مرتضی ابراهیمی

بودجه عمرانی بخش‌های مختلف اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد و نتیجه آن برای کشور عمران و آبادی خواهد بود. در بودجه 1400 متاسفانه شاهد کاهش سرمایه‌گذاری دولت بوده‌ایم. به طوریکه سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رسیده است. علاوه بر این تحقق کامل این بودجه همواره با مشکلاتی همراه بوده است. از آنجا که پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری برای دولت در اولویت است، با بروز هر مشکل اقتصادی اعم از کاهش فروش نفت یا وضع تحریم‌های اقتصادی علیه کشور، دولت ترجیح می‌دهد تزریق بودجه عمرانی را کاهش دهد تا هزینه‌های دیگر را جبران کند. در حال حاضر 90 هزار پروژه عمرانی با ارزشی معادل 1000 هزار میلیارد تومان معطل بودجه عمرانی دولت هستند و پر واضح است که دولت توان تقبل این هزینه را ندارد. در چنین شرایطی هدایت نقدینگی‌های در دست مردم به وسیله شیوه‌های نوین تامین مالی می‌تواند به وضعیت بلاتکلیف این پروژه‌ها پایان بخشد. یکی از شیوه‌های تامین مالی پروژه‎ها، شرکت‌های سهامی عام پروژه و صندوق‌های پروژه است که به وسیله‌ آن‌ها می‌توان نقدینگی‌های بسیاری را برای پروژه‌های عمرانی جذب کرد. در این رابطه نظر را جویا شدیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:

دکتر ابوالفضل شهرآبادی، مدیر عامل سبدگردان داریک پارس در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به این که تامین مالی بخشی از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام دولت از طریق بازار سرمایه در طی زمان امکان پذیر است، گفت: اینکه بودجه عمرانی دولت کفاف تکمیل پروژه های نیمه تمام و همچنین پروژه های عمرانی دیده شده در بودجه 1400 را می‌دهد یا خیر تا حد زیادی بستگی به این دارد که وضعیت فروش نفت ما سال بعد چطور باشد. اگر فروش نفت توسعه پیدا کند و تحریم‌ها برداشته شود امکان انجام پروژه های عمرانی بودجه و تکمیل بخشی از طرحهای نیمه تمام ممکن خواهد بود و روش‌های مختلفی برای تامین مالی این طرحها از طریق بازار سرمایه وجود دارد مانند انتشار انواع اوراق بدهی یا تاسیس صندوق پروژه که با استفاده از این روشها می توان در طی زمان بخشی از منابع لازم برای انجام و تکمیل پروژه های نیمه تمام را از طریق بازار سرمایه و منبع بخش خصوصی تامین کرد. این‌ها همگی وابسته به آینده‌ی برجام، رویکرد دولت بایدن و دولت ما دارد. اگر این مسائل حل شود و فروش نفت ما به بیش از 2 میلیون بشکه برسد بخش بزرگی از کسری بودجه، به خصوص بودجه عمرانی برطرف می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: عمدتا راهکاری که برای تامین مالی از طریق بخش خصوصی مطرح می‌شود بازار سرمایه است. در بازار سرمایه و بورس چندین ابزار قابل اجرا و بهره‌برداری داریم که می‌توان برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی استفاده کرد. از جمله این‌ ابزارها انواع اوراق بدهی است شامل صکوک اجاره ، صکوک منفعت، صکوک استصناع، صکوک مشارکت، صکوک مرابحه و ... است که با توجه نوع پروژه و  محل مصرف آن می‌شود از هر کدام این‌ ابزارها استفاده کرد. همچنین می توان از صندوق‌هایی مانند صندوق زمین و ساختمان و صندوق پروژه نیز برای این منظور بهره گرفت. این روش‌های تامین مالی پیشینه لازم را نیز در بازار سرمایه دارا هستند و از این طرق می‌توان ده‌ها هزار میلیارد تومان تامین مالی کرد.

این تحلیل گر بازار سرمایه بیان داشت: شرکت سهامی عام پروژه ماهیتا شبیه صندوق پروژه است که هدفگیری آن منابع مالی عمومی و عمدتا بخش خصوصی است. در واقع این ابزارها با تجمیع منابع اندک و پراکنده بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه پول‌های بزرگی را انباشته می‌کنند و در پروژه‌های عمرانی تزریق می‌کنند و همانطور که عرض کردم این راهکار در بازار سرمایه تجربه ‌شده است و قابلیت اجرایی دارد. به خصوص اگر بازدهی صندوق‌ها تضمین بشود و نرخ جذابی برای آن‌ها در نظر گرفته شود، با نقدینگی زیادی که در کشور داریم به راحتی می‌توان این پروژه‌ها را تامین مالی کرد و پول‌های قابل توجهی را جمع کرد.

