رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات کشور امارات متحده عربی را سومین کشور هدف صادراتی ایران دانست و گفت: طی یازده ماه سال 1399، 4.1 میلیارد دلار کالا از ایران به این کشور صادرات شده است.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، فرشید فرزانگان در نشستی با اصحاب رسانه افزود: واردات ایران در سال ۹۸ از کشور امارات معادل ۷ میلیارد دلار بوده است و ۳.۷ میلیارد دلار به این کشور صادرات داشته است، در حالیکه یک سال پیش از آن ۵.۶ میلیارد دلار واردات و ۵.۹ میلیارد دلار صادرات ایران به امارات بوده است.

وی تاکیدکرد: تجارت ایران و امارات در سال ۹۸، 13.4 میلیارد دلار شامل ۸.۹ میلیارد دلار واردات و ۴.۵ میلیارد دلار صادرات بوده است.

رییس اتاق مشترک ایران و امارات اظهار کرد: صادرات ایران در یازده ماهه سال ۱۳۹۹ به چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان بوده است. یعنی امارات سومین کشور هدف صادراتی ایران با ۴ میلیارد و یکصد میلیون دلارصادرات بوده است. امارات تنها کشوری که صادرات و واردات آن در سال گذشته افزایش یافته است و در شرایط کرونا و تحریم‌ها بهترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شوند و اهمیت روابط اقتصادی ما را دوچندان می‌سازد.

فرزانگان گفت: ۸.۴ میلیارد دلار میزان واردات ایران از امارات در یازده ماهه سال ۹۹ بوده است. چین، امارات، ترکیه شرکای تجاری ایران در صادرات و واردات هستند. تجارت ایران به امارات در یازده ماهه سال جاری ۱۲.۵ میلیاردلاربوده است.

وی عنوان کرد: طبق آمار گمرک دُبی، صادرات سبزیجات، صیفی جات، میوه جات، ماهی تازه، زعفران، خشكبار، شكلات و آجیل، آهن، مشتقات هیدروکربنی، صنایع معدنی است. صادرات غیر نفتی دُبی به ایران (آمار قلمرو) شامل سیگار، شکر، انواع تنباکو، آب معدنی، عطر و ادکلن، کاغذ، قهوه، کاکائو، لوازم خانگی است و آمار صادرات کشاورزی ۵.۵ میلیارد دلار به کل کشورهای دنیاست و سهم عمده آن برای چند کشور است و امارات و دُبی یکی از کشورهایی است که محصولات ایرانی را جذب می‌کند.

وی صادرات محصولات کشاورزی را بیش از اعداد ثبت شده دانست و توضیح داد: متاسفانه صادرات محصولات کشاورزی به روش سنتی و قاچاق  بعضا تا یک سوم و یا حتی نصف کالا دور ریز دارد، که باید چاره ای برای آن اندیشید.

رییس اتاق مشترک اتاق ایران و امارات بیان کرد: در یازده ماهه امسال نزدیک به ۱۸ میلیون دلار زعفران به امارات صادر شده است.

به گفته وی صادرات مجدد دُبی به ایران به تفکیک اقلام از مناطق آزاد شامل ادوات کنترل فرآیند، نارگیل و روغن، انواع ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر، انواع لاستیک و تایر، کانتینر و کامپیوتر، الیاف مصنوعی و... است.

رییس اتاق مشترک ایران و امارات اظهار کرد: ۱۵ کشور همسایه ایران در سال ۲۰۱۸ یک هزار و ۱۱۰ میلیارد دلار جذب کالا داشتند و امارات ۲۶۱ میلیارد دلار توانایی جذب کالا داشته است و پس از آن روسیه ۲۳۸ میلیارد دلار و سپس ترکیه ۲۲۳ میلیارد دلار جذب کالا داشتند در مجموع این سه کشور میزان بسیار بالایی کالا وارد می‌کنند.

فرزانگان بیان کرد: در کشورهای حوزه خلیج فارس امارات و سپس عربستان بیشترین جذب کالا را داشتند. اگر ایران ارتباط خود را با امارات تقویت کند این مهم در خدمت اقتصاد و بهبود اشتغال کشور خواهد بود و از هاب های لجستیک و فناوری آن باید استفاده کنیم زیرا زیر ساخت لازم را فراهم ساخته است.

وی گفت: در اسناد بالادستی که توسط سازمان توسعه تجارت تهیه شده است میزان واردات امارات از ایران در سال ۹۷، شش میلیارد دلار، سال ۹۸، هفت میلیارد دلار و سال ۱۴۰۰ هشت میلیارد دلار هدف گذاری شده است که متاسفانه هیچ کدام محقق نشده است به طوری که در سال ۹۷ حدود ۴.۵ میلیارد دلار، سال ۹۹ حدود ۴.۷ میلیارد دلار بوده و تا هفت میلیارد دلار فاصله دارد و در سال ۱۴۰۰ هم به بسیاری از اتفاقات بستگی دارد که این هدف گذاری صادراتی به امارات متحده عربی صورت پذیرد.

به گفته فرزانگان، سازمان توسعه تجارت پتانسیل صادراتی ایران به امارات را ۱۱ میلیارد دلار برآورد کرده است. ایران برای تحقق این هدف می‌تواند در زمینه پتروشیمی و پایه‌های نفتی، محصولات شیمیایی و سلولزی، مواد و صنایع معدنی فلزی، میعانات گازی، خودرو، قطعات ماشین آلات صنعتی، مواد و صنایع معدنی غیر فلزی، میوه و تره بار و... صادرات داشته باشد البته صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی با تحریم مواجه است اگر بتوان در سطح سیاسی و اقتصادی یعنی اقتصاد سیاسی ارتباط و تعامل خود را حفظ کنیم می‌توان از ظرفیت امارات متحده عربی برای صادرات مجدد استفاده کنیم.

رییس اتاق مشترک ایران و امارات در ادامه به موانع و مشكلات توسعه تجارت خارجی پرداخت و گفت: سخت گیری بانک مرکزی امارات بر حساب‌های بانکی ایرانیان، ضعف در ناوگان و زیر ساخت های حمل و نقل زمینی – ریلی و دریایی، کمبود ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کانتینری یخچالدار، عدم وجود زیرساخت‌های سردخانه‌ای کافی برای حفظ بازارهای صادرات محصولات کشاورزی صادراتی بخشی از مشکلات پیش روی تجارت خارجی کشور است.

وی افزود: نبود ثبات در روند و محیط صادرات محصولات از نظر وضع قوانین و مقررات متعدد از دیگر موانع توسعه تجارت خارجی است به طوری که برای کنترل بازار اعلام کردند که بخشی از صادرات محصولات کشاورزی باید متوقف شود و این برای بازار خیلی خوب نیست زیرا بازارهای صادراتی با تلاش مستمر و بازاریابی نتیجه یکسال زحمت بدست آمده است و این اقدامات به ویژه در کنترل بازار شب عید ضربه سنگینی به صادرکننده وارد می‌سازد و این نبود ثبات در روند صادرات محصولات یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها و قوانین مشکلات در توسعه تجارت خارجی است. در سال ۹۹ وضع قوانین، بسیاری از صادرکنندگان را آزرده خاطر کرده است و اگر بخشنامه‌های کشور با ثبات بود، بهتر از وضع کنونی می‌توانستیم با امارات تعامل داشته باشیم.

وی با اشاره عدم پایش مستمر وضعیت رقابتی و مزیت نسبی کالاها در برابر رقبای دیگر بازار هدف به عنوان یکی از دلایل موانع توسعه تجارت خارجی بیان کرد: رقبای ایران در این بازار  ترک‌ها و لبنانی ها  هستند و از ایران بسیار قوی‌تر عمل کردند و اگر از فعالیت ایران اندکی کاسته شود، آن‌ها بازار را احاطه می‌کنند.

رییس اتاق مشترک ایران و امارات با تأکید بر لزوم انعقاد و فعالسازی موافقت نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد، اظهارداشت: سیاست گذاری و بخشنامه‌های محدودیت زای بانک مرکزی در دو سال اخیر که بانک مرکزی سکان دار حوزه تجارت کشور بوده است، عملاً خسارات فراوانی به صادرکنندگان وارد شده است.

فرزانگان گفت: بالابودن ارزش گذاری پایه گمرکی در برخی کالاها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله موانع توسعه تجارت است و ضرورت ارائه مشوق‌های لازم به صادرکنندگان در هنگام برگزاری رویداد اکسپو اهمیت دارد، اجرای ضعیف مکانیزم تهاتر و مدل‌های مورد نظر از جمله موانع توسعه تجارت محسوب می‌شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با اشاره به عدم فعالیت بانک‌های ایرانی در امارات تاکید کرد: حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود تا زمان خروج ایران از لیست سیاه FATFبانک‌های ایران امکان فعالیت نخواهند داشت.

فرزانگان گفت: اخیراً در چندین بخشنامه توسط امارات متحده عربی اعلام شده است که این بخشنامه‌ها پایبندی آن‌ها به CFT و پالرمو را تأیید می‌کند و جزو کشورهای عربی است که بر FATF تاکید دارد.

وی در ارتباط با آسیب‌های تحریم در حوزه تجارت عنوان کرد: در مدت زمانی حواله‌های ارزی در سطح صرافی‌ها انجام می‌شد اما بخشی از این حواله جات در بانک مرکزی است و بسیاری از تجار اماراتی که به صورت بین المللی فعالیت می‌کنند، واهمه دارند که این حواله جات ارزی اگر بخواهد در بانک مرکزی ثبت شود، غیر ممکن است که با ما کار کنند به همین دلیل به ما راه اندازی تبادل را پیشنهاد می‌دهند. در بخشنامه‌های آخر، امارات متحده تاکید کرده که در نظام جهانی به برنامه‌های خود در راستای مبارزه با پولشویی ادامه می‌دهد و تعهد و پایبندی امارات به cft و پالرمو بیشتر از قبل است.

در ادامه این نشست، سادینا آبائی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و امارات گفت: FATF از جایگاه ویژه‌ای در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری برخوردار است. هنگامی که در رتبه بندی جهانی  در زمینه انتقال پول و پولشویی، ایران در رتبه هفت را دارد و جزو لایه‌های زیرین جهان قرار گیرد، در هر ارتباط مالی این جایگاه اثرات منفی زیادی خواهد گذاشت حتی اگر تحریم هم نباشیم.

وی افزود: حتی در مورد سرمایه گذاری افغانستان در ایران شاید به تحریم کاری نداشته باشند زیرا در حوزه تحریم مجوزهایی برای مراودات  مالی صادر می شود که می توان از آن استفاده کرد اما وقتی جزو لیست منفی FATF قرار گرفته باشیم  فرآیند تجاری و اقتصادی انجام نمی‌شود و لازم و ملزوم بودن آن  کاملا مشهود می شود هر چند که  لازم و کافی بودن آن مشکل بنظر ب‌رسد و درباره آن اختلاف نظر وجود داشته باشد.

فرزانگان در ادامه عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه و فروشگاه دائمی و فصلی محصولات تولید ایران، حضور پررنگ تولیدکنندگان و تجار ایرانی بخش خصوصی در اکسپو، تسهیل صادرات در زمان برگزاری رویکرد اکسپو توسط وزارت صمت سازمان توسعه تجارت و گمرک با حذف مقررات سختگیرانه صادرات، اخذ دیپلماسی فعال اقتصادی جهت کاهش کدورت‌ها با کشورهای همسایه جنوب خلیج فارس به ویژه عربستان با ۱۳۵ میلیارد دلار پتانسیل جذب کالا، راه اندازی بخش اقتصادی سفارت در دُبی و ابوظبی در پیوند با اتاق مشترک، راه‌اندازی میزان صنعت و تجارت در پیوند با اتاق مشترک و اتاق ایران در محل سفارت، توسعه صنعت گردشگری و صنایع دستی ایران در زمان اکسپو و پیوستن به fatf برای نقل و انتقال مالی و در شعب ایرانی مستقر در امارات از جمله راهكارهای پیشنهادی توسعه تجارت خارجی است که باید به آنها پرداخته شود.

فرزانگان با اشاره به اقدامات اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات اظهار کرد: تاکنون 18 تفاهمنامه بر نهادهای مختلف اقتصادی و خدماتی  برای ارایه خدمات بهتر به اعضا، امضا شده است.

در ادامه این نشست دکترسعید مقیسه، نایب رییس اتاق ایران و امارات عنوان کرد: توانمندسازی و ارتقای سطح دانش تجار مستلزم آموزش‌های لازم است که در اتاق مشترک مورد تاکید قرار گرفته است و در این زمینه دوره‌های کسب و کار و بحث روانشناسی کسب و کار به صورت وبینار برگزار شده است.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه‌های آموزشی با وزارت صمت و موسسه مطالعات خلیج فارس عنوان کرد: در آینده نزدیک تفاهم نامه‌های با اتاق دُبی، آموزش‌های مورد نیاز در اکسپو برای تجار و همچنین دوره‌های ارتقای صادرات محصولات ایرانی برگزار می‌شود.

حامد استیری، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و امارات در ادامه در ارتباط با رویداد اکسپو گفت: این رویداد هر پنج سال یکبار در امارات در شهر دُبی برگزار می‌شود که به دلیل کرونا این رویداد یکسال به تعویق افتاد و زمان برگزاری آن از مهر ماه ۱۴۰۰ الی فروردین ۱۴۰۱ است و تعداد بازدیدکنندگان آن بین ۲۵ الی ۴۰ میلیون نفر پیش بینی شده است و به طور قطع فرصت تجاری و اقتصادی برای کشور رقم خواهد زد.

وی گفت: دولت ایران برای ارائه دستاوردهای علمی و فرهنگی و اقتصادی کشور در این رویداد تلاش می‌کند. متراژ پاویون ایران ۲۰۱۴ متر مربع است و سالن‌های مختلفی در این پاویون در نظر گرفتند و ساخت آن تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ باید به اتمام برسد.

استیری عنوان کرد: سالن‌های پاویون شامل غرفه‌های بوم گردی،، بوم گردی و ایران گردی برای تمدن ایران، سالن حوزه صنعت، سالن معادن و صنایع وابسته، جایگاه برای هنری و... است.

وی افزود: در طی سال جلساتی با اتاق‌های مختلف در ارتباط با معرفی اکسپو برگزار شده است و بحث رباتیک در اولویت قرار دارد.

رییس اتاق مشترک ایران و امارات در ارتباط با افزایش محصولات کشاورزی عنوان کرد: توجه به کیفیت و بسته بندی در صادرات محصولات کشاورزی مهم است. هر اندازه تولیدکنندگان با استانداردهای بسته بندی آشنایی پیدا کنند، در افزایش صادرات آن‌ها مؤثر است البته بعضی از صادرکنندگان به این موضوع توجهی ندارند.

فرزانگان در پایان گفت: متاسفانه میزان ضایعات مربوط به محصولات کشاورزی در جهان ۸ الی ۱۰ درصد است اما این رقم در ایران ۳۵ درصد است و که به عدم بسته بندی مناسب، بارگیری نامناسب، معطلی در مبادی بارگیری باز می‌گردد. از طرفی تعداد کانتینرهای یخچال دار کافی نیست و تعدادی از شرکت‌های تولید کننده داخلی هستند که راه واردات آن‌ها بسته شده و باید اجازه دهند تعدادی از این کانتینرها وارد شوند تا در خدمت صادرات قرار گیرند.