اداره اطلاعات انرژي آمريکا در تازه ترين گزارش خود درباره بخش انرژي ايران از پيش‌نويس قراردادهاي جديد نفتي ايران رونمايي کرد‎.‎

اين نهاد آمريکايي در گزارش خود نوشت: ايران قصد دارد براي اينکه شرکت‌هاي نفتي بين‌المللي در تمام مراحل يک پروژه بالادستي از جمله توليد مشارکت داشته باشند، مدل قراردادهاي نفتي خود را تغيير دهد و اين در حاليست که تحريمهاي بين‌المللي همچنان روي سرمايه‌گذاري خارجي در بخش انرژي ايران تاثير منفي گذاشته و انتقال فناوري و تخصص لازم براي توسعه ظرفيت ميادين نفت و گاز طبيعي ايران و جلوگيري از روند کاهش توليد را محدود مي‌کند‎.‎
در گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريکا با اشاره به اين‌که براساس قانون اساسي ايران مالکيت خارجي يا خصوصي روي منابع طبيعي ايران و تمام قراردادهاي مشارکت در توليد ممنوع هستند آمده است: دولت ايران مجوز قراردادهاي بيع متقابل را صادر کرده که به شرکت‌هاي نفتي بين‌المللي اجازه مي دهد از طريق شرکتهاي تابعه ايراني وارد قراردادهاي اکتشاف و توسعه شوند‎.‎
قرارداد بيع متقابل شبيه قراردادهاي خدماتي است و براساس آن شرکت پيمانکار(يا شرکت نفتي بين المللي) سرمايه‌گذاري را انجام مي‌دهد و از تخصص خود براي توسعه ميادين نفتي و گاز طبيعي ايران استفاده مي‌کند. پس از اينکه ميدان توسعه يافت و توليد شروع شد، اداره پروژه به شرکت ملي نفت ايران يا شرکت تابع آن واگذار مي‌شود. براين اساس شرکتهاي نفتي بين‌المللي حقوق مساوي در ميادين نفت و گاز دريافت نمي‌کنند و شرکت ملي نفت ايران از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز توليد شده براي پرداخت هزينه‌هاي صرف شده از سوي شرکت خارجي استفاده مي‌کند. مقدار پرداخت سالانه به شرکت خارجي براساس درصدهاي از پيش تعيين شده توليد ميادين است. ميزان بازگشت سرمايه در قراردادهاي بيع متقابل بين 12 تا 17 درصد و دوره پرداخت بين پنج تا هفت سال است‎.‎
به گزارش پايگاه تحقيقات اقتصادي خاورميانه(ميس)، ايران اخيرا مدل جديدي از قرارداد نفتي به نام "قرارداد نفتي ايران" ارائه کرده است. البته اين مدل جديد هنوز نهايي نشده و ممکن است تغيير کند. هدف از اين چارچوب جديد جذب سرمايه‌گذاري خارجي با قراردادي است که شامل مفادي شبيه يک قرارداد مشارکت در توليد است‎.‎
برخي از انتقادات اصلي نسبت به قراردادهاي بيع متقابل شامل نبود انعطاف پذيري در بازگشت هزينه و در برخي موارد کمبود تخصص شرکت ملي نفت ايران در جلوگيري از روند کاهشي توليد در ميادين در مقايسه با ميدان‌هاي توسعه يافته توسط شرکتهاي خارجي است‎.‎
بر اساس پيش‌نويس قرارداد جديد نفتي ايران، شرکت‌هاي نفتي بين‌المللي مي‌توانند يک قرارداد سرمايه‌گذاري مشترک با شرکت ملي نفت ايران يا شرکت‌هاي تابع آن براي مديريت اکتشاف، توسعه و توليد نفت و گاز امضا کنند. شرکت‌هاي خارجي به مديريت پروژه کمک مي‌کنند اما مالکيت ذخاير را نخواهند داشت. اين شرکت‌ها پس از شروع توليد، سهمي از درآمد پروژه را به صورت اقساطي دريافت خواهند کرد که شرايط پرداخت مي‌تواند براساس پيشرفت پروژه تغيير کند‎.‎
به گزارش ايسنا، قرارداد جديد نفتي ايران دوره طولاني‌تري بين 20 تا 25 سال خواهد داشت که دو برابر دوره قراردادهاي بيع متقابل است. اين قراردادها شامل مراحل اکتشاف، توسعه و توليد به همراه امکان تمديد به مرحله افزايش توليد است‎.‎
قرارداد جديد پيشنهادي با قراردادهاي بيع متقابل کنوني متفاوت هستند زيرا قراردادهاي قبلي تنها اکتشاف و توسعه را شامل مي‌شدند. هدف از اين تغيير حل مشکلات کاهش توليد در ميادين با وارد کردن شرکتهاي بين‌المللي در فازهاي توليد و احيا و استفاده بهينه از انتقال دانش و فناوري است‎.‎
اين گزارش در پايان اين طور نتيجه‌گيري کرده که قراردادهاي جديد نفتي ايران براي تسهيل انتقال دانش و فناوري از شرکت‌هاي بين‌المللي مي‌خواهد که خواسته هاي ايران را در زمينه بومي‌سازي دانش و فن آوري اجرا کنند‎. ‎