بر اساس مصوبه ای که در دولت قبل و ستاد تدابیر نهایی شد، عطف به ماسبق شدن نرخ خوراک به تأیید رسیده بود که بسیار حرکت غیرمنتظره ای قلمداد می شد.

احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن پتروشیمی در خصوص مصوبه جدید اعلام داشت: در دولت قبلی و در ستاد تدابیر مصوبه ای غیرمنتظره به تصویب رسید مبنی بر این که نرخ خوراک پتروشیمی ها عطف به ماسبق شده است در حالی که این موضوع، اصلا در حوزه کاری ستاد تدابیر قرار ندارد.وی در این خصوص بیان داشت: متأسفانه این مصوبه از ابتدا اشتباه بود و دولت جدید با تدابیر به موقع، این مصوبه را لغو کرد. به این دلیل که این مصوبه موجب اختلاف بین شرکت های پتروشیمی و شرکت گاز بر سر اختلافات مالی شده بود.مهدوی ادامه داد: شرکت های پتروشیمی که در بورس فعال هستند، ذخیره ای نداشته و سود خود را تقسیم و اعلام کرده اند و به این دلیل مشکلاتی به وجود آمده بود که دولت جدید این مسئله را حل کرد.

وی افزود: در سال 93 نرخ خوراک پتروشیمی 13 سنت اعمال شد و هیچ شرکتی هم مشکلی نداشت اما عطف به ماسبق شدن آن مسئله ای عجیب بود که دولت با تدابیر لازم این مصوبه را لغو کرد که موجب افزایش رونق در فضای کسب و کار در حوزه پتروشیمی های گازی خواهد شد و ابهامات را از بین می برد.ابهری با اشاره به تأثیر مثبت این مصوبه در صنایع پتروشیمی خاطرنشان ساخت: شرکت گاز مرتبا با شرکت های پتروشیمی بر سر بحث مالی این مصوبه اختلاف داشت و از جهت حسابرسی دچار مشکل می شد اما با لغو این مصوبه بازرس دیگر بر گزارش های مالی شرکت ایراد نمی گیرد و در مجمع مشکلی نخواهد داشت.دبیر انجمن پتروشیمی در ادامه تصریح کرد: تنظیم آیین نامه برای خوراک در دست اقدام است و به زودی بر اساس قانون تنظیم مقررات مالی تکلیف خوراک طبق فرمولی که مجلس در قانون آورده، دائمی شده برای همیشه روشن خواهد شد.

احمد مهدوی در رابطه با خبر خوش منتفی شدن عطف به ماسبق نرخ خوراک پتروشیمی که سه شنبه شب رئیس سازمان بورس در شبکه خبر اعلام کرد، اظهار داشت: در پی اعلام خبر غلط و همراه با اشتباه در مورد محاسبه نرخ خوراک 13 سنتی و ذخیره گرفتن برخی شرکت های پتروشیمی ، وزیر صنعت دو سه روز پیش در تماسی خواهان روشن شدن این موضوع شد.وی ادامه داد: بعد از پیگیری های مختلف و هماهنگی با مسئولان ارشد اقتصادی و نفتی ، مقرر شد که عطف به ماسبق قیمت خوراک پتروشیمی منتفی شود. به این ترتیب شرکت های پتروشیمی باید نرخ 7 سنتی را ملاک بگیرند و به شرکت ملی گاز پرداخت کنند.این مقام مسئول با بیان اینکه مصوبه این رویداد مهم هم در آینده ایی نزدیک صادر می شود ، خاطر نشان کرد: با این اوصاف و در نظر گرفتن نرخ 7 سنتی، شرکت های پتروشیمی دیگر بدهی به شرکت ملی گاز ندارند.مهدوی ادامه داد: بنابراین از این پس شرکت های پتروشیمی که از خوراک مایع استفاده می کنند، به ثبات خواهند رسید و با این اتفاق،ابهام بزرگ و طولانی مدتی مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی که از دی 92 در بورس سایه افکنده بود، به پایان می رسد و سهامداران با شفافیت و آرامش تصمیم گیری خواهندکرد.

وی افزود: با رفع ابهام از صنعت پتروشیمی که 20 تا 25 درصد ارزش روز بازار سهام ایران را در اختیار دارد، جو روانی مثبتی بر بورس حاکم می شود.مهدوی در واکنش به این سئوال که آیین نامه مربوط به قانون دائمی شدن نرخ قیمت خوراک در چه مرحله ایی قرار دارد؟ توضیح داد: پیش نویس این آیین نامه در ستاد تنظیم مقررات در حال نهایی شدن است و با نظر مساعد دو وزارت خانه اقتصاد و صنعت همراه شده و باید توسط وزارت نفت هم تایید شود.براساس این گزارش، یک مقام مسئول هم دررابطه با آخرین وضعیت آیین نامه فوق به بورس پرس گفت: براساس قانون جدید، میانگین وزنی قیمت خوراک پتروشیمی 7 تا 8 سنت محاسبه شده و با موافقت دو وزارتخانه روبرو شده است. بنابراین انتظار می رود این قیمت ملاک محاسبه آینده قرار گیرد.وی ادامه داد: در این صورت ، شرکت های پتروشیمی برخوردار از گاز مایع شرایط مناسبی خواهند داشت و جو روانی مثبتی بر بورس حاکم می شود.