گروه بازار سرمايه: روز گذشته احتمال جابجايي مديران بورسي کشور مهم ترين خبري بود که در کنار موضوع رفع احتمالي تحريم سوييفت از سوي اتحاديه اروپا و اثرات لايحه بودجه دولت در تالار حافظ پيچيد.

برخي گزارش هاي غير رسمي از گمانه زني مشاوران وزارت اقتصاد با محمد فطانت فرد( عضو فعلي هيات مديره بانک ملي ايران) و مدير عامل شرکت تامين سرمايه لوتوس پارسيان براي تکيه بر مسند رياست سازمان بورس و اوراق بهادار حکايت دارد.وي داراي دکتراي مديريت (تحقيق در عمليات) از دانشگاه تربيت مدرس و فوق ليسانس پيوسته مديريت مالي از دانشگاه امام صادق (ع) است.از سوابق شغلي فطانت فرد مي توان عضويت در هيات مديره و قائم مقام بانک پارسيان‎‎،قائم مقام مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو در امور اقتصادي و مالي،معاون مالي مدير عامل شرکت طراحي و مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (ساپکو) و معاون مالي مدير عامل شرکت مگاموتور سايپا نام برد.‏

اين ميان آنچه که براي بازار سرمايه اين روزها به دغدغه روزمره تبديل شده اينکه چرا دولت يازدهم در حوزه‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري از جمله بازار سرمايه هنوز هيچ برنامه عملي و تحرک جديدي در زمينه سياست‌گذاري‌ها از خود بروز نداده است.با اين وجود، بازار سرمايه به عنوان آئينه تمام نماي اقتصاد ايران به عنوان بازاري که عرضه و تقاضا براي "تصاحب آينده" به بهترين قيمت به رقابت مي پردازند، نخستين مکاني است که تاثير تحرکات دولت تدبير و اميد در حوزه هاي سياسي و اقتصادي را بازتاب مي‌دهد.اين ويژگي از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون همواره در دولت‌هاي مختلف نقش بارزي را در اقتصاد بازي کرده و معياري براي سنجش موفقيت اقتصادي روساي دولت‌ها بوده است.‏

نقطه عطف بازار سرمايه ايران از سال 1376 و تلاش ميرمطهري، دبيرکل وقت بورس اوراق بهادار سابق(که امروزه به عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار نامگذاري شده است) براي پيگيري اصلاح قوانين و دستورالعمل‌هاي معاملات سهام در بورس آغاز مي‌شود.اين تلاش‌ها با روي کار آمدن دولت اصلاحات و سپردن سکان بورس به دست عبده تبريزي دوچندان مي‌شود. هر چند که افزايش حبابي قيمت سهام در سال‌هاي 82 و 83 به ترکيدن حبابي شد که علاوه بر فرار اعتماد سرمايه‌گذاران از تالار معاملات حافظ به استعفاي ناگزير بزرگترين صاحب نظر مباحث مالي ايران پس از دو دوره 30 ماهه مديريت بورس در سال 1384 و چند ماه پس از روي کار آمدن دولت نهم انجاميد. پس از استعفاي عبده تبريزي، بلافاصله دانش جعفري، وزير اقتصاد دولت احمدي نژاد، جواني 33 ساله در حوزه هاي مديريت کلان کشور را به سمت دبير کلي بورس اوراق بهادار معرفي مي‌کند.‏

علي صالح آبادي تنها مديري بود که پس از نخستين تجربه کاري خود در بخش مطالعات سرمايه‌گذاري غدير ، مديريت تالار معاملات بورس شهر کرج را به دست گرفته بود.ورود صالح آبادي به سازمان بورس و اوراق بهادار سرآغاز تحولات مهمي در بازار سرمايه شد که براي يک دهه ادامه داشته است. صالح آبادي زماني سکان مديريت سازمان بورس و اوراق بهادار را در دست گرفت که با افت شديد قيمت‌ها در بازار سهام و خروج اعتماد از سطح وسيعي از معاملات بورس تهران مواجه بود.براي نظم دادن دوباره به بازار سرمايه ، صالح آبادي ابتدا از حوزه تحت مديريت خود شروع کرد و با ادامه تلاش‌هاي صورت گرفته در زمينه اصلاح قوانين، وضعيتي منسجم و ساختاري براي دورنماي بازار سرمايه ترسيم کرد.‏