شهرآبادی در رابطه با ماهیت شرکت‌های سهامی پروژه و صندوق پروژه گفت: این شرکت‌ها به دو شکل می‌توانند وجود داشته باشند، یکی در دل صندوق پروژه و دیگر خارج از آن. در صندوق پروژه، فرایند کار به این شکل است که یک صندوق با مجوز سازمان بورس شکل می‌گیرد و پول و منابع را از بازار جمع می‌کند. بعد یک یا چند پروژه را در دل خودش تعریف می‌کند و برای هر پروژه یک شرکت-پروژه تاسیس می‌کند. هیئت مدیره این شرکت پروژه را صندوق تعیین می‌کند و سهامدار اصلی آن خود صندوق است، سهامداران صندوق هم عموم کسانی هستند که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را خریده‌اند. پس یک صندوق پروژه داریم که در آن یک شرکت پروژه وجود دارد. هدف­گذاری شرکت پروژه هم انجام یک پروژه خاص است. منابع به پروژه تزریق و مدیریت می‌شود، پروژه که اجرا شد نهایتا با یک استراتژی خروج از آن خارج می‌شوند. این استراتژی می‌تواند فروش یک جای پروژه به شخص ثالث یا حتی به دولت باشد، می‌تواند عرضه‌ سهام آن شرکت در بورس باشد و یا می‌تواند مالکیت آن به سرمایه‌گذاران صندوق منتقل شود. در شرکت‌‌های سهامی پروژه هم همین اتفاق می‌افتد. یعنی شرکت برای انجام یک یا چند پروژه مشخص تشکیل می‌شود. از طریق پذیره‌نویسی پول در شرکت جمع می‌شود و سپس در پروژه‌های مشخصی که شرکت برای آن تاسیس شده است تزریق می‌شود.

شهرآبادی افزود: صندوقهای پروژه در پروژه‌های نیمه‌تمام و در پروژه‌های صفر نیز می‌توانند وارد شوند. فقط کافی است که آن پروژه برای صندوق توجیه اقتصادی داشته باشد. می‌توان مقدار زیادی منابع سرگردان را که در بازار است و بین بازارهای مختلف جابجا می شود جذب  پروژه های سودمند ملی کرد. در حال حاضر این منابع از بازار خودرو به بازار طلا، از بازار طلا به بازار ارز وارد می‌شود و عامل به هم ریختگی بازارها و اقتصاد می شود، در حای که می توان آنها را به سمت این پروژه‌ها هدایت کرد و مردمی که حاضر می‌شوند ریسک سرمایه‌گذاری در تک‌سهم را در بورس قبول کنند می‌شود به سمت صندوق پروژه‌ها هدایت کرد. معمولا صندوق پروژه‌ها در صورتی که درست مدیریت شوند بازدهی‌های خوبی دارند. یک مقدار فرایند اجرای پروژه‌ها طولانی است، معمولا بیشتر از یک سال، اما بازدهی خوبی را به سرمایه گذاران خود برمی‌گردانند. یونیت‌های صندوق هم می‌شود در بورس معامله شود و می‌توان برای آن بازارگردان تعیین کرد. بنابراین نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها و شرکت‌های سهامی عام پروژه مشکلی نخواهد داشت و کسانی هم که پول‌شان را در این صندوق‌ها می‌آورند هر وقت بخواهند خارج شوند می‌توانند سهام‌شان را به پول نقد تبدیل کنند.

وی در پایان تاکید کرد: دولت باید عزم جدی برای استفاده از ابزارهای بازار سرمایه به ویژه صندوقهای پروژه برای تامین مالی بخرج دهد. دولت پیش از این از انواع اوراق بدهی بهره گرفته است و هر ساله چندین هزار میلیارد تومن از طریق این اوراق تامین مالی انجام می­دهد حال وقت آن است که صندوق های پروژه را نیز امتحان کند. این صندوقها ابزارهای کارآمدی خواهند بود و ضمن کمک موثر به تامین مالی دولت می توانند چهره سرمایه گذاری را در کشور عوض کنند. به ویژه پس از برطرف شدن تحریمها و ورود سرمایه گذاران خارجی و بین المللی، این صندوقها برای آنان بسیار جذاب خواهند بود.