محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل

در مهرماه 1399، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اقدام به رونمایی از ابزاری جدید به نام قرارداد توافق بازخرید (ریپو) در بازار بین بانکی و از مجموعه ابزارهای عملیات بازار باز نمود. بازار بین بانکی، بازاری است متشکل از بانکها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در آن نقدینگی کوتاه مدت مورد نیاز بانک ها از طریق استقراض از یکدیگر و به صورت داخل نظام بانکی مرتفع می گردد. شایان ذکر است که این استقراض به صورت قرض الحسنه نبوده و بانکی که اقدام به دریافت پول می نماید، باید با محاسبه سود توافقی آن، مبلغ بدهی را روز بعد پرداخت نماید.  بدیهی است این روال به صورت روزانه بین بانک ها وجود دارد. به عبارت دیگر، اگر بانکی روز بعد هم متقاضی مبلغ روز گذشته بود، مجدداً پروسه تکرار می شود.

این فرایند سالهاست که دربازار بین بانکی در جریان است لیکن به دلیل اشکالاتی که در اجرا وجود داشته و پتانسیلی که این فرایند در خود دارد، در حال جایگزینی توسط ابزارهای جدید در قالب های جدید می باشد. پتانسیل مذکور، آنستکه می توان در صورت کاربرد وسیع این ابزار بر میزان نقدینگی و به تبع آن تورم در جامعه اثر گذار بود. عملیات بازار باز دهه هاست که در کشورهای زیادی مورد استفاده قرار می گیرد و در متون علمی اقتصاد در حوزه سیاست های پولی بانک مرکزی تدریس می گردد.

یکی از این ابزارها در این بازار، قرارداد توافق بازخرید (ریپو) است که بعد از راه اندازی آن، به صورت هفتگی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد استفاده می باشد. در تعریف ریپو آمده است که « قراردادی است که براساس آن یک سرمایه‌گذار، اوراق بهادار خود را به سرمایه‌گذار دیگری واگذار کرده و به‌طور همزمان متعهد می‌شود که همان اوراق بهادار یا معادل آن را در آینده و با قیمت از قبل تعیین شده و بالاتری بازخرید کند. مدت زمان این قرارداد یک روزه و حداکثر مدت آن دو هفته می باشد.» از اینرو بانک ها برای انجام این قرارداد، اقدام به تهیه اوراق بدهی دولتی نمودند و براساس آن امکان انجام معاملات فراهم گردید. همچنین ابزار دیگری به نام تسهیلات قاعده مند نیز در این بازار به کارگیری شده است.

بدین ترتیب که، بانک ها درفرآیند نیازهای روزانه خود به نقدینگی، این بار از اوراق بدهی دولت که خریداری نموده اند به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی استفاده نموده و در ازای آن نقدینگی مورد نیاز خود را اخذ می نمایند. این اوراق به نوعی به سبد دارایی های بانک اضافه شده و کمک می کند بخشی از دارایی‌های بانک‌ها با دارایی با بازده بهتر شکل گرفته و  پرتفوی بانک‌ها بهبود یابد. حال چنانچه در عرضه و تقاضای نقدینگی بانک ها در بازاربین بانکی، کمبود عرضه پیش آید، بانک می تواند با توثیق این اوراق نزد بانک مرکزی، میزان تقدینگی مورد نیاز خود را تامین نماید.

نکته مهم و بارز این سیاست تاثیر مثبت این اقدام بر کسری بودجه دولت است. چراکه با خرید این اوراق توسط بانکها، دولت به نقدینگی مورد نیاز خود دست می یابد و نیاز به استقراض از بانک مرکزی از طریق سایر روشها بخصوص چاپ پول مرتفع می گردد.

در بازاری که به بازار اولیه اوراق بدهی دولتی معروف است و به منظور تامین کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق برگزار می شود، وزارت اقتصاد و دارایی، اقدام به عرضه اوراق یاده شده نموده و  بانک مرکزی در مقام کارگزاری داد و ستد فروش این اوراق را برعهده می گیرد. خریداران این اوراق، بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای تامین سرمایه می باشند. اوراق یاد شده در بازار بین بانکی قابلیت وثیقه گذاری را پیدا می نمایند. از آنجا که خرید و فروش اوراق بدهی دولتی به دو پارامتر نرخ سود و تاریخ سررسید آنها بستگی دارد در این بازار نرخ سود موثر از اهمیت بسزایی برخوردار است

در همین راستا، با وثیقه محور شدن فعالیت ها در این بازار، ریسک حضور در این بازار نیز کاهش می یابد. چراکه بانک ها براساس دارایی های خود به این بازار پا می گذارند. بنا به اعلام مدیرعملیات بازار باز بانک مرکزی، میزان خریداری بانک ها از اوراق یاد شده در اولین روز معامله، 890 میلیارد تومان بوده و برآورد شده  که مبلغی حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان (همت) طی سی و هفت مرحله کسری بودجه دولت تا بهمن ماه سال جاری از این طریق جبران شده است. در مدت اجرای این طرح به جز مواردی معدود؛ نرخ سود این بازار از کریدور 14 تا22 درصد خارج نشده واین به عنوان یک از موفقیت های سیستم بازار باز یاد می شود. نکته مهم در موفقیت عملیات بازار باز، توسعه فعالیت های این بازار، فراهم نمودن ابزارهای زیرساختی، برنامه ریزی جهت جایگزینی روش های مذکور بجای روش های متعارف و جاری در مدت زمان مشخص می باشد.

بنا به اعلام بانک مرکزی، توسعه ابزارها و روش های مورد استفاده از این حوزه، راه اندازی ریپو بین بانکها، ایجاد بانک اطلاعاتی اوراق بدهی دولت در بانک‌مرکزی و همسو سازی سیاست های اعتباری با فعالیت این بازار از برنامه های آتی او است.

موارد اعلامی از اهمیت بسیار بالایی برخودار است و لازم است با شفاف سازی موضوع، مراتب مورد پیگیری قرار گیرد.