اوج اين اقدام‌ها تصويب نخستين قانون بازار اوراق بهادار در روز نخست آذر ماه 1384 از سوي مجلس شوراي اسلامي بود. قانوني که اغلب براساس قوانين بورس کشور فرانسه و با اجماع ساير قوانين مترقي کشورهاي توسعه يافته در دوره هاي گذشته تدوين شده بود.پس از تصويب اين قانون ، فصلي جديدي با اصلاح دستورالعمل‌ها ، گسترش ابزارهاي مختلف مالي در اين حوزه ، تصويب قانون بازار اوراق بهادار تهران ، تشکيل شوراي عالي بورس ، تشکيل سازمان بورس ، گسترش نهادهاي مالي مختلف ، تسريع در روند اجراي اصل 44 ، گسترش بورس کالا ، ايجاد صندوق‌هاي سرمايه گذاري مشترک، راه اندازي بازار فرابورس و بورس انرژي ، راه اندازي معاملات آتي، فرهنگ سازي در بورس و بسياري ديگر از اين دست اقدام‌ها آغاز شد .از طرفي شاخص کل بورس تهران به عنوان نماگري از وضعيت کلي معاملات روزانه اين بازار با رشد چشمگيري در دولت نهم و دهم روبرو شد به طوري‌که در طول مدت مديريت صالح آبادي از 12 هزار واحد به 89 هزار واحد دست يافت. هر چند که نحوه محاسبه شاخص کل بازده نقدي و قيمت سهام همواره در اين دوره مورد انتقاد معامله گران و سرمايه گذاران بورس بوده و با ميزان بازده و سود دريافتي سهامداران از 10 سال گذشته تاکنون متناسب نبوده است.‏

بي‌شک صالح آبادي يکي از مديران جوان تربيت شده در جمهوري اسلامي است که براي مديريت اجرايي در حوزه‌هاي پولي و مالي کشور به عنوان يک وزنه مي‌توان بر روي توانايي‌هاي منحصر به فرد وي حساب بالايي باز کرد. گرچه بخت صالح آبادي در تحقق اين توفيق همزمان با واگذاري‌هاي بزرگ خصوصي سازي و اوج اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در سال 84 تاکنون با او يار بوده و توانسته بر شکل گيري شخصيت مديريتي وي بيافزايد.شايد اگر مدير جوان ديگري بدون واگذاري‌هاي بزرگي همچون مخابرات، بانک‌ها و يا حتي هلدينگ‌هاي بزرگ پتروشيمي به جاي او انتخاب مي‌شد در مواجه با بازار کم رمق و بي اعتماد اوايل دهه 80 توفيق چنداني نداشت.اما امروز که صالح آبادي کارنامه اي درخشان را پس از 10 سال تلاش و کوشش مستمر نظاره مي‌کند، وقت آن رسيده که در جايگاهي بهتر به سمت افق‌هاي مديريتي بزرگ تري در حاکميت گام بردارد، چرا که هنوز جوان است و با انگيزه و در عين حال، کوله باري از تجربه را نيز بر دوش دارد.اما اينکه چرا هنوز دولت تدبير و اميد نمي‌تواند شخصي را براي جانشيني صالح آبادي پيدا کند و يا اينکه با وجود رايزني‌هاي مختلف هيچ يک از صاحب نظران و همفکران دولت، جسارت سکان داري اين بازار مکاره را ندارند را بايد از بازيگران اصلي بازار سرمايه جستجو کرد.‏

ماموريت رئيس سازمان بورس از نگاه قانون

بنابر قانون فعلي بازار سرمايه ، سازمان بورس، مؤسسه عمومي غيردولتـي اسـت كـه داراي شخـصيت حقـوقي و مـالي مـستقل بـوده و از محـل كارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پذيرش شركت‌ها در بورس‌ها و ساير درآمدها اداره خواهد شد. در ماده 6 اين قانون آمده است که هيئت مديره سازمان داراي 5 عضو است كه از ميان افراد امين و داراي حسن شهرت و تجربه در رشته مـالي ، منحصراً از كارشناسان بخش غيردولتي به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا انتخاب مي شوند و رئيس شورا حكـم اعضاي هيئت مديره را صادر مي كند.در ماده 8 نيز آمده که "مدت عضويت هر يك از اعضاي هيئت مديره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان براي يك دوره ديگر بلامانع است. از سويي ديگر در ماده 9 قانون بازار سرمايه مي خوانيم: "رئيس هيئت مديره سازمان بورس از بين اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد اعضا و تصويب شورا براي مدت سـي مـاه تعيين خواهد شد. "‏

صالح آبادي از 30 مهر ماه 1384 به عنوان دبير کل بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و پس از تصويب قانون بازار سرمايه در اول آذر ماه همان سال به عنوان رئيس و عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و دبير شوراي عالي بورس تا به امروز مشغول به کار است.با احتساب دوره فعاليت علي صالح آبادي در قبل و بعد از رياست سازمان بورس اوراق بهادار ، هم اکنون ادامه فعاليت وي براساس قانون بازار اوراق بهادار، غير قانوني است چراکه در ماده 8 اين قانون آمده که "مدت عضويت هر يك از اعضاي هيئت مديره سازمان بورس پنج سال است و انتخاب مجدد آنان براي يك دوره ديگر بلامانع است."در عين حال، صالح آبادي تنها مدير جواني است که پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا به امروز سکان رياست سازمان بورس را براي 4 دوره متوالي 30 ماهه در دست داشته است.پيش از وي حسين عبده تبريزي، صاحب نظر در مديريت مالي تنها براي دو دوره متوالي در اين مسند حضور داشت. پس از صالح آبادي بالاترين رکورد رياست بر سازمان بورس به ميرمطهري با 7 سال مسئوليت اختصاص داشت که به دليل اين مدت طولاني از وي به اصطلاح فعالان بازار سرمايه به عنوان "پدرخوانده " نام مي‌بردند.‏

صالح آبادي در شرايطي سکان راهبري بازار سرمايه در سال 84 را به دست گرفت که بورس تهران با بي‌اعتمادي و افت شديد قيمت سهام مواجه بود. از اين رو بينش رياضتي را پيش گرفت و برنامه هاي خود را با عدم دستيابي به منابع مناسب مالي جلو برد. براي همين در تداوم اجراي برنامه هاي جديد با مشکل مواجه بود اما در حال حاضر هر مديري که جانشين وي شود با منابع مناسب مالي روبرو است و مي تواند با نگاه باز و روشني طرح هاي نيمه تمام و يا رها شده و در عين حال کاربردي بازار سرمايه را جلو ببرد.به باور وي، قدر مسلم هر شخصي که به جاي صالح آبادي انتخاب شود، مي بايست گوش شنوايي براي دغدغه هاي امروز بازار سرمايه داشته باشد و صداي سهامداران را به خوبي بشنود.لمس شرايط امروز بازار سرمايه از سوي مدير منتخب بازار سرمايه اصلي ترين ويزگي است که مي‌تواند به بهبود اين بازار و ايفاي نقش مهمي در اقتصاد ايران بيانجامد. از اين رو جابه جايي مديران بازار سرمايه در برهه زماني فعلي مي‌تواند به ايجاد بارقه اميد و افزايش اعتماد در بازار سرمايه با تغيير نگرش‌ها و بينش‌هاي نوين مديريتي شود.‏