخلی، پرهیز از حضور بی دلیل و بی‌منطق در مناقشات بی پایان سیاسی منطقه‌ای و جهانی، موجبات توسعه پایدار چین را فراهم نمود.

نمودار معروفی در اقتصاد وجود دارد که برروی نقشه جغرافیایی دنیا، مرکز ثقل اقتصادی را برای سال های مختلف ترسیم می نماید. نکته جالب این نمودار، حرکت پایدار این نقطه به سمت چین با گذشت است. این به معنای آن است که نقش و وزن اقتصادی چین در اقتصاد بین الملل روز به روز بیشتر گردیده که موجب جابجایی گرانیگاه اقتصادی به سمت چین شده است.

پیشرفت های چین از جایی به بعد، موجب نگرانی ایالات متحده گردید و این موضوع ده سالی است که به طور رسمی اعلام می‌گردد. اکنون مشخص شده است که چین علاوه مدیریت، نیم نگاهی نیز به دانش تولید محصولات داشته که بعضاً با دزدی تکنولوژی در ده ها سال همراه بوده است. از اینروست که تصور تبدیل کشور چین به قدرت اول دنیا، کابوس شبانه سیاستمداران آمریکا شده است. برای مقابله با این پدیده، توجه به اقتصاد داخلی ایالات متحده در همه زمینه ها از جمله تامین نیروی کار ارزان قیمت خارجی در دستور کار قرار گرفته است. یادآوری اینکه تا همین اواخر ایالات متحده، را بهشت نخبه ها و مغزهای کشورهای جهان می نامیدند، خالی از لطف نیست اما در آینده‌ای نه چندان دور این مساله کمرنگ‌تر خواهد شد و ایالات متحده، بازار مناسبی برای تقاضای نیروی کار ارزان خواهد بود.

حال مشخص می‌گردد این توجه به اقتصاد داخلی، در زمینه تحریم‌های اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد. نکته دیگری که در مقاله بچشم می خورد، آنستکه ریچارد نفیو با نگرانی از کم اثر شدن استفاده از تهدید و ارعاب کشورهای برهم زننده شرایط تحریم صحبت می کند. این دغدغه به خوبی از شکننده بودن تحریم ها، حکایت دارد. سوالی که پیش می آید آنستکه پس چرا حقایق میدانی، از شکننده بودن تحریم ها حکایت ندارد؟

باید توجه داشت که بزرگترین کشور تحریم کننده جهان اعلام می دارد که در زنجیره تولید کالاها، ده ها نقطه شکست وجود دارد که اثرات تحریم را خنثی می کند. باید توجه داشت که او اعلام می کند، از اینکه زمانی دیگر تهدیدعلیه کشورها کارساز نباشد، ترس دارد، اینکه او از کاربرد چندگانه تجهیزات الکترونیکی ترس دارد، همه و همه از اشکال ماهوی این سیستم حکایت دارد لیکن باید توجه داشت پر رنگ شدن نقش تحریم ها، بیشتر به دلیل کمرنگ نمودن کاستی های داخلی و مدیریتی در داخل خود کشور. سیاست ورزان یک کشور عمدتاً بجای تمرکز بر تحریم ها و پیدا نمودن راه حل‌های داخلی، با آدرس‌دهی نادرست در این حوزه، علت عدم حل یا بروز مشکلات جدید را تحریم های اقتصادی اعلام می‌نمایند.

آنچه که می توان از مقاله نفیو، برای طراحی سیاست های ضد تحریمی استفاده نمود بطور خلاصه عبارتند از:

1)        تحریم‌های اقتصادی کشور را باید یک سیاست بلندمدت برای کشور در نظر داشت و تصور اینکه با تغییر ریاست جمهوری در آمریکا، مساله با مذاکره قابل حل است هرگز سیاست هوشمندانه‌ای محسوب نمی‌گردد. از اینرو کلیه برنامه ریزی های در این حوزه باید به صورت بلندمدت باشد.

2)        سیاست های تحریم به صورت دایم توسط تحریم کنندگان پایش شده و با توجه به بازخوردهای کشورها، اصلاحاتی در آن صورت می گیرد. از اینرو سیاست های ضد تحریمی نیز باید دایماً مورد بررسی قرار گیرند.

3)        در طراحی سیاست های ضدتحریمی، باید به زنجیره تامین محصول توجه نموده و راه حل‌ها با در نظر گرفتن عنصر ابتکار طراحی شوند.

4)        توجه به بخش خصوصی به عنوان شاه مهره حل مشکلات فنی و اقتصادی. دولت و بخش های حاکمیتی می بایستی به ثروت بخش خصوصی احترام گذاشته و خود را رقیب این بخش ندانند.

5)        توجه دولت به تحریم باید از نوع اقتصادی باشد و سایر ابزارها به کمک اقتصاد آمده و حول آن، اقدام به همراهی نمایند